استقرار الأسعار مقابل الاستقرار المالي «1 من 2»

عندما تندلع أزمة سيولة في السوق و/أو أزمة سيولة تمويل في وقت حيث التضخم أعلى من المستوى المستهدف، يصبح التوتر بين هدفي البنوك المركزية ـ استقرار الأسعار والاستقرار المالي ـ حتميا. في مثل هذه الحلات، أعتقد أن الاستقرار المالي يجب أن يأتي أولا، لأنه شرط مسبق للسعي بشكل فاعل إلى تحقيق استقرار الأسعار.
لكن هذا لا يعني أن البنك المركزي ينبغي له أن يوقف أو يعلق سياساته المضادة للتضخم عندما تهدده أزمة مصرفية أو خطر مماثل يتعلق بالاستقرار الجهازي. يجب أن يكون التضارب بين هدف استقرار الأسعار وهدف الاستقرار المالي قابلا للإدارة باستخدام سعر فائدة البنك المركزي لاستهداف التضخم، ومن خلال استخدام حجم وتكوين ميزانيته العمومية كأداة سياسية احترازية كلية لاستهداف الاستقرار المالي. ويشكل التواصل الجدير بالثقة ضرورة أساسية لتحقيق الهدفين.
الواقع أن الاستقرار المالي في اقتصاد كبير متقدم لا يتأثر ماديا بزيادة قدرها 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الاسمي قصير الأجل الخالي من المخاطر. بل يتأثر بعلاوة السيولة والمخاطر الائتمانية المترابطة واختفاء المشترين المحتملين والمقرضين في الأسواق المالية غير السائلة ـ عندما يهيمن تقنين الائتمان على كل شيء. أدار بنك إنجلترا هذا الأمر على النحو الصحيح في العام الماضي، أثناء فترة إحكام السياسة النقدية التي فرضتها السياسات غير المتماسكة التي انتهجتها رئيسة الوزراء -آنذاك- ليز ترس، عندما انخرط في عمليات شراء مؤقتة لسندات حكومة المملكة المتحدة طويلة الأمد وعمل على تأجيل الإحكام الكمي من خلال مبيعات من الأوراق المالية الممتازة من قبل مرفق شراء الأصول.
كانت عمليات شراء الأصول، التي استمرت من الـ28 من أيلول (سبتمبر) إلى الـ14 من تشرين الأول (أكتوبر)، ضرورية لمواجهة الاختلال الوظيفي المادي في الأسواق الممتازة الأطول أمدا. في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية عقب عمليات الشراء، في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، أشار بنك إنجلترا إلى التزامه المستمر بهدف التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 75 نقطة أساس، من 2.25 إلى 3 في المائة. وأعقب ذلك برفع أسعار الفائدة مرتين بمقدار 50 نقطة أساس في الـ15 من كانون الأول (ديسمبر) وفي الثاني من شباط (فبراير). كانت الطبيعة الاحترازية التي اتسمت بها عملياته المؤقتة لشراء الأصول لتتجلى بقدر أكبر من الوضوح لو كانت معقمة.
كما أصاب البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، على الرغم من الضجة المالية التي أحاطت بالولايات المتحدة في أعقاب إفلاس بنك سيليكون فالي. كان معدل التضخم الرئيس وفقا للمؤشر المنسق لأسعار المستهلك في فبراير 8.5 في المائة، في حين كان معدل التضخم الأساسي "الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة" وفقا لذات المؤشر 5.6 في المائة. عالج البنك المركزي الأوروبي المخاوف بشأن الاستقرار المالي عندما أعلن أن "أدواته السياسية مجهزة بالكامل لتوفير دعم السيولة للنظام المالي في منطقة اليورو إذا لزم الأمر والحفاظ على انتقال السياسة النقدية بسلاسة". علاوة على ذلك، فإن "أداة حماية الانتقال متاحة للتصدي لديناميكيات السوق المنحرفة غير المبررة التي تشكل تهديدا خطيرا لانتقال السياسة النقدية عبر دول منطقة اليورو كافة".. يتبع.