مدعوما بزيادة الطلبيات .. القطاع الخاص السعودي يواصل النمو في مارس

استمر نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية، في النمو بمعدل قوي في مارس، مدعوما بزيادة في الطلبيات الجديدة، إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بفبراير.

وسجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا قراءة 58.7 في مارس، متجاوزا مستوى الـ50 الذي يفصل النمو عن الانكماش، لكنه انخفض من 59.8 في فبراير، وهي أعلى قراءة منذ ثمانية أعوام.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 66.4 في مارس بعد أن صعد إلى 68.7 في فبراير، لكنه يشير إلى استمرار الطلب القوي ولا سيما الطلب من الشركات الأجنبية.

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "لا تزال ظروف أنشطة الأعمال إيجابية للغاية في نهاية الربع الأول من 2023، إذ ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية على تعزيز الطلب في القطاع الخاص غير النفطي".

ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج أيضا نموا قويا، وإن كان قد تراجع إلى 64.2 في مارس من 65.6 في فبراير، واستمر التوظيف في تسجيل نمو قوي في مارس إذ زادت الشركات من مستويات التوظيف.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع معدل البطالة بين المواطنين في السعودية إلى 8 في المائة في الربع الرابع من 2022، انخفاضا من 9.9 في المائة في الربع السابق، وأظهر المسح أن الشركات واصلت الإشارة إلى ثقتها في نمو نشاط قطاع الأعمال خلال العام المقبل.