تجريد مئات الصناديق من مؤهلات الاستثمار المستدام

باتت مئات الصناديق على وشك أن يتم استبعادها من تصنيف الفئة المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فيما يتم تخفيض تصنيف آلاف الصناديق الأخرى في عملية تعديل تجريها شركة تزويد المؤشرات، إم إس سي آي.
قد يكون التأثير حادا خصوصا في أوروبا حيث يستثمر عدد متزايد من المؤسسات فقط في الصناديق التي تعد متوافقة مع مبادئ الاستثمار المستدام. في عام 2022 استحوذت الصناديق المتداولة في البورصة، المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، 65 في المائة من التدفقات الداخلة إلى الصناديق الأوروبية المتداولة في البورصة، وفقا لبنك مورنينج ستار.
لم تنشر شركة إم إس سي آي، التي لديها أصول بقيمة 13.5 تريليون دولار مقابل مؤشراتها، نتائج مشاورات حول تصنيفاتها الخاصة بالاستثمار المستدام. لكن وفقا لملاحظة من قبل عميل من ذراع صندوق بلاك روك، آي شيرز، أكبر مزود للصناديق المتداولة في البورصة في العالم، اطلعت عليها فاينانشيال تايمز، فإن عدد الصناديق الأوروبية المتداولة في البورصة التي حصلت على تصنيف الصناديق المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من الدرجة الممتازة من شركة إم إس سي آي، من المنتظر أن ينخفض من 1120 إلى 54 فقط، في حين يرتفع عدد الصناديق غير المصنفة من 24 إلى 462.
تأتي التغييرات في إطار توجه مزودي المؤشرات إلى تشديد معايير التأهل كصندوق متوافق مع معايير الاستثمار المستدام وسط ضغوط من الجهات التنظيمية القلقة بشأن انتشار ظاهرة "التمويه الأخضر" المتزامنة مع التوسع السريع في صناعة التمويل المستدام. قد يعني الانخفاض الحاد في الصناديق ذات التصنيف الأعلى أن المستثمرين المهتمين بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لديهم عدد أقل من الأماكن لوضع أموالهم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول ذات التصنيف المستدام.
بموجب تغييرات شركة إم إس سي آي، جميع الصناديق "التركيبية" المتداولة في البورصة التي تستخدم المقايضات لتتبع قيمة الأصول ستفقد تصنيفها، حتى لو تم تصنيف الصناديق التي تمتلك الأصول الأساسية المشابهة في درجة عالية. إضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتم تخفيض تصنيف معظم الصناديق "المادية"، التي تحتفظ مباشرة بمحافظ الأسهم أو السندات.
التغييرات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية نيسان (أبريل)، ستطبق على جميع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والصناديق المشتركة على مستوى العالم.
رفضت شركة إم إس سي آي التعليق على حجم التخفيض، لكنها قالت إن تغييراتها "ستؤدي إلى عدد أقل من الصناديق المصنفة AAA أو AA وستقلل من التقلبات في تصنيفات الصناديق المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهذه نتائج دعمتها قاعدة عملائنا على نطاق واسع".
بحسب مجموعة آي شيرز، في أوروبا وحدها سيكون هناك 1476 صندوقا متداولا في البورصة بتصنيف منخفض، و905 لن يتغير تصنيفها، و78 سيكون لديها تصنيف أعلى. وسيفقد 446 صندوقا تصنيفه بالكامل، بما في ذلك أكثر من 400 صندوق قائم على المشتقات.
إذا تكرر الأمر نفسه عبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار المشتركة في جميع أنحاء العالم، فمن المحتمل أن يتم تخفيض تصنيف عدة آلاف من الصناديق.
سيؤثر هذا التغيير الأكبر في الصناديق التركيبية القائمة على المقايضة التي لديها عقد مقايضة سار مع طرف مقابل لمحاكاة أداء الأصول الأساسية، وليس امتلاك الأصول نفسها فعليا، كما تفعل الصناديق المادية المتداولة في البورصة.
وفقا لشركة إم إس سي آي، تصنيف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة يتم حسابه على أساس بيانات الحيازات الأساسية للصندوق. وفي حالة صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، القائمة على المقايضة، البيانات الأساسية التي تتلقاها شركة إم إس سي آي في معظم الحالات هي حيازات ضمانات المقايضة، وليس مكونات المؤشر الأساسي الذي يتم تتبعه. "لذلك، لن نقيم بعد الآن الصناديق القائمة على المقايضة، المتداولة في البورصة، حتى نحدد طريقة لتصنيفها باستمرار بناء على مكونات المؤشر الأساسي الذي تتبعه".
مع ذلك، أضافت شركة إم إس سي آي أنها في حين كانت تبتعد عن تصنيف الصناديق على أساس مؤشراتها الأساسية كان "المستثمرون في الصناديق المتداولة في البورصة، القائمة على المقايضة، يتعرضون لمخاطر المعايير البيئية والاجتماعية والفرص الخاصة بالمؤشر الأساسي، بدلا من الضمانات".
وعلى النقيض من ذلك، تعتمد تصنيفات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بمؤشر إس آند بي داو جونز على المؤشرات، وليس على الصناديق، لذا فإن الصناديق المتداولة في البورصة، القائمة على المقايضة، التي تتبع مؤشر إس آند بي 500، مثلا، سيكون لها التصنيف المادي نفسه الذي يحاكي المؤشر.
قال مؤشر إس آند بي: "لدى مزود المنتج القدرة على ممارسة السلطة التقديرية بشأن الكيفية التي يعتزم بها تتبع، أو محاكاة المؤشر، بما في ذلك استخدام المشتقات بدلا من حيازة مكونات المؤشر بشكل مباشر".
دعا جاك تيرنر، رئيس إدارة محفظة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في شركة 7 إنفسمنت مانجمنت، إلى "مزيد من توجيه الصناعة حول كيفية قياس مخاطر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المحافظ". أضاف: "ربما يعكس تغيير شركة إم إس سي آي الافتقار إلى نهج على مستوى الصناعة".