«قضية نيجريرا» .. 3 تهم تحاصر برشلونة
فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" تحقيقا بشأن "انتهاك محتمل للإطار القانوني" بحق نادي برشلونة الإسباني على خلفية فضيحة التحكيم، حسبما أفاد الاتحاد القاري للعبة أمس. واتهم برشلونة وبعض قادته في 10 آذار (مارس)، من قبل السلطات الإسبانية بالفساد وخيانة الأمانة والسجلات التجارية المزيفة في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا، مسؤول كبير سابق في التحكيم الإسباني وتتم ملاحقته أيضا، حيث أطلقت عليها الصحافة الإسبانية اسم "قضية نيجريرا".
وتستهدف هذه الدعاوى التي قررها مكتب المدعي العام في برشلونة، النادي، إضافة إلى الرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020) وساندرو روسيل (2010-2014) كما تتم ملاحقة أوسكار جراو وألبرت سولار من بين أعضاء فريق عمل الرئيس السابق بارتوميو.
بعدما لجأت إليها سلطات الضرائب لاشتباهها بمخالفات محتملة في دفع الضرائب من قبل شركة تابعة لإنريكيس نيجريرا، فتح الادعاء العام تحقيقا أوليا في ربيع عام 2022 من أجل التحقق من سبب وإطار هذه المدفوعات المالية.
ووفقا للادعاء، دفع النادي الكاتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 مليون يورو لنيجريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني للعبة بين عامي 1994 و2018.
بدأت هذه المدفوعات التي تم سدادها من خلال شركة "داسنيل 95" التي يملكها نيجريرا عام 2001 وانتهت في 2018، عندما فقد الأخير منصبه كالرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.
وحسب برشلونة الذي نفى حدوث أي مخالفات، حصلت شركة "داسنيل 95" على أتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد مديري اللعبة. على المستوى الرياضي، لا يخاطر نادي برشلونة بشيء في إسبانيا، فالمخالفات التي يزيد عمرها على خمسة أعوام تسقط بمرور الزمن، وفقا لخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.
أما على المستوى الجنائي، فإن تورط الإداريين في النادي الكاتالوني يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن من ستة أشهر إلى أربعة أعوام.
وأصر جوان لابورتا رئيس برشلونة الحال على أن ناديه بريء، قائلا في تصريح ناري "فليكن واضحا أن برشلونة لم يشتر حكاما أبدا، ولم يكن لدى برشلونة أبدا نية لشراء حكام، على الإطلاق".
