4 طرق لنظام مصرفي مقاوم للأزمات

البنوك مصممة لتفشل. وهذا ما يحدث. الحكومات تريد منها أن تكون أماكن آمنة يحفظ الناس أموالهم فيها، والبنوك التي تجازف سعيا للربح في الوقت نفسه تعد مرافق منظمة ومؤسسات مجازفة. تدفعها حوافز الإدارة إلى اتخاذ المخاطر، تماما كما تميل حوافز الدول نحو إنقاذها عندما تفشل المخاطرة. والنتيجة حالة عدم استقرار مكلفة.
إذا كان هناك شيء واحد واضح فيما يتعلق بأحداث الأسبوعين الماضيين، فهو أن الإصلاحات التي تم إدخالها والتبجح بها بعد الأزمة المالية العالمية لم تغير أيا من هذا كثيرا، أو على الأقل ليس بشكل كاف.
نعم، تراجعت مديونية الأنظمة المصرفية منذ الأزمة. لكنها تظل مرتفعة بشكل خطير. وفقا للاحتياطي الفيدرالي، في الثامن من آذار (مارس) عام 2023، كان الفرق بين القيمة الدفترية للأصول والتزامات الديون للبنوك التجارية الأمريكية 2,137 مليار دولار. دعمت هذه الشريحة من الأصول الأسهم التي كانت تبلغ قيمتها نظريا 22,800 مليار دولار. لكن ورقة بحثية حديثة تشير إلى أن الخسائر المقومة بسعر السوق بلغت بالفعل نحو تريليوني دولار. قد تؤدي عملية سحب كبرى عامة إلى خروج هذه الخسائر للعلن ومحو حقوق الملكية. لمنع ذلك، قد تضطر السلطات إلى حماية جميع الودائع.
قيلت كلمات طيبة حول الحاجة إلى إيجاد حل منظم للبنوك التي تتعرض للإفلاس، مع اعتبار الأسهم أول الحقوق التي تتعرض للمحو. لكن، يا للعجب، ليس هذا ما حدث في حالة إنقاذ بنك كريدي سويس. لقد احتفظ أصحاب الأسهم بالقيمة وقدمت لهم الدولة أيضا ضمانات بشكل غير مباشر، عبر ضمانها لبنك يو بي إس. لكن وزير المالية السويسري يقول لنا "إنها ليست عملية إنقاذ. إنه حل تجاري". إنها في الواقع عملية إنقاذ. وقد تكون الحل الأقل تكلفة بشكل عام. لكن لم يكن من المفترض أن يعمل نظام ما بعد أزمة عام 2008 بهذه الطريقة. لست متفاجئا.
في هذه المرحلة، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستسوء هذه الأزمة. لكن من الواضح بالفعل أن الإصلاحات بعد تلك الأخيرة، رغم أنها أفضل بكثير من عدم القيام بأي شيء، لم تكن كافية، ولا سيما بعد أن تلاعبت بها إدارة ترمب. فهي لم تضمن نظاما مقاوما للأزمات. ولم تقدم طريقة سلسة لحل أزمة بنك، خاصة إذا كان الأخير ينطوي على خطر أن يصبح نظاميا.
إذن، ما الذي يمكن فعله؟ هناك أربعة أساليب واسعة للإصلاح.
أولا، دع السوق تسود، كما جادل كين جريفين، من شركة سيتادل. مع الأسف، وظائف البنوك المتعلقة بتوفير المال والائتمان أكثر حيوية من أن تسمح بذلك. المفهوم القائل إن ضمان الحكومة للودائع يوجد مخاطر أخلاقية معقد أيضا. لن يكون المودعون قادرين على مراقبة سلامة البنوك في الوقت الحقيقي، سيجعلهم غياب التأمين أكثر توترا. لكن من الواضح أن وجوده يمثل دعما للمساهمين وبالتالي يشجع على زيادة المديونية والمخاطرة بشكل أكبر.
ثانيا، تشديد التنظيم الحالي. يجب تنظيم جميع البنوك التي لديها ودائع مؤمنة قانونيا أو فعليا من أجل سلامة رأس المال والسيولة بالطريقة نفسها. كان قرار إخراج بنك وادي السيليكون من الشبكة التنظيمية للبنوك ذات الأهمية النظامية خطأ، لأن أي شيء يمكن أن يثير حالة من الذعر إذا كان لدى عدد كبير بما يكفي من البنوك نقاط ضعف مشابهة. كذلك، أثناء تمديد تأمين الودائع، قم بزيادة أقساط التأمين وربطها بخصائص المخاطر في البنوك، مثل المديونية. مرة أخرى، اجعل اختبارات الإجهاد شاملة وواقعية إلى حد كبير فيما يتعلق بجميع المخاطر، بما في ذلك أسعار الفائدة.
ثالثا، تجاوز مقولة "العمل كالمعتاد" عند زيادة قوة البنوك. لقد التزمت إحدى التوصيات بالانتقال إلى نسبة مديونية من ثلاثة إلى واحد بدلا من نسبة 10 أو 20 إلى واحد الشائعة الآن. وهناك اقتراح بديل يتمثل في إجبار البنوك على أن يتم تمويلها عبر الديون التي تتحول تلقائيا إلى أسهم مع انخفاض تقييمات السوق. ستتماشى الأفكار المذكورة أعلاه مع تقييم صارم لحساباتها بسعر السوق. هناك اقتراح من ميرفين كينج، المحافظ الأسبق لبنك إنجلترا، يدعو إلى مطابقة البنوك الودائع مع أصولها السائلة. وأن تشمل الأخيرة قيمة متفقا عليها مسبقا للضمانات مقابل إقراض مقرض الملاذ الأخير. ينبغي أن يضمن هذا السيولة في جميع الأوقات. أخيرا، ينبغي فرض عقوبات على إدارة البنوك التي تتعرض للإفلاس، ما يعكس حقيقة أن هذه البنوك مرافق.
رابعا، التخلي عن محاولة الجمع بين توفير الأموال من خلال قروض محفوفة بالمخاطر في نوع واحد من الأعمال. من شأن هذا أن يتضمن عنصرين متكاملين.
يجب أن تتطابق الالتزامات تجاه الجمهور التي من المفترض أن تكون سائلة تماما ويتم استردادها "بأموال" متساوية مع أصول فردية مشابهة بمعدل واحد - إلى- واحد. يمكن القيام بذلك عن طريق إجبار الوسطاء على الاحتفاظ باحتياطيات في البنك المركزي أو التزامات حكومية سائلة مشابهة. هذه "خطة شيكاغو" الشهيرة. لكن بإمكان أفراد الجمهور الآن الاحتفاظ بأموال البنك المركزي بشكل مباشر. كان ذلك مستحيلا عندما كان الوصول إلى الخدمات المصرفية يتطلب شبكات الفروع، لكن سيكون من الممكن الآن للجميع الاحتفاظ بعملات رقمية من البنك المركزي، آمنة تماما، بأي كمية. من شأن هذه الفكرة أن تجعل البنك المركزي المورد الاحتكاري للمال في الاقتصاد. يمكن عندئذ تسليم إدارة نظام الدفع الرقمي لشركات التكنولوجيا. ويمكن استخدام الأموال التي أنشأتها البنوك المركزية لتمويل الحكومة "عبر حلولها محل السندات الحكومية" أو يمكن استثمارها بطرق أخرى.
في هذه الأثناء، يمكن أن تتم وساطة المخاطر عبر الصناديق المشتركة، التي ستتغير قيمتها مع السوق. وبشكل أقل تطرفا، قد تتم الوساطة من قبل المؤسسات المصرفية، لكن يتم تمويلها عبر مزيج من الأسهم، والسندات والودائع الآجلة، وليس الودائع تحت الطلب.
لا أحد مستعد بعد لهذه الأساليب الأخيرة. لكن يجب أن يكون الأسلوب الثاني والثالث على الأجندة. لقد تبين أن القطاع المصرفي جزء من الدولة يتنكر كجزء من القطاع الخاص. على الأقل، يجب أن يكون أقوى بكثير. وحبذا لو كان من الممكن أن يتغير جذريا.