الاقتصاد الصيني يظهر مؤشرات انتعاش .. مبيعات التجزئة تقفز 3.5 % في أول شهرين
أدى تخلي الصين عن قيود فرضت لمكافحة كوفيد - 19 في أواخر 2022 إلى تعزيز تنشيط اقتصادها، الذي تبلغ قيمته نحو 18 تريليون دولار، بعد أن شهد أدنى معدلات للنمو منذ نحو نصف قرن. ويتوقع محللون أن يتزايد الزخم في الاقتصاد الصيني في الشهور المقبلة، وفقا لـ"رويترز".
وأظهرت بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاء أمس، ارتفاع الناتج الصناعي في الفترة بين شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) بنسبة 2.4 في المائة عن العام الماضي.
وجاءت النسبة أقل بشكل طفيف عن نسبة الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته "رويترز" بلغت 2.6 في المائة. وتلك القراءة تعد ارتفاعا عن نسبة زيادة بلغت 1.3 في المائة على أساس سنوي تم تسجيلها في كانون الأول (ديسمبر).
وقفزت مبيعات التجزئة في أول شهرين من العام بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي بما يشكل تحولا عن انخفاض بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي سجلته في ديسمبر. وتتسق تلك النسبة مع توقعات المحللين ومع آمال بأن يقود الاستهلاك الانتعاش الاقتصادي في وقت يضعف فيه تراجع الطلب العالمي صادرات الصين.
وزاد الاستثمار في البنية التحتية في أول شهرين 9 في المائة على أساس سنوي مدفوعا بإنفاق حكومي يهدف إلى دعم الاقتصاد. لكن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال متراجعا بنسبة 5.7 في المائة بما يعكس حذرا من مشتري المنازل والمطورين العقاريين.
إلى ذلك، قال بنك فنلندا إن رفع قيود كوفيد - 19 في الصين قد يزيد الاستهلاك الخاص، ما يعزز التجارة العالمية.
ووفقا لأحدث تقرير للبنك، تقلصت مساهمة الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال جائحة كوفيد - 19، لكن من الممكن الآن أن تعود إلى اتجاه النمو ما قبل كوفيد - 19.
وأشار التقرير إلى أنه نظرا إلى أن الصين واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، فهذا سيكون له تأثير مهم في الهيكل القطاعي والجغرافي للتجارة العالمية على المدى المتوسط والطويل.
وأفاد أن الصين شهدت زيادة ملحوظة في الطلب على تصنيع الأغذية، وكذلك في قطاعات الزراعة والمنسوجات والرعاية الصحية وخدمات السفر.
وعلى هذا، فإن الاقتصادات الآسيوية الناشئة مثل كمبوديا وفيتنام، التي تصدر السلع الاستهلاكية إلى الصين، من المنتظر أن تستفيد أكثر من غيرها من الناحية النسبية.
على الرغم من أن الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قد تشهدان انخفاضا متوسطا في صادراتها ذات القيمة المضافة إلى الصين، إلا أن قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية في الولايات المتحدة سيستفيدان من هذا التحول.
وذكر التقرير أن إيطاليا وفرنسا ستستفيدان من زيادة الطلب على المنتجات الغذائية والمنسوجات والمنتجات الجلدية، فضلا عن المواد الكيميائية الاستهلاكية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد الصادرات من أيرلندا وإسبانيا إلى الصين، مدعومة بالطلب على المنتجات الغذائية وغيرها من الخدمات المتعلقة بالتصنيع والسفر. وفي سياق متصل، ظل مستوى التوظيف في الصين مستقرا، حيث بلغ متوسط معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية 5.6 في المائة خلال أول شهرين من 2023، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية أمس.
وخلال فبراير وحده، بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية التي شملها الاستطلاع، 5.6 المائة أيضا، بزيادة بواقع 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق له، وفقا لبيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات. وقال فو لينج هوي المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات، الذي عزا الزيادة الهامشية في أرقام فبراير إلى عوامل موسمية، قائلا إن بيئة العمل في الصين تتمتع بظروف مواتية وأسس قوية تساعد في الحفاظ على الاستقرار.
وأشار فو إلى عوامل، من بينها التحسن الاقتصادي العام والتعافي المتسارع للخدمات القائمة على الاتصال، التي ستوسع سوق العمل، وفقا لوكالة الأنباء "شينخوا".
وقال إن الصين ستعمل أيضا على تحديث دعم السياسات، حيث اقترحت الدولة، في تقريرها بشأن عمل الحكومة، توفير نحو 12 مليون وظيفة جديدة في الحضر خلال 2023، وهو أكبر من الرقم المستهدف المحدد للعام الماضي.
وبلغ معدل البطالة في الاستطلاع الذي شمل الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 25 و59 عاما ويشكلون أغلبية سوق العمل، 4.8 في المائة في فبراير.
وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات، أن معدل البطالة في 31 مدينة رئيسة شملها الاستطلاع بلغ 5.7 في المائة الشهر الماضي.
ويتم حساب معدل البطالة في المناطق الحضرية التي شملها الاستطلاع بناء على عدد الأشخاص العاطلين عن العمل الذين شاركوا في الاستطلاع الخاص بالعمل في المناطق الحضرية، ومن بينهم عمال مهاجرون في المدن.
وزاد النشاط الاقتصادي في الصين في أول شهرين من 2023 في ظل دفع استثمارات في الاستهلاك والبنية التحتية للتعافي من أثر الاضطرابات التي تسببت فيها الجائحة وذلك على الرغم من تحديات شملت ضعف الطلب العالمي واستمرار التراجع في قطاع العقارات.
