إعادة إعمار باكستان .. ما بين الاضطراب السياسي وسوء الإدارة الاقتصادية

بعد شهور من العيش في مخيم للنازحين، يعيد رجب وجادو بناء منزل يعرفان مسبقا أنه قد لا يصمد.
يجر الزوجان عربات من الطين عبر حقول قاحلة ومياه راكدة، تذكرهما بكآبة الفيضانات التاريخية التي جرفت العام الماضي قريتهما خوندي جنوب باكستان. بطن الزوجان الجدار المحيط بكوخهما المبني جزئيا من الطوب وخيامهما المؤقتة ذات القماش المشمع.
يقول رجب، الذي تأكل عائلته المكونة من 12 فردا وجبة واحدة في اليوم، "ليس لدينا ما يكفي من المال لشراء الأسمنت أو الطوب المناسب. نعلم أن المنزل سينهار. لكن ما الذي بوسعنا فعله؟".
لا تزال باكستان تعاني بسبب الفيضانات التي غمرت البلد الذي يبلغ عدد سكانه 220 مليون نسمة بين حزيران (يونيو) وتشرين الأول (أكتوبر). تسببت الفيضانات، التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، في أضرار وخسائر اقتصادية تقدر بنحو 30 مليار دولار، ودمرت ملايين المنازل والمزارع ودفعت البلد - الذي يكافح ماليا بالفعل - إلى حافة التخلف عن السداد.
أثناء إعادة إعمارها، ستكون باكستان حالة دراسة لمشكلة ذات أهمية عالمية متزايدة، كيف تتعافى الدول المعرضة للخطر، التي لم يسهم كثير منها بشكل كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، من الخراب الذي أحدثته الظروف المناخية القاسية والمتكررة بشكل متزايد - وما مقدار المساعدة التي يجب أن تقدمها الدول الغنية المسببة للتلوث.
سيطرت هذه الأسئلة على قمة المناخ كوب 27 في تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث وافق 200 بلد تقريبا على إنشاء صندوق لتمويل "الخسائر والأضرار" الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
نظرا إلى أن التفاصيل عن كيفية عمل هذا الصندوق لا تزال قيد مناقشة المفاوضين العالميين، جمعت باكستان بشكل مستقل تسعة مليارات دولار على شكل قروض وأدوات تمويل أخرى في مؤتمر عقد في جنيف في كانون الثاني (يناير) لدفع تكاليف التعافي وإعادة الإعمار والصمود في مواجهة تغير المناخ.
يمكن أن يؤثر نجاح أو فشل خطة إعادة الإعمار، التي تتوقع الحكومة الباكستانية أن تستغرق من خمسة إلى سبعة أعوام، في رغبة الجهات المانحة في توجيه الدعم المالي إلى الدول أو الدول الجزرية الصغيرة التي تتحمل وطأة احترار الكوكب.
لكن توجيه التمويل المناخي إلى باكستان - وضمان إنفاقه بشكل جيد - أمر معقد، لأسباب ليس أقلها عدم الاستقرار السياسي الدائم في البلد وسوء الإدارة الاقتصادية.
تعتمد باكستان على عمليات الإنقاذ الدولية المنتظمة، حيث يحاول رئيس الوزراء، شهباز شريف، حاليا الحصول على الدفعة التالية البالغة مليار دولار من برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ سبعة مليارات دولار الذي يقول محللون إن البلد يحتاج إليه لتجنب الإفلاس. انخفضت احتياطيات البلد من العملات الأجنبية إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، أي أقل من شهر واحد من الواردات.
بخلاف التحدي طويل الأجل المتمثل في معالجة تغير المناخ، فإن باكستان تواجه قائمة هائلة من التحديات المباشرة. هناك نقص متزايد في المواد الغذائية، والوقود، والضروريات الأساسية الأخرى. كما أن الفقر آخذ في الارتفاع وملايين الأشخاص في المناطق المتضررة من الفيضانات يعانون الجوع أو توقفوا عن الدراسة أو مشردين. مع حلول موسم الأمطار المقبل بعد بضعة أشهر فقط، لا يملك الأشخاص مثل رجب وجادو - المستفيدون من مخطط تجريبي تديره منظمة الإغاثة الإسلامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - متسعا من الوقت.
كما تحاول السلطات الباكستانية والجهات المانحة النظر بعيدا وتوجيه التمويل إلى مشاريع مصممة لتحمل الصدمات المناخية في المستقبل. تختلف الأمثلة على ذلك من أنظمة الإنذار المبكر الأفضل، وفي حالة خوندي التجريبية، إلى بناء المراحيض على قواعد مرتفعة لجعل انتشار التلوث أثناء الفيضانات أكثر صعوبة.
يقول ألكسندر ماجنان، زميل أبحاث أول في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية، "يكمن التحدي في البدء في تنفيذ نهج واستراتيجية طويلة الأمد لمخاطر المناخ. إنها مسؤولية صانعي القرار الوطنيين وربما أيضا الشركاء الإقليميين والدوليين أن يدفعوا بهذا الاتجاه (...) إننا حقا بحاجة إلى أمثلة تظهر أن ذلك ممكنا".
التكيف مع الطقس القاسي
يحذر علماء من أن درجة حرارة العالم ارتفعت بالفعل نحو 1.1 درجة مئوية منذ ما قبل الثورة الصناعية، وأن أي زيادة إضافية ستؤدي إلى مزيد من الظروف الجوية القاسية والمتكررة. وسيحدث كثير منها في الدول النامية التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لإعادة البناء بعد الفيضانات أو الحرائق أو الأعاصير.
ما إذا كان - وكيف - ينبغي للدول الغنية مساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع هذا الدمار يظل سؤالا مفتوحا. لطالما قاومت الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم فكرة تقديم تمويل "الخسارة والأضرار" لأنها تخشى إن فعلت ذلك أن يشكل اعترافا ضمنيا من جانبها بالذنب.
أصبح هذا الموقف غير مقبول في 2022، جزئيا بسبب الضغط الناتج عن الفيضانات في باكستان. يقول أنيمش كومار، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في بون، إن ذلك بمنزلة "إدراك" كشف عن عدم استعداد العالم لهجوم أزمات المناخ المستقبلية. قدرت دراسة أجرتها مجموعة ورلد وذير أتربيوشين أن الأمطار الموسمية في البلد العام الماضي كانت أكثر شدة بنسبة تصل إلى 50 في المائة مما كانت ستكون عليه دون تغير المناخ.
في ذروة الكارثة، تضرر 33 مليون شخص وأكثر من نصف مقاطعات البلد. في السند، أكثر الأقاليم تضررا حيث تقع خوندي، قضي على أغلبية محاصيل الأرز والقطن وقصب السكر. قدر البنك الدولي أن الفيضانات تسببت في انخفاض يبلغ 2.2 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي الباكستاني العام الماضي.
كان صندوق الخسائر والأضرار الذي تم الاتفاق على إنشائه في كوب 27 بمنزلة تقدم كبير- على الرغم من أن استكمال القرار النهائي الذي من شأنه أن يحدد الدول التي ستسهم فيه موضوع سيكون هناك تصارع حوله في الأشهر المقبلة. من غير المرجح أن يتم اتخاذ قرار هذا العام. ويساور دول، من بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، القلق إزاء إسهام دول أخرى في نصيبها.
تقول كثير من الدول إنه لا يمكن أن تكون الحكومات وحدها هي التي تتحمل التكاليف وتدعو بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تقديم مزيد من الدعم للدول الفقيرة التي تعاني صدمات مناخية. يتعرض البنك الدولي، الذي أعلن رئيسه فجأة استقالته في شباط (فبراير)، إلى ضغوط خاصة لإصلاح عملياته ودمج المناخ في عمله التنموي.
هناك عقبة أخرى تتمثل في تحديد حجم الدمار المتوقع. قدر باحثون في مركز باسك لتغير المناخ أن الدول النامية يمكن أن تتكبد خسائر بقيمة 580 مليار دولار في 2030. خلال النصف الأول من 2022 وحده، حدثت ما لا يقل عن 187 كارثة من الأخطار الطبيعية في 79 بلدا تسببت في أضرار بلغت أكثر من 40 مليار دولار، وفقا لقاعدة بيانات الكوارث الدولية إم-دات.
تقول الدول النامية إنه دون مزيد من المساعدة المالية، فإنها معرضة إلى خطر الوقوع في دورة من الكوارث والفقر. في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس في يناير، حذرت شيري رحمن وزيرة التغير المناخي الباكستانية، من "مصائد التعافي". قالت إن إعادة البناء تستغرق وقتا ومالا، وإنه "بحلول الوقت الذي تنجز فيه ذلك تكون الأزمة المقبلة بدأت بالفعل".
لكن كيفية توزيع أموال التعافي بشكل عادل هو نقاش مشحون سياسيا. "هل سيذهب التمويل إلى الأشخاص الذين خسروا أكثر من غيرهم أم إلى الأشخاص الذين لم يكن لديهم أي شيء يخسرونه في الأصل؟" حسبما يتساءل دانيال كلارك، مدير مركز الحماية من الكوارث.
تقدر باكستان أنها تحتاج إلى نحو 16 مليار دولار للتعافي، وقد حصلت على أكثر من نصف هذا المبلغ في جنيف من مانحين دوليين، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي ووكالة التنمية الدولية الأمريكية. يقول كنوت أوستبي، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باكستان، "كانت التعهدات المالية أكثر بكثير مما كنا نعتقد. الآن هو الوقت المناسب للمتابعة".
سيأتي جزء كبير من الأموال على شكل قروض وستكون مرتبطة بتمويل مشاريع محددة بدلا من دعم الميزانية. يخطط البنك الدولي، مثلا، لإقراض ملياري دولار تقريبا لإعادة بناء المنازل وتحسين الري من بين مشاريع أخرى في منطقة السند.
نظرا إلى أن سرعة وصول التمويل تختلف من مانح إلى آخر، فقد يؤدي ذلك إلى إحباطات وتأخيرات كبيرة للمجتمعات التي هي في أمس الحاجة إليه.
في منطقة دادو، حيث تقع خوندي، لم تبدأ بعد أعمال إعادة الإعمار الكبيرة. تحولت قرية إبراهيم شانديو إلى أنقاض. يعيش سكانها السابقون الآن في خيام في موقع قريب، دون توقعات تذكر بتغير الوضع في أي وقت قريب. يضعهم النزوح في أوضاع أكثر خطورة، حيث يكافح المزارعون لزراعة المحاصيل في التربة التي غمرتها المياه، وبدأت أموال الأسر المخصصة للغذاء تنقص.
يقول سيد مرتضى علي شاه، أكبر مسؤول محلي في المنطقة، إن السلطات تريد تعزيز عدد من الطرق والسدود لمنعها من الانهيار، لكن ليس لديها الأموال الكافية لفعل ذلك بعد. "قد تكون الأمطار الموسمية المقبلة أقوى من هذه". العمل هو "حل مؤقت. يبني شخص ما 50 منزلا، وآخر يحاول بناء عشرة منازل بأي أموال متاحة"، كما يقول.
إن بعض الخبراء مثل علي توقير شيخ، مستشار تغير المناخ في إسلام أباد، قلقون بشأن الأموال "المتعهد بها"، التي يقول إنها عادة ما تكون مبالغ معاد تخصيصها من أموال مخصصة للبرامج الحالية.
كما أن المدفوعات معرضة لتأخيرات معيقة، وأحيانا دائمة، حيث تكافح المشاريع المصورة على الورق للبدء عمليا.
في حين أن عمليات جمع الأموال الباكستانية "لبنة مهمة للغاية"، حسبما يقول شيخ، "في الحياة الواقعية، ستكون الإجابة (عن سؤال إلى أين تذهب الأموال) معقدة".
أزمة تلو أزمة
حتى قبل الفيضانات، كانت باكستان واقعة بالفعل في أزمة.
ارتفع معدل التضخم، مع ارتفاع مؤشر أسعار المواد اليومية الأسبوع ما قبل الماضي 41 في المائة على أساس سنوي. مع قرب الانتخابات المقبلة، تخوض حكومة شريف نزاعا سياسيا ساما مع منافسها عمران خان، الذي أطيح به من رئاسة الوزراء العام الماضي ونجا أخيرا من محاولة اغتيال. كما يتصاعد خطر التطرف العنيف، حيث أسفر تفجير مسجد في يناير عن مقتل نحو 100 شخص.
تجادل حكومة شريف بأن الفيضانات تعني أنه ينبغي إعفاؤها من بعض شروط التقشف التي يريد صندوق النقد الدولي تطبيقها لاستئناف الإقراض، من زيادة الضرائب إلى خفض الدعم. حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية من أن الشروط "تضر أكثر من غيرها بالأشخاص الأكثر تضررا بالفعل".
يقول أحسن إقبال، وزير التخطيط في البلد، "لم يتضرر أي بلد بشكل مشابه لباكستان بسبب كارثة مناخية تكلفتها 30 مليار دولار. يجب أن يكون هناك فهم مفاده أن الاقتصاد في غنى عن الصدمات".
لكن منتقدين من الداخل والخارج يقولون إن كثيرا من متاعب باكستان هي من صنيعها. أعطت سلسلة من الحكومات الضعيفة، كما يقولون، الأولوية للإنفاق قصير الأجل ذي الدوافع السياسية، مع تعزيز السياسات الموجهة للواردات التي تفيد الأثرياء بشكل مفرط. كما شنت السلطات حملة على المنظمات غير الحكومية، والتي يقول النقاد إنها أعاقت المجتمع المدني وحدت من قدرته على الاستجابة للأزمات.
كما يعاني النظام السياسي في البلد زعزعة الاستقرار بسبب جيشه القوي، الذي فرض سيطرته منذ فترة طويلة من وراء الكواليس، وتحتل باكستان المرتبة 140 من أصل 180 في مؤشر قياس الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
يقول مفتاح إسماعيل، الذي كان وزيرا للمالية قبل استقالته في أيلول (سبتمبر)، "إن مجتمعنا مجتمع تسيطر عليه النخبة جدا. وهذه النخبة سعيدة بالوضع الراهن، تدور السياسة حول رغبة كل شخص في أن يكون في السلطة، بتكلفة باهظة على الأمة".
أقرت الحكومة الباكستانية بالحاجة إلى إصلاحات مؤسسية في مخططها لإعادة الإعمار. تشمل الأمثلة على ذلك تحسين أنظمة البناء لمنع البناء الخطير في السهول المعرضة للفيضانات، إضافة إلى إنشاء نظام مراقبة تابع لجهة خارجية لضمان إنفاق الأموال بشكل جيد.
لكن ربما أصبحت أيام شريف معدودة في المنصب، حيث يتوقع كثير من المحللين فوز خان في حال كانت الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام سباقا حرا. بينما أقر خان بأهمية المرونة المناخية، فإن الخطط طويلة الأجل مثل تلك كانت باستمرار تكافح من أجل الصمود في ظل التحولات المتكررة والمضطربة للسلطة في البلاد.
من جانبها، تقول جنيفر مورجان، المبعوثة الألمانية لشؤون المناخ، "المال وحده لا يكفي. من المهم وجود هياكل وعمليات حوكمة في الدول المستفيدة من أجل ضمان وصول الأموال إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. السؤال المهم في الخسائر والأضرار هو، كيف نتأكد من وصول الأموال فعليا إلى المستوى المحلي".
بعض الخبراء من داخل باكستان ليسوا متفائلين بذلك. العلاقات المضطربة بين الحكومات المتنافسة على المستوى الفيدرالي والإقليمي وعلى مستوى المقاطعات يمكن أن تمنع الأموال من الوصول إلى المشاريع وإحداث تغيير حقيقي. تقول نوشين أنور، خبيرة التخطيط الحضري في معهد إدارة الأعمال في كراتشي، "هل ستصل هذه الأموال إلى مستحقيها؟ وإلى أي مدى تعد الهياكل الحكومية (المحلية) مرنة بما يكفي لتمكين تدفق الأموال بطريقة شفافة؟".
هناك أيضا خطر يتمثل في أن المشاريع سيئة التخطيط قد تتسبب عن غير قصد في حدوث مشكلات في المستقبل، والتي يشير إليها بعض الباحثين باسم "سوء التكيف". في فبراير، نظم نشطاء محليون في مدينة بادين في السند، مؤتمرا لمناقشة مشروع مصرف مصب الضفة اليسرى الذي مضى عليه عقود، حيث تم تمويله جزئيا من البنك الدولي، وقالوا إنه زاد من سوء الفيضانات بعد انهياره. حدد تدقيق مستقل أجري في 2006 "أوجه قصور" عديدة في المشروع الذي بلغت تكلفته مليار دولار.
لا يوجد أكبر من خيبة الأمل في المناطق المنكوبة بالفيضانات. في خوندي، تدمرت المدرسة الحكومية الوحيدة في القرية في 2010، وهو عام آخر حدثت فيه فيضانات كارثية في المنطقة.
ينظم إمداد علي، وهو مدرس يبلغ من العمر 38 عاما، دروسا لقلة من الطلاب على مقعد خارج المدرسة. التحق 80 طفلا تقريبا، لكن ما بين 15 إلى 20 طفلا فقط حضروا بشكل يومي، كما يقول سكان محليون، بينما يذهب الطلاب الآخرون إلى مدرسة تديرها منظمة غير حكومية محليا أو لا يدرسون على الإطلاق. تعد باكستان واحدة من ثاني أعلى النسب في العالم للأطفال غير الملتحقين بالمدرسة، بتعداد يبلغ 23 مليون طالب.
تعد منطقة السند قاعدة لسلالة بوتو، التي ينتمي إليها حزب الشعب الباكستاني وهو في الائتلاف الحاكم في البلاد. لكن الناس لا يثقون بهم أو بأي من الأحزاب الأخرى. يقول علي، "لا توجد مرافق ولا كراسي ولا طاولات. لقد طلبنا المساعدة عدة مرات. لكنها لا تأتينا".
خلص بحث أكاديمي حول جهود التعافي بعد 2010، الذي نشر في 2020 في "المجلة الدولية لمقاومة الكوارث في البيئة المبنية"، إلى أن "الإدارة المحلية عادت إلى ممارسة عملياتها اليومية دون تحقيق مرونة للمجتمع أو برامج تتعلق بالتعافي على المدى الطويل".
تقول سوبيا كاباديا، مهندسة معمارية أسهمت في جهود التعافي قبل عقد، إن التخطيط هذه المرة "يتطلب إصرارا على التغيير،
و(إصلاحا) كاملا للأنظمة الحالية" من أجل تغيير كيفية تفاعل السلطات المحلية والفيدرالية مع بعضها بعضا، وكذلك تحويل ميزان القوى والموارد.
"ما لم تفعل أمور مع المجتمع على أرض الواقع، وحتى ذلك الحين، لن يتغير شيء"، كما تضيف.
بينما تعتقد قلة من السكان المحليين أن هذا سيحدث. أما بعضهم ضحكوا بمرارة عند سؤالهم عما إذا كانوا يتوقعون أن تصبح مدنهم مقاومة للصدمات المناخية.
يقول نظير حسين، ذو الـ43 عاما الذي يعمل في مطحنة قمح في خوندي، إن قادة البلاد يهتمون فقط بتأمين السلطة لأنفسهم. "لقد سمعنا في وسائل الإعلام أن الحكومة عقدت اجتماعات لجمع الأموال لبناء منازل وملاجئ. لكن ليس هناك أي فرصة لحدوث ذلك".