منافذ متزايدة لمنتجي النفط مع استعادة التوازن .. حصص أكبر في سوق متطورة

واصلت أسواق النفط الخام تقلباتها المتلاحقة في ظل بدء تأثيرات فرض سقف السعر في الإمدادات الروسية من النفط الخام بينما لا تزال أسواق النفط العالمية جيدة الإمداد، وفي المقابل تتحدث روسيا عن انخفاض في عائدات تصدير النفط بسبب انخفاض سعر خام جبال الأورال.
وبينما يؤكد مسؤولون أمريكيون أن الحدود القصوى لأسعار النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة تعمل جيدا تؤكد موسكو أنه لا يزال الخام الروسي يتدفق إلى الأسواق العالمية لكن المشترين يدفعون أسعارا أقل وهو الأمر الذي يقلص عائدات صادرات النفط الخام الروسية وهي الدعامة الأساسية للميزانية الروسية.
ويقول محللون نفطيون إن سقف أسعار النفط الخام - بحسب وجهة النظر الغربية - يهدف إلى الحفاظ على سوق النفط مزودا جيدا مع تقليل الإيرادات لروسيا فيما يتسم إنتاج النفط الروسي وصادراته بالمرونة حتى الآن في تحد للتوقعات الأوروبية والأمريكية المبكرة بانخفاض الإمدادات الروسية في ظل العقوبات والحظر.
وأوضحوا أن عائدات الميزانية الروسية تنخفض بسبب انخفاض أسعار مزيجها من جبال الأورال واتسع خصمه عن خام برنت إلى 30 دولارا للبرميل، لافتين إلى أن روسيا ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا في آذار (مارس) المقبل نتيجة العقوبات الغربية وسقف أسعار النفط الخام على الإنتاج الروسي.
وعدوا أن ذلك قد يكون مؤشرا على أن روسيا تكافح لبيع كل نفطها أو محاولة لرفع أسعار النفط.
وذكر المحللون أن منتجي النفط في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا - وفقا لدرجة الخام والمنتجات النفطية التي تصدرها - تجد منافذ متزايدة لمستويات إنتاجها مع استعادة الأسواق للتوازن تدريجيا بين العرض والطلب بشرط تراجع المخاطر الجيوسياسية التي لها تأثيرات واسعة في صناعة النفط في كل العالم.
وفي هذا الإطار، ذكر لـ"الاقتصادية" روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن السوق النفطية مزودة بشكل جيد من الإمدادات النفطية التي تلبي احتياجات الاستهلاك، موضحا أن تقلبات أسعار النفط ترجع إلى تزايد المعنويات الهبوطية بسبب مخاوف الركود.
وأشار إلى تعرض أسعار النفط الخام لضغوط هبوطية ناجمة عن الإشارات التي تنوه إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة إلى نقطة نهاية أعلى ويحتفظ بها هناك فترة أطول لمكافحة التضخم المستمر، موضحا أن الحد الأقصى للأسعار والحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي تسببا في حدوث اضطرابات تجارية مكلفة حيث اضطرت روسيا إلى بيع النفط لمناطق لا يكون من المنطقي من الناحية الاقتصادية الشحن إليها في ظل ظروف السوق العادية، مع مطالبة أوروبا بشراء النفط الخام والمنتجات من البائعين غير الروس.
من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المختصة، أن وضع السوق النفطية مطمئن رغم العوامل الجيوسياسية واستمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وبين أنه لم تتسبب الإجراءات الغربية ضد روسيا حتى الآن في اضطرابات كبيرة في تدفقات النفط الخام أو المنتجات ما يضمن عدم حدوث ارتفاع حاد في الأسعار أو حتى نقص في الوقود.
من جانبه، ذكر لـ"الاقتصادية" ماثيو جونسون المحلل في شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات، أن إجمالي المخزونات النفطية ارتفع بمقدار 23.8 مليون برميل أسبوعيا على أساس أسبوعي مقابل متوسط خمسة أعوام ما جعلها أعلى من المتوسط بمقدار 16.1 مليون برميل، لافتا إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 22 شهرا التي تشهد فيها المخزونات فائضا عن متوسط خمسة أعوام.
وأشار إلى أن المعنويات الإيجابية ما زالت باقية في السوق حيث توقع بنك ستاندرد تشارترد سوقا أكثر توازنا للأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعا تباطؤ وتيرة الفائض في نظام المخزون الأمريكي قريبا.
بدورها، أوضحت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، أن ضيق العرض الحالي سيجعل أسعار النفط الخام قوية حتى نيسان (أبريل) أو أيار (مايو) المقبلين، لافتة إلى تقارير دولية ترى أن التأثيرات الصعودية الكاملة لإعادة فتح الصين لم تتضح بعد وهو ما جعل بنك جي بي مورجان يبقي توقعاته لسعر النفط دون تغيير عند 90 دولارا للبرميل.
وأشارت إلى أنه في غياب أي مخاطر جيوسياسية كبيرة سيكون من الصعب على أسعار النفط اختراق 100 دولار هذا العام بحسب تقدير عديد من البنوك الاستثمارية الدولية، لافتة إلى أنه مع دخول الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ يستعد منتجو الأسواق الناشئة للحصول على حصص أكبر في سوق متطورة.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط الخام، خلال تعاملات أمس مع ارتفاع الدولار، ويأتي ذلك وسط مخاوف من ركود اقتصادي، أدى إلى تعويض المكاسب الناشئة عن خطط روسيا لتعميق تخفيضات المعروض النفطي.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي - تسليم نيسان (أبريل) 2023 - بنسبة 0.73 في المائة، لتصل إلى 82.55 دولار للبرميل.
وانخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي - تسليم نيسان (أبريل) 2023 - بنسبة 0.67 في المائة، إلى 75.81 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 24 شباط (فبراير) على ارتفاع بأكثر من 1 في المائة، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي.
وخلال الأسبوع الماضي، حقق خام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 0.2 في المائة، في حين سجل خام غرب تكساس خسائر أسبوعية طفيفة بلغت 0.03 في المائة.
وحام الدولار بالقرب من ذروة سبعة أسابيع بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي عززت وجهة النظر القائلة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر ومدة أطول. وعادة ما يجعل الدولار المرتفع السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 82.04 دولار للبرميل يوم الجمعة، مقابل 80.53 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" يوم الإثنين إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي وإن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 81.73 دولار للبرميل.