إدانة 10 من كبار مسؤولي "صناعة الورق" لإظهار وضعها المالي على خلاف الحقيقة

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة "والمحالة لها من هيئة السوق المالية" ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق ومن كبار التنفيذيين ومن أعضاء لجنة المراجعة فيها "السابقين"، وهم : حسن محمود حلوم "المدير المالي" وأديب عبدالرحمن السويلم "عضو مجلس الإدارة" وجميس ديفيد فيبس "عضو مجلس الإدارة" ومحمد عبدالله الخريف "عضو مجلس الإدارة"، وعزام عبدالله أبا الخيل "عضو مجلس الإدارة"، وعلي سليمان العائد "عضو لجنة المراجعة"، وعبدالرحمن صالح آل عبيد "عضو مجلس الإدارة"، وموسى عبدالكريم الربيعان "عضو مجلس الإدارة"، وعبدالعزيز صالح الجربوع "عضو مجلس الإدارة"، وعبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز "رئيس مجلس الإدارة".

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة "أ" من المادة 49 من نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم كل حسب منصبه بإثبات أرباح رأسمالية ناتجة عن عملية بيع بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ترتب عليها إثبات مبلغ قدره (115,757,648) ريال، كأرباح رأسمالية في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2012/12/31، مما أدى إلى إظهار الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأوجد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، وذلك بتغطية الخسائر التي شهدتها الشركة خلال 2012 الناتجة عن انخفاض في قيمة الذمم المدينة والبضاعة والاستثمارات بمبلغ قدره (97,267,574) ريال، مما أصبح معه صافي الربح عن 2012 ما قيمته (102,107,280) ريال، الأمر الذي أثر على سعر الورقة المالية للشركة إيجابا وتفادى التأثير السلبي الذي كان مفترضا أن يقع عليها. كما قام المدعى عليهما حسن محمود حسن حلوم ومحمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريف، بتصرفات نتج عنها استبعاد بند "ذمم مدينة ناتجة عن بيع الأراضي" نتج عنها إثبات معلومات كاذبة وغير صحيحة في القوائم المالية أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وأوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع.

الغرامات المفروضة عليهم

1 - حسن محمود حلوم 200 ألف ريال ومنعه من العمل في الشركات المدرجة عامين.

2 - محمد عبدالله الخريف 200 ألف ريال ومنعه من العمل في الشركات المدرجة عامين.

3 - أديب عبدالرحمن السويلم 100 ألف ريال.

4 - جميس ديفيد فيبس 100 ألف ريال.

5 - عزام عبدالله أبا الخيل 100 ألف ريال.

6 - علي سليمان العائد 100 ألف ريال.

7 - عبدالرحمن صالح آل عبيد 100 ألف ريال.

8 - موسى عبدالكريم الربيعان 100 ألف ريال.

9 - عبدالعزيز صالح الجربوع 100 ألف ريال.

10 - عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز 100 ألف ريال.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علما بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.