مد الاستثمار يندفع مجددا نحو الاستراتيجيات النشطة

أصبح الرأي السائد في الأسواق أن الارتفاع المستمر للاستثمار الساكن على ما يبدو هو أمر لا مفر منه.
إذا كان المستثمرون النشطون يفرضون رسوما ويدفعون تكاليف المعاملات، فسيكونون في المتوسط دون معيار الاستثمار الساكن. بمرور الوقت، أصبحت ميزة العائد هذه واضحة جدا لدرجة أن القوة المهيمنة في سوق الأسهم الأمريكية اليوم ساكنة.
لكن في حين كانت المبادئ الأساسية للاستثمار الساكن منطقية، فإن الأداء السابق ليس ضمانا للنتائج المستقبلية. لقد استفادت الاستراتيجيات الساكنة بشكل مفرط من موجة الأموال التي انتقلت من الاستثمار النشط إلى الساكن.
راوحت تقديرات الحصة السوقية الساكنة في الولايات المتحدة بين 25 و50 في المائة، وهو ما أكدته تحليلاتنا الداخلية. لكننا نعتقد أن هذا يقلل من تأثير الاستثمار الساكن.
يقدم كثير من مديري الأسهم استراتيجيات نشطة، لكنها إلى حد ما تتبع المؤشر المعياري لكل منهم. بالنظر إلى السجلات التنظيمية من مديري الصناديق المؤسسيين لحيازاتهم، فإننا نقدر أن الحصة النشطة المرجحة بالأصول في مؤشر راسل 1000 قد انخفضت إلى 35 في المائة، بما في ذلك انخفاض جوهري على مدى الأعوام الخمسة الماضية.
ببساطة، هذا يشير إلى أن دولارا واحدا فقط من كل ثلاثة دولارات "تحتفظ به المؤسسات" ينحرف عن معيار مرجح للحد الأقصى، لذلك قد تكون سوق الولايات المتحدة في الواقع ساكنة بنسبة الثلثين.
نحن لا نفترض أن هذا سـ"أو ينبغي" أن ينعكس، لكننا نعتقد أن هناك فرصة متزايدة في الاستراتيجية النشطة. لنبدأ بأكثر فائدتين وضوحا للاستثمار الساكن: الرسوم وتكاليف المعاملات المنخفضة للغاية.
لطالما كانت رسوم الاستثمار الساكن منخفضة جدا على أساس نسبي، وعلى مدار العقد الماضي انخفضت إلى ما يقارب الصفر بالنسبة إلى الجميع تقريبا. هذه المنافسة أدت إلى خفض رسوم الاستثمار النشط "ومن المحتمل أن تستمر في ذلك".
إضافة إلى ذلك، مع تحسن السيولة، انخفضت تكاليف المعاملات، وبالتالي فإن تكلفة الدوران النشط أقل مما كانت عليه من قبل. بينما لا يزال الاستثمار الساكن يتمتع بالأفضلية، فإنه أقل بشكل ملموس مما كان عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود.
هناك ميزة أخرى كان يمتلكها الاستثمار الساكن خلال العقود القليلة الماضية التي من غير المرجح أن تتكرر خلال العقد أو العقدين المقبلين: تريليونات الدولارات التي انتقلت من الاستراتيجيات النشطة إلى الساكنة.
تقدر "مورنينجستار" أنه في 2022، كان لدى صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم الأمريكية النشطة تدفقات صافية خارجة بلغت 926 مليار دولار، في حين كان للصناديق الساكنة تدفقات داخلة صافية قدرها 556 مليار دولار. قد يشير هذا إلى أنه في يوم تداول عادي، كانت هناك أفضلية تدفق صافية تقارب ستة مليارات دولار للصناديق الساكنة "وباستخدام بيانات مشابهة من مورنينجستار، كان هذا الرقم يقارب ملياري دولار في 2021".
في حين إنه من الصعب التحديد بدقة نوع صافي الفائدة الذي يرجح الاستثمار الساكن على النشط، فإن تقديراتنا تصل إلى نقطتين مئويتين سنويا. مهما كانت الأفضلية، مع كون السوق ساكنة بنسبة الثلثين، فمن غير المرجح أن يعيد التاريخ نفسه.
كما نعتقد أنه يجب على المستثمرين مراعاة التقلبات الدورية. يبدو أن هذه سمة لكثير من أنواع استراتيجيات الاستثمار، إذ يؤدي الأداء الجيد إلى تدفقات إيجابية، ما يزيد من دعم الأداء. لكن هذا يؤدي في النهاية إلى وجود كثير من الأصول في استراتيجية معينة، ما يسبب في النهاية ضعف الأداء.
ما زال الاستثمار الساكن غير مقيد بأي نوع من الحدود نظريا، لكن عندما تضمن تأثير تتبع معيار استراتيجيات الاستثمار النشط، فإننا نعتقد أنه قد يقترب من الحد الأقصى. كما أن الدولار الهامشي المستثمر في السوق يشتري السوق ببساطة على نحو متزايد. إذا أصبحت بعض الأسهم مبالغا في قيمتها بشكل غير منطقي، فسيتم تخصيص الصناديق الساكنة لها بشكل متزايد.
يبدو أن الأداء النسبي للمديرين النشطين على وجه الخصوص يظهر تقلبات دورية، وأنهم مروا بعقد من الأداء الصعب تقريبا.
استفاد الاستثمار الساكن بشكل مفرط من الموجات المستمرة من التسهيل الكمي والمستويات التاريخية للتحفيز المالي، حيث كانت أفضل استراتيجية هي ببساطة الاستثمار وشراء الأسهم عند هبوطها. قد تتطلب بيئة مختلفة مزيدا من الحصافة وقلة رضا المستثمرين في الأسهم عن أنفسهم.
بينما كان مديرو الاستراتيجية النشطة مقارنة بالمعايير الساكنة يعانون في أواخر التسعينيات، انتعش المديرون النشطون بشكل ملحوظ خلال العقد التالي. بعد عقد من ضعف الأداء في الآونة الأخيرة، بدا أن المديرين النشطين يحققون انتعاشا في 2022. هل كان 2022 حالة شاذة، أم بداية لدورة جديدة؟
لقد كان الاستثمار الساكن نعمة للمستثمر العادي على حساب الإدارة النشطة، وكان ذلك عين الصواب. لكن مع اقترابنا من ذروة الاستثمار الساكن، تبدو ساحة اللعب بالمستوى نفسه للمضي قدما.
كبير مسؤولي الاستثمار في "مان نيوميريك"