5 عقبات أمام سك البنوك المركزية عملات رقمية

قال المستثمر هيو هيندري مرة مازحا، "لا يوجد أكثر من خمسة أشخاص في هذا العالم يفهمون المال". بعد أن أطلق بنك إنجلترا ووزارة المالية في المملكة المتحدة شارة البدء الأسبوع الماضي لعملة رقمية بريطانية من البنك المركزي، دعونا نأمل أن يكون بعضهم متاحا لتقديم مدخلات.
لب المشكلة هو أنه كيف يمكن أن توجد عملة رقمية من بنك مركزي CBDC في الوقت نفسه مع نظامنا المالي وتضيف إليه دون ضرر. ليس نوع الرمز الذي نستخدمه لدفع ثمن الأشياء على المحك فحسب، بل هيكل التمويل نفسه أيضا.
للتعامل مع المخاطر، يقترح عديد من محافظي البنوك المركزية إنشاء "عملات البنوك المركزية الرقمية المعتدلة"، لا تتداول كثيرا لدرجة تتسبب في سحب الناس أموالهم ومدخراتهم من النظام المصرفي وتحويلها إلى عملات البنوك المركزية الرقمية، ولا قليلا بحيث لا تكون ملائمة.
أشار البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى أن عملته المصرفية الرقمية ستقتصر على ثلاثة آلاف يورو فقط للشخص الواحد. في جزر الباهاما، التي توجد فيها أقدم عملة بنك مركزي رقمية، هناك حدود للمقدار الذي يستطيع كل شخص تحويله كل يوم. اقترح بنك إنجلترا حدا أقصى عشرة إلى 20 ألف جنيه استرليني في خطته، كما أنه لن يدفع فائدة على الجنيه الرقمي المرتقب.
لكن هل يستحق الأمر حقا إنفاق كثير من المليارات على شيء محدود للغاية ومحفوف بالمخاطر؟ وما هي حالة الاستخدام؟ من غير المرجح أن يساعد رمز رقمي جديد لامع الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك. كان لنظام المال عبر الهاتف المحمول "إم-بيسا" في كينيا تأثير أكبر من أي برنامج تجريبي لعملات البنوك المركزية الرقمية.
يشير تاريخ المال إلى أن إنشاء مخطط معتدل سيكون صعبا. لكنه يظهر أيضا عديدا من البدايات الخاطئة النقدية للتكنولوجيا والأفكار التي تم تبنيها لاحقا. انتهت "أفانت" الفنلندية، التي توصف أحيانا بأنها أول عملات البنوك المركزية الرقمية، و"مونديكس" في المملكة المتحدة منذ فترة طويلة، لكن تم اعتماد بعض وظائفها لتخزين النقود على البطاقات.
إذن، ما الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأمر؟ فيما يلي خمسة أمور تجب مراعاتها.
أولا، يجب فهم لماذا فشلت جميع تجارب عملات البنوك المركزية الرقمية حتى الآن. عانت عملة البنك المركزي الرقمية في جزر الباهاما - المعروفة باسم الدولار الرملي - لكسب جاذبية، أو المساعدة على الاندماج الاجتماعي، وفقا لدراسة جديدة أجرتها كلية لندن للاقتصاد. لا يوجد سوى 86 سنتا من العملة الرقمية للبنك المركزي للفرد، مقارنة بـ1365 دولارا للفرد من النقد في الدولة. تكافح نيجيريا أيضا مع إقبال أقل من 0.5 في المائة من النيجيريين الذين يستخدمون الـ"إي نايرا". ويقال إن الصين ليست راضية عن مستويات الاستخدام في برنامجها التجريبي للرنمينبي الرقمي.
ثانيا، يجب ألا نقلل من شأن الآثار المحتملة للاستقرار المالي والسياسة النقدية. لقد كان إنشاء نظام مصرفي أكثر أمانا بعد الأزمة المالية أمرا صعبا. يقول صديقي ستيف إيسمان، مدير الصندوق الذي اشتهر برهانه على الرهون العقارية عالية المخاطر قبل الأزمة المالية، إن النظام المصرفي الآن هو الأقوى الذي عرفه في حياته.
لكن عمليات سحب الأموال من البنوك بعيدة عن كونها خطرا نظريا في أوقات الاضطرابات. في أزمة منطقة اليورو، رأينا الشركات التي لديها تراخيص بنكية تحول الأموال من البنوك الفرنسية إلى البنك المركزي الأوروبي. يمكن للأفراد التحويل كذلك إلى عملات البنوك المركزية الرقمية في الأزمات. نشر بنك إنجلترا العام الماضي سيناريو قد تغادر فيه 20 في المائة من الودائع من الحسابات المصرفية إلى النقود الرقمية الجديدة.
ثالثا، يجب أن يكون التركيز على كبار العملاء، وليس العملاء الأفراد. البنوك المركزية ليست مؤهلة لتقديم حسابات مباشرة إلى الأفراد. بدلا من ذلك، يمكن أن يكون لها تأثير كبير خلف الكواليس حيث تجعل مدفوعات كبار العملاء أسرع وأكثر أمانا. مثلا، الحساب الجديد في بنك إنجلترا، المشتمل على أكثر من عنصر، الذي يوفر لمقدمي خدمات الدفع الجدد "كالبطاقات الائتمانية" وصولا إلى الميزانية العمومية للبنك المركزي، وهي فكرة أوصيت بها في تقريري لـ2019 إلى بنك إنجلترا، يمكن أن يكون منصة للابتكار.
رابعا، يجب أن تستخدم فقط الأنظمة التي تم اختبارها على نطاق واسع. على المصرفيين المركزيين أخذ العبر من البورصة الأسترالية، التي شطبت أخيرا 250 مليون دولار أسترالي "170 مليون دولار" من نظام المقاصة والتسوية الفاشل للبلوكتشين الذي تطور 63 في المائة فقط بعد سبعة أعوام. في الأغلب ستكون العقبة أمام البنية التحتية الأساسية للسوق عالية جدا.
أخيرا، المال مهم جدا بحيث لا يمكن تركه فقط لمصرفيي البنوك المركزية. تحتاج الدولة إلى محادثات صادقة حول الآثار المترتبة على الخصوصية إذا تمكنت البنوك المركزية من تتبع إنفاق عملات البنوك المركزية الرقمية، وقضايا المنافسة مع البنوك الخاصة، وهيكل التمويل قبل الالتزام بالإصدارات الأكثر جذرية من عملات البنوك المركزية الرقمية.
مهما كان مستقبل المال، فإن طفرة العملات المشفرة وانهيارها يؤكدان أننا نحتاج إلى عملة ورقية جيدة التنظيم. يجادل تشارلز جودهارت، الذي يجب أن يكون بالفعل واحدا من الأشخاص الخمسة الذين ذكرهم هيو، بأن "ثورة تكنولوجيا المعلومات لن تؤدي إلى إزالة الطلب على العملة (عدا في الاقتصاد الذي يتبع لأورويل، وربما لن يحدث ذلك هناك حتى)". حتى إذا قرر بنك إنجلترا في النهاية عدم تطبيق عملات البنوك المركزية الرقمية، يمكن أن يكون الاستكشاف حافزا لمدفوعات أسرع، ومعايير مراسلة أفضل، وأمان محسن.

*نائب رئيس "أوليفر وايمان" وكان كبير مستشاري مارك كارني خلال فترة عمله محافظا لبنك إنجلترا.