بعد عام استثنائي .. شركات النفط الكبرى تتطلع إلى تسجيل أرباح قياسية في 2023
استفادت شركات متعددة الجنسيات من الرهان على الأصول ذات القيمة المضافة العالية.
سيبقى 2022 عاما استثنائيا بالنسبة إلى شركات النفط الكبرى، التي تمكنت بفضل الارتفاع الكبير في الأسعار جراء انتعاش الطلب على النفط والغاز، جنبا إلى جنب مع الحرب في أوكرانيا، من تسجيل أرباح قياسية، فيما تشير كل التوقعات إلى أنها ستحقق أرباحا مماثلة في 2023 أيضا.
وحطمت أربع من الشركات الخمس الكبرى وهي شل وشيفرون وإكسون موبيل وتوتال إنرجي سجل صافي أرباحها في 2022، بينما سجلت شركة بريتيش بتروليوم "بي بي" ربحا قياسيا باستثناء البنود الاستثنائية.
ووفقا لـ"الفرنسية"، بلغ صافي الأرباح 151 مليار دولار في 2022. وتقترب الأرباح المعدلة التي تعكس الربحية بشكل أفضل من خلال استبعاد الخسائر الناجمة عن عمليات الانسحاب من روسيا، من 200 مليار دولار.
واستفادت الشركات بالكامل من ارتفاع الأسعار، حين اقترب سعر برميل خام برنت المرجعي من 140 دولارا في آذار (مارس) 2022 وارتفع الغاز إلى 350 يورو للميجاواط/ ساعة في الصيف الماضي في أوروبا، أي 15 مرة أعلى من السعر المعتاد.
وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين، لكن في 2023 "قد تسجل مستويات مرتفعة جديدة، لأن الحرب في أوكرانيا لم تنته بعد"، يقول أدي إمسيروفيتش، الباحث في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لا تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" انخفاضا في الطلب، لا بل تتوقع على العكس من ذلك نموا في 2023 "+2.2 مليون برميل في اليوم في 2023 بعد +2.5 مليون برميل في اليوم في 2022".
وتجد الطبقة السياسية في الغرب نفسها في وضع صعب حيال ارتفاع أرباح الشركات الكبرى على خلفية أزمة غلاء المعيشة. ففي القارة العجوز كما في الولايات المتحدة، تعاني العائلات والشركات ارتفاع أسعار مواد أساسية مثل الخبز أو وقود السيارات.
وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر الأسبوع الماضي "أنا أؤدي دوري لخفض الأسعار، لقد حان الوقت لأن تطلع شركات النفط العملاقة بدورها".
في فرنسا، غذى إعلان "توتال إنرجي" أرباحها البالغة 20.5 مليار دولار النقاش حول فرض مزيد من الضرائب على هذه الأرباح الضخمة.
وفي بريطانيا، فرضت الحكومة في أيار (مايو) 2022 ضريبة على أرباح الطاقة الاستثنائية، تماما مثلما فعل الاتحاد الأوروبي في نهاية أيلول (سبتمبر) ضمن ما سمي "مساهمة تضامنية مؤقتة" طعنت فيها شركة إكسون أمام القضاء.
وقال دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون، "ما نحتاج إليه الآن هو زيادة العرض بدلا من ذلك، فرضت عقوبة على قطاع الطاقة برمته". وبعدما استفادت الشركات الكبرى من انتعاش الطلب إثر جائحة كوفيد في 2021، عادت الأسعار لترتفع مجددا في 2022 بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي تستهدف موسكو وتراجع الصادرات الروسية.
