توترات متزايدة بين الجامعات البريطانية والشركات المنبثقة عنها

عندما سجل بو جينج للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة أكسفورد قبل عشرة أعوام، لم يكن ينوي أن يصبح رائد أعمال. ومن المؤكد أنه لم يتوقع أن ينتهي به الأمر في معركة قانونية مع واحدة من أكثر المؤسسات الأكاديمية احتراما في العالم.
لكن الرجل -البالغ من العمر 37 عاما- على خلاف اليوم مع جامعة أكسفورد، بعد أن رفعت شركة أنشأها لتطوير البحث الأكاديمي في مجال الملكية الفكرية دعوى قضائية ضد شركته الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، أكسفورد نانوإيميجينج، تطالبها فيها بأكثر من 700 ألف جنيه استرليني. وقد يصبح الخلاف حول رفض جينج دفع ما يعده عوائد غير عادلة للجامعة، سابقة لشركات مشابهة، خاصة في وقت تكثف فيه جامعات المملكة المتحدة الاستثمار في تسويق الأفكار التي تتم حمايتها في حرمها الجامعي.
وفقا لشركة بيوهيرست الاستشارية، زاد الاستثمار في أسهم وحصص الشركات المتفرعة عن الجامعات أكثر من خمسة أضعاف في العقد المنتهي في عام 2021، من 405 ملايين جنيه استرليني إلى 2.54 مليار جنيه استرليني. وتنفق الجامعات ملايين الجنيهات سنويا على احتضان الشركات الناشئة وترخيص التكنولوجيا وتدريب الأكاديميين ليصبحوا رواد أعمال. ويقول المدافعون "إن هذه الجهود ستؤدي إلى إنزال أحدث الأبحاث من أبراجها العاجية وحل المشكلات العالمية، فضلا عن تحفيز النمو الاقتصادي". إنها أيضا جزء من رؤية الحكومة البريطانية لتحويل المملكة المتحدة إلى قوة علمية عظمى.
في العقد الماضي، قادت "أكسفورد" الحملة على مستوى المملكة المتحدة لتحويل الأبحاث المتطورة إلى مشاريع تجارية ناجحة. جامعة أكسفورد للابتكار، وهي مكتب فرعي لنقل التكنولوجيا، مكرس لمساعدة الأكاديميين على تسويق أعمالهم، شكلت 31 شركة جديدة وحققت إيرادات قيمتها 25.1 مليون جنيه استرليني في عام 2021.
تشمل هذه الشركات الفرعية شركة فاكسيتك، التي تمتلك التكنولوجيا الكامنة وراء لقاح كوفيد - 19 من شركة أسترازينيكا للأدوية، و"أو آر سي إيه"، التي زودت وزارة الدفاع بأول حاسوب كمي، وفيرست لايت فيوجن، وهي شركة تعمل على إنشاء طاقة نظيفة من خلال دمج النوى الذرية. وتتلقى بعض الشركات تمويلا من أداة الاستثمار الخاصة في الجامعة، أكسفورد سيانس إنتربرايزيز، التي تمتلك أصولا تزيد قيمتها على مليار جنيه استرليني.
يقول تشاس بونترا، نائب رئيس الجامعة للابتكار، ومبشر بالتسويق التجاري "الناس يتطلعون الآن إلى الجامعات للتوصل إلى حلول عالمية لمشكلات عالمية كبرى"، مضيفا أن "توسيع نطاق البحث في الشركات من بين أفضل الطرق للقيام بذلك. إذا أنشأنا شركة بقيمة تريليون دولار، فلن أقلق إذن بشأن اقتصاد هذه الدولة. التأثير سيكون هائلا".
لكن نزاع جينج مع "أكسفورد" هو علامة على التوترات المتزايدة حول الشركات المتفرعة، والعلاقة بين رواد الأعمال الأكاديميين وجامعاتهم.
يقول بعض المؤسسين والمستثمرين "إن الجامعات تستفيد بشكل غير عادل من أعمال رواد الأعمال". وهم يجادلون بأن النظم البيئية المنبثقة لا تفعل شيئا يذكر للمساعدة على -أو أسوأ من ذلك إعاقة- إطلاق التكنولوجيا التي يمكن أن تفيد البشرية جمعاء.
يعتقد ناثان بينايك، مؤسس شركة رأس المال المغامر، إير ستريت كابيتال، أن مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعة "تشكل عائقا أكثر من كونها مساعدة"، وأنها جشعة للغاية لدرجة أنها لا تمتلك حصة في الشركات الجديدة. خوفا من ترك "إوزة ذهبية تطير بعيدا"، ينتهي بها الأمر إلى خسارة مزيد من خلال إعاقة نجاح الشركات. يقول "هناك كثير من التركيز على الاستحواذ على القيمة".
عندما وصل جينج إلى المختبر الذي يديره أشيليفس كابانيديس، أستاذ الفيزياء البيولوجية، في عام 2013، انضم إلى مشروع يهدف بالفعل إلى طرح منتج في الأسواق، وإحداث فرق في العالم.
قبل ثلاثة أعوام ووفقا لوثائق المحكمة، بدأ كابانيديس وفريقه مشروعا "لتطوير مجهر مضغوط" باستخدام تقنية تسمى الاستشعاع الجزيئي الفردي. وحصل بالفعل على تمويل وتعاون مع شريك تجاري.
لكن في الأعوام التي تلت ذلك، لعب جينج دورا فعالا في تحويل تلك التكنولوجيا الناشئة إلى مجهر بحجم علبة الأحذية، قادر على مراقبة العمليات الدقيقة التي تحدث في الخلايا في الوقت الفعلي. وفي عام 2016، فصل شركة أوكسفورد نانوإيميجنج مع كابانيديس عن الجامعة، وأصبح فيما بعد رئيسها التنفيذي. في العام الماضي، قاد جينج الشركة إلى عقد جولة ثانية "ب" من التمويل قيمتها 75 مليون دولار.
لكن الارتباط مع جامعة أكسفورد كان له ثمن. فكمعظم مكاتب تحويل التكنولوجيا، تحتفظ جامعة أكسفورد للابتكار بحصة في الشركات التي تتفرع عنها، إضافة إلى حقوق ترخيص بعض الملكية الفكرية التي تستند إليها الشركة.
احتفظت الجامعة بشكل مشترك بحصة 50 في المائة، مقابل 25 لكل من جينج وكابانيديس، على الرغم من أن هذه الحصة قد تم تخفيفها بشكل كبير بحلول وقت المحاكمة، عندما تراكم المستثمرون. تمتلك "أكسفورد" أيضا اتفاقية ترخيص نصت على حق جامعة أكسفورد للابتكار في الحصول على عوائد متدرجة تراوح بين 3.5 و6 في المائة من صافي مبيعات أكسفورد نانوإيميجينج، لكن جينج رفض الدفع منذ عام 2019.
وصلت المواجهة إلى محكمة براءات الاختراع بمطالبة "أكسفورد" بعوائد في عام 2021. يقول جينج "إنه اتخذ موقفا لتحرير شركته مما يقول إنه عبء مالي مفرط كان يمنعها من الازدهار، وللسعي من أجل شروط أكثر إنصافا من أجل رواد الأعمال مثله". ويجادل بأن الجامعات تميل إلى "المبالغة في تقدير تأثيرها في الشركات المنبثقة عنها، ولا تسهم إلا قليلا مقارنة بأعوام العمل الطاحن الذي يتم القيام به في مراحل لاحقة".
يقول جينج، من سان دييجو، التي نقل إليها شركته "إنهم يرون أنفسهم على أنهم ذلك الكيان المخول الذي تجب معاملته كمؤسس مشارك. إذا كان لديك أي سياق لما يفعله الشريك المؤسس في شركة ناشئة، فهذا حرفيا جحيم (...) لا علاقة للجامعة بذلك".
لكن في حكم نشر في كانون الأول (ديسمبر) 2022، اتخذ القاضي دانيال ألكساندر كيه سي وجهة نظر مختلفة، وقال "إن مزيدا على المحك: تحد أساسي لحق جامعة أكسفورد للابتكار في اختراعات جينج".
في حكمه، اعترف ألكساندر بأن جينج أسهم "بأغلبية" العمل في إعادة تصميم البحوث الحالية، لكنه "لم يكن يعمل بمفرده تماما، وكان عمله مبنيا على عمل الآخرين".
وحكم لمصلحة جامعة أكسفورد للابتكار، وخلص إلى أنه يحق لها كما ينبغي المطالبة بالحقوق بموجب الترخيص، وأن على جينج دفع الأموال المستحقة عليه. وكتب أن العالم الموهوب الشاب طور وجهة نظر "قوية" مفادها أنه إلى جانب رواد أعمال آخرين قد عوملوا بشكل غير عادل من قبل جامعة أكسفورد، وعد نفسه "منقذ" المشروع، مقللا من أهمية دور الآخرين.
وأضاف القاضي "أعتقد أنه كان يتمتع أيضا بخاصية، تظهر أحيانا عند الأشخاص الأذكياء والواثقين بأنفسهم، وهي نقطة ضعف عندما يتعلق الأمر بالاعتراف إلى أي مدى بني نجاحهم على أسس -وأحيانا على إخفاقات- الآخرين".
وأيد ألكساندر حجة جامعة أكسفورد بأن تصرفها في الاحتفاظ بحصتها في الشركة كان منصفا، نظرا لوضعها بوصفها مؤسسة خيرية تحصل على التمويل من دافعي الضرائب، ولمشاركتها المبكرة في الشركات والتزامها عموما بالمساعدة على التقدم العلمي. وقالت الجامعة في بيان "إنها ستواصل دعم الباحثين والموظفين والمستثمرين والشركاء المهمين الآخرين في نظام الابتكار البيئي في جامعة أكسفورد، لتحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير والفائدة المجتمعية".
موقع إمبريال كوليدج في منطقة وايت سيتي في لندن، هو عبارة عن حرم جامعي جميل المظهر، يضم معامل في السراديب وغرف استراحة ومكاتب مفتوحة. فهي موطن للمعهد الجديد لريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا العميقة، الذي افتتح في عام 2022 لتقديم التوجيه والتمويل في المراحل المبكرة لنحو عشرة إلى 15 مشروعا بحثيا متطورا كل عام.
يعتقد البروفيسور رامانا ناندا، الذي يرأس المعهد، أن الحلول للأزمات مثل سوء التغذية لدى الأطفال أو تغير المناخ موجودة، لكنها عالقة في الجامعات. ويقول "إن التحدي الكبير هو ترجمتها إلى واقع في العالم الحقيقي".
قال "من الصعب جدا على المستثمرين التجاريين أن يبحثوا عن فرص داخل الجامعات"، مضيفا أن "واجب المعهد هو أن يكون نظام دعم"، عبر تنمية الروابط مع المؤسسين، ومساعدة الشركات في الحصول على الأدلة على سلامة الأفكار، وتمويل الأبحاث في المراحل المبكرة جدا.
لكن هذا العمل لا يقتصر على المثلث الذهبي، المكون من مجموعة جامعات بحثية مكثفة في لندن وأكسفورد وكامبريدج كان لها منذ فترة طويلة نصيب الأسد من تمويل البحث والتطوير.
في عام 2021، أطلقت جامعات كل من ليدز ومانشستر وشيفيلد أداة نذرن جريتستون، وهي أداة استثمارية تركز على الشركات المتفرعة عنها، اختتمت في العام الماضي جولة تمويل جمعت 215 مليون جنيه استرليني. ويأمل دانكان جونسون، الرئيس التنفيذي للأداة، أن تحول هذه الأموال المنطقة إلى مركز ابتكار ينافس وادي السيليكون.
وحتى قبل أن تفكر أداة الاستثمار في تمويل الشركات الناشئة، كانت الجامعات تعمل معها منذ بعض الوقت. يقدر لوك جورجيو، نائب رئيس جامعة مانشستر، أن الجامعة تنفق نحو خمسة ملايين جنيه استرليني سنويا على "خدمات الملكية الفكرية"، معظمها في مركز إنوفيشن فاكتوري التابع لها.
ففي هذا المكان يحدد الفريق أي الأفكار تعد متطورة، ويتم فيه تدريب الأكاديميين، وربط الباحثين بفرق الإدارة والممولين، ويقوم بتنفيذ مسائل العناية الواجبة وتسجيل براءات الاختراع. يقول جورجيو "كنا دائما الجهة الداعمة في المراحل المبكرة جدا. وهي عادة أصعب جزء في النظام". في المعتاد تحصل نحو 150 فكرة بحثية سنويا على الدعم. وفي النهاية نحو 10 في المائة منها تشق طريقها نحو الاستقلالية.
بحسب أليس فروست، مديرة تبادل المعرفة في هيئة التمويل البريطانية للأبحاث والابتكار، جامعات مثل مانشستر تستثمر في إمكانات بحثية لا يقربها عديد من شركات رأس المال الاستثماري.
تقول "إن أحد أدوار مكاتب نقل التكنولوجيا هو بناء شبكات من المستثمرين القادرين على القيام باستثمارات مبكرة وطويلة الأجل في أحدث التكنولوجيات"، تعرف غالبا باسم "رأس المال الصبور".
لكنها أيضا توفر مساحة معزولة عن المصالح التجارية التي يمكن أن تتطور فيها الأفكار الرائدة حقا. وتضيف فروست "إنه لغز غريب. الجامعات في قمتها الأكاديمية هي أيضا في قمتها التجارية".
وتسعى جامعة مانشستر، كجامعة أكسفورد، إلى تغطية تكاليف هذا العمل من خلال إعادة بعض إيرادات الشركات الناجحة إلى نظامها، من خلال الترخيص أو الاحتفاظ بحصص الأسهم في الشركات المنفصلة.
وفقا لشركة بيوهيرست، تحتفظ جامعة مانشستر في المتوسط بنسبة 32 في المائة وتنخفض هذه النسبة عند مشاركة مزيد من المستثمرين. حصة الجامعة أعلى من المتوسط البالغ 24 في المائة الذي سجلته شركة الاستشارات. ويحتفظ المؤسسون بنسبة 54 في المائة في المتوسط في جميع أنحاء القطاع.
في العام الماضي، غيرت "أكسفورد" سياستها الخاصة بالأسهم، وقللت تخفيضها النموذجي من 50 في المائة إلى 20 في المائة. وطلبت جامعة كامبريدج متوسط 12.6 في المائة. لكن ما زالت كلتا الجامعتين تطلبان -في المقام الأول- أكثر بكثير من معظم الجامعات الأمريكية، جامعة بيركلي في كاليفورنيا، مثلا، تنص على أنها لن تأخذ أكثر من 10 في المائة بشكل عام.
مهمة الجامعات المتمثلة في نشر الأبحاث تدفعها أيضا سياسة الحكومة. تعهد ريشي سوناك رئيس الوزراء، بجعل المملكة المتحدة قوة علمية عظمى، جزئيا عبر زيادة التمويل للبحث والتطوير، لكن هناك شيئا غير صحيح. فوفقا لـ"بيوهيرست"، تمثل الشركات الناشئة الجامعية 3 في المائة فقط من الشركات ذات النمو المرتفع في المملكة المتحدة، و0.03 في المائة من جميع الشركات بشكل إجمالي.
المختصون، مثل السير جون بيل، أستاذ الطب في جامعة أكسفورد الذي ساعد على تطوير لقاح كوفيد - 19، يتأسفون على غياب مجموعات مختصة في علوم الحياة على مستوى بوسطن. وبينما أظهرت المملكة المتحدة أداء قويا في الشركات الناشئة، إلا أنها فشلت في توسيع نطاق هذه الشركات الجديدة إلى حجم الشركات الرائدة في سوق الولايات المتحدة.
يتفق بعض المؤسسين مع ذلك. ففي قاعدة بيانات تضم عشرات الشهادات التي جمعتها بينايك، يروي المؤسسون قصصا عن توقعات "فظيعة" للأسهم التي تفسد جولات التمويل. بينما يصف الآخرون عمليات الانفصال "المؤلمة" التي استغرقت أعواما.
ريتشارد موراي، الرئيس التنفيذي لشركة أو آر سي أيه للحوسبة الكمية، التي انبثقت عن جامعة أكسفورد، ينسب الفضل في نجاح الشركة إلى "دعم" الجامعة لها.
تتعامل الشركات المنبثقة عن الجامعات في المملكة المتحدة أيضا مع تحديات أكثر إلحاحا. ففي داخل المثلث الذهبي وخارجه، يقول رواد الأعمال "إن نموهم متعثر بسبب صغر مساحة المختبرات ونقص الأشخاص الموهوبين". في حين إن الإحباط من عملية الانفصال عن الجامعات كان جزءا من قرار جينج، من شركة نانو إيميجينج، إلا أنه نقل شركته في النهاية إلى سان دييجو بحثا عن موظفين ذوي مهارات عالية، يقول إنه لم يتمكن من العثور عليهم في المملكة المتحدة.
غياب رأس المال "الكبير" لسد الفجوة بين الاستثمار في المراحل المبكرة ودعم الشركات التي أصبحت أكثر رسوخا يمثل مشكلة أيضا.
أضاف جينج أن "الجدل في أعلى مستويات الحكومة كان يدفعه منظور المستثمر"، لكن الواقع "أكثر تعقيدا من ذلك. إن تأسيس البنية التحتية لمساعدة الأكاديميين على تطوير الشركات المنفصلة يتطلب أموالا كثيرة (...) نحن بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في سلامة النظام كاملا".
في الأسبوع الماضي، تم رفض محاولة جينج الأولية للطعن في نتيجة القضية المرفوعة عليه، وصدر ضده أمر بدفع أكثر من مليوني جنيه استرليني على شكل حصص مستمرة وفوائد وأتعاب قانونية. وهو يخطط للتوجه إلى محكمة الاستئناف للطعن في القرار.
بصفته الرئيس التنفيذي لشركة أكسفورد نانو إميجينج، يريد جينج تحرير الشركة من "العبء المالي" للحصص. ويأمل أن اتخاذ قرار في الحكم بأن طلاب الدكتوراه يجب أن يعاملوا باعتبارهم مستهلكين سيدعم قضيته بأن الجامعات يجب أن تقدم لهم شروطا أكثر إنصافا. لكن القضية تعد أيضا محاولة أكثر طموحا لتحدي ما يعده جينج ممارسات غير عادلة تجاه مؤسسي الشركات المنفصلة: "نريد معاملة أفضل لرواد الأعمال فقط".
جينج وبينايك، من شركة إيرستريت كابيتال، هما جزء من مجموعة من المؤسسين والمستثمرين الذين يتحدثون علنا للمطالبة بإصلاح النظام كله. كتاب "قواعد اللعبة"، الذي ألفه بينايك، يوصي الجامعات بأن تحتفظ بحصص أقل في الشركات الناشئة، ويقترح على الحكومة العدد الذي يجب أن تستهدفه لمكاتب نقل التكنولوجيا في الشركات الناشئة، والتشريع لشروط نموذجية.
مطالبة الجامعات بتقديم مجموعة أوسع من خيارات الأسهم، بما فيها خيار بحصص أقل، هي إحدى الأفكار التي تتم مناقشتها في خطة حزب العمال لدعم الشركات الصغيرة. ويقول المدافعون "إذا أخذت الجامعة حصة أقل فستكسب مزيدا على المدى الطويل، مع ازدهار الشركات المنبثقة".
لكن يوجد في القطاع من يشعرون بالقلق من التغيرات المحتملة.
فعلى الرغم من أن الحكومة التزمت بزيادة الاستثمار العام في تمويل البحث والتطوير إلى 20 مليار جنيه استرليني سنويا بحلول عام 2024 إلى 2025، إلا أن الجمود بشأن مشاركة المملكة المتحدة في برنامج هورايزون يوروب، وهو برنامج للبحث والابتكار على مستوى الاتحاد الأوروبي تبلغ ميزانيته 95.5 مليار يورو، يعني أن عديدا من المشاريع يواجه مستقبلا غير مضمون.
كما أن التجميد طويل الأجل في دخل الرسوم الدراسية من طلاب المملكة المتحدة أدى أيضا إلى إجهاد الموارد المالية العامة للتعليم العالي. وبينما تسعى حكومة المملكة المتحدة إلى خفض مستويات ديونها، ليس من الواضح من أين سيأتي تمويل النظم البيئية الجامعية التي تنمو منها هذه الشركات.
يقول جورجيو "المشهد العام عموما هو أن الأبحاث تعمل في ظل عجز مالي". وهو يخشى أن يؤدي تغيير السياسة إلى توجيه مزيد من التمويل إلى جيوب المستثمرين، بينما تستمر الجامعات التي تولد وترعى شركات البحث في المعاناة، وقال "سنقتل الإوزة التي تبيض ذهبا".