قراءة في تحديات الطاقة الكهربائية العالمية «3 من 3»
على الرغم من التوجه إلى رقمنة صناعة الكهرباء إلا أن لها آثارا غير إيجابية فيما يتعلق بالأمن السيبراني، فقد اكتشفت حالات تسلل "أو تهكير" عندما قامت مجموعة من المتسللين بالوصول إلى أنظمة شركات الطاقة وتعريض آلاف العملاء إلى انقطاع التيار الكهربائي، كما حدث في أوكرانيا عندما اخترق متسللون في 2015 أنظمة المعلومات الخاصة بثلاث شركات لتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، وعطلوا -مؤقتا- إمدادات الكهرباء إلى المستهلكين، حيث أوقفت الهجمة تشغيل 30 محطة فرعية تخدم نحو 230 ألف شخص، وتعطلت الكهرباء لمدة تراوح بين ساعة وست ساعات.
كما أن الرقمنة أوجدت تحديا، فقد سهلت حلولا لصناعة الكهرباء، حيث تعد بعض التقنيات الرقمية، مثل البلوكتشين، حلا مناسبا، وأثبتت إمكانات قواعد البيانات الموزعة في القضاء على الهجمات الإلكترونية لدرجة أن المؤسسات المالية الدولية، مثل "جي بي مورجان" و"ناسداك"، تدرسان تنفيذه وتطبيقه.
وبالتالي يمكن أن يكون النظام الكهربائي لا مركزي، ما يؤدي إلى رفع الموثوقية وعدم إعطاء مسؤولية تشغيل الشبكة الكهربائية في أيدي مورد واحد. وتعني قواعد البيانات الموزعة الحد من الهجوم على نقطة واحدة في الشبكة، على سبيل المثال محطة واحدة، بحيث لا يضرب النظام الكهربائي بأكمله فتؤثر في تشغيله أو توقفه نهائيا.
من جانب آخر، يمثل الإرهاب والتخريب تحديا من نوع آخر في صناعة الكهرباء، وعلى الرغم من أن الهجوم على مصادر الغذاء أو الإمدادات الحيوية الأخرى يمكن أن ينتج أضرارا جسيمة في المجتمع، إلا أنه يمكن حل الموقف نسبيا مع توافر خيارات النقل والخدمات اللوجستية اليوم.
لكن قد يستغرق إصلاح محطة أو خطوط الكهرباء العاطلة وقتا أطول، ويكمن أفضل الحلول للتخفيف من حدة المخاطر من خلال رفع الاكتفاء الذاتي من الطاقة والاستعانة بالشبكات الصغيرة بقدر الإمكان. وإضافة إلى مجمل التحديات، فلا تزال كفاءة الطاقة تعاني في مجمل المباني والنقل والصناعة في معظم أنحاء العالم.
يمضي العالم مع العام الجديد 2023 محملا بعديد من التحديات الفنية، كما ذكرت آنفا، وتجدر الإشارة إلى وجود تحديات اقتصادية ومالية وقانونية وتنظيمية واجتماعية من شأنها أن تمثل معوقات أكثر من الجوانب الفنية.
على سبيل المثال، فقد طرح 549 إجراء قانونيا بشأن تحديث الشبكة الأمريكية خلال الربع الثاني من 2022، لكن المنظمين وافقوا على 478.7 مليون دولار فقط كمشاريع استثمارية من أصل 12.86 مليار دولار.
من جهة أخرى، فقد يعترض المجتمع أو الجمعيات البيئية على استخدام أراض زراعية لإنشاء محطات طاقة رياح، كما هو الحال في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وقد تكون الخلافات السياسية بين المشرع والمنظم تحديا آخر قد يفتح فراغا تنظيميا في القطاع، بل قد تخلو بعض دول العالم من التشريع والتنظيم الخاص بالكهرباء، أو قد يكون غامضا أو معقدا، ما يبعد الاستثمار والانضباط التنظيمي.
ومع الانفجار السكاني والصناعي في العالم، فإن السياسات الحكومية والحوافز والمخاوف الاستراتيجية بشأن أمن الطاقة واستقلالها وانخفاض التكاليف هي الدوافع الرئيسة لرفع مستوى الطاقة المتجددة. لكن لا يزال التذبذب السياسي ومقاومة التغيير مصدر قلق بشأن تبني الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذا في حد ذاته تحد عظيم.
وليس من المستغرب أن تظل الطاقة الكهرومائية المصدر الأعلى لتوليد الكهرباء المتجددة في العالم على الرغم من أن قدرتها تتوسع بشكل أقل مقارنة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وسيستمر إجمالي الوقود الأحفوري "الفحم والغاز الطبيعي والبترول" في السيطرة على مزيج الكهرباء العالمي، بينما سيظل مصدر الغاز قائما حتى في انتشار الطاقة الشمسية.
لكن ستحل الطاقة المتجددة موقع الفحم بحلول 2027، كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية، إلا إذا أثيرت نوبة جديدة، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية أو طال أمدها.