«باركليز» يكافح لاستعادة حماس المستثمرين

في الأسبوع الماضي، كانت هناك موجة من أخبار الوظائف المرموقة في بنك باركليز. آخر بنك بريطاني شامل متبق، وله مكانة لائقة عبر المحيط الأطلسي، جلب اثنين من أعضاء مجلس الإدارة ذوي الشأن، وعين ثنائيا جديدا لقيادة قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية.
سيكون من غير العدل أن نقول إن ما يقوم به مضيعة للوقت - باركليز ليس في نوع الأزمة الوجودية التي واجهها هو وعديد من الآخرين في 2008. لكن حجم التغييرات يبدو صغيرا مقارنة بأداء البنك السيئ في سوق الأسهم مقابل أقرانه.
هذا صحيح لكن فلنعرف مجموعة أقران باركليز. تقييمها -على أساس سعر السهم إلى القيمة الدفترية- أقل من البنوك الأربعة الكبرى الأخرى في المملكة المتحدة. "نات ويست"، الذي كان جزءا من مجموعة البنك الملكي الاسكتلندي التي لا تزال مملوكة بنسبة 48 في المائة من قبل الحكومة بعد خطة إنقاذ في 2008، يتم تداوله على تقييم يقارب ضعف 48 في المائة، تمثل قيمة باركليز الدفترية. تصنيف باركليز أقل بكثير من البنوك الأمريكية المماثلة. أفضل ما في وول ستريت، مورجان ستانلي، يتم تداوله بأكثر من 175 في المائة من القيمة الدفترية.
هناك خمسة أسباب على الأقل توضح لماذا لا يحظى باركليز بشعبية كبيرة.
أولا، لم يعد المستثمرون في أوروبا يقدرون النموذج المصرفي الشامل القديم. أحد أسباب عودة شهرة "نات ويست"، هو أنه مثل بنك لويدز، يركز الآن بشكل كبير على عمليات التجزئة والعمليات التجارية، بعد أن قلص وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية قبل 15 عاما إلى درجة القضاء عليها تقريبا. مع القفزة في أسعار الفائدة التي عززت هوامش الإقراض، إضافة إلى عدم وجود أي جانب سلبي حتى الآن من ارتفاع حالات التخلف عن السداد، فإن الشركات التي تركز على نشاط معين بدلا من العمل في أكثر من مجال، تعد أكثر استجابة لتوجه السوق من "باركليز" الأكثر تنوعا.
ثانيا، ينظر إلى أحد أغلى ممتلكات "باركليز"، وهو قطاع بطاقات الائتمان العملاق، على أنه نقطة ضعف محتملة وسط ركود وشيك في المملكة المتحدة. وكما يشير المحللون في "بيرنبيرج"، عمليات بطاقات الائتمان، شكلت في الماضي 70 في المائة من خسائر قروض البنك، حتى لو خففت مخاطرها.
ثالثا، على الرغم من تداول الدخل الثابت القياسي الذي عزز البنك الاستثماري العام الماضي، يقول النقاد، إن "باركليز" فشل في إعادة ابتكار نموذج أعماله، يناسب المشهد التنظيمي في مرحلة ما بعد 2008. هذا يعرض المصرفية الاستثمارية لرسوم رأسمالية باهظة، ولمزايا إدارة الأصول والثروات ذات رأس المال الخفيف.
في صورة طبق الأصل لتطور مورجان ستانلي بعيدا عن بنك استثماري مهيمن نحو امتياز إدارة الثروات، أصبح بنك باركليز الاستثماري أكبر شأنا. تم بيع شركة إدارة الأصول المزدهرة، باركليز جلوبال إنفسترز، إلى "بلاك روك". وتم تقويض عملية باركليز ويلث السابقة، بسبب الانكماش في آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، فضلا عن تحويط الأصول التنظيمي الذي أدى إلى تقسيم العمليات في المملكة المتحدة وغيرها.
رابعا، زاد نفور المستثمرين من نموذج البنك الشامل في "باركليز"، خاصة بالنسبة إلى العنصر المصرفي الاستثماري فيه، بسبب سجله المعرض للحوادث. تضمنت الزلة الأخيرة بيع البنك ما يقارب 18 مليار دولار من الأوراق المالية دون إذن تنظيمي – وافق في الخريف الماضي على دفع 361 مليون دولار مقابلها.
أدى ذلك إلى حلقة مفرغة، حيث يكون المستثمرون النشطون المستقرون على المدى الطويل قليلون في سجل المساهمين، مع سيطرة صناديق المؤشرات وصناديق التحوط. على الرغم من فشل الناشط، إدوارد برامسون، في جهوده لتقليص البنك الاستثماري، إلا أن شبحه يطارد المستثمرين.
خامسا، توقف سي إس فينكاتاكريشنان الرئيس التنفيذي، عن العمل بسبب تشخيص حديث بالسرطان، ومن المقرر أن يستمر العلاج شهرين آخرين على الأقل. على الرغم من أنه لا يزال يعمل عن بعد من منزله في نيويورك، إلا أنه غير قادر على القيام بجولة حول العالم وتقديم ملفه الاستثماري بناء على ذلك.
هناك سبب للتفاؤل. بمجرد عودته إلى العمل، فإن فينكات -كما يعرف- مصمم على بذل الجهد، لإثبات أن شكوك المستثمرين المزعجة بشأن بنك باركليز الاستثماري مضللة: لقد أمضى شهورا في جمع البيانات التي تثبت أن التقلبات المتصورة، أو المتوقعة في الأداء ربع السنوي للوحدة داحضة من خلال النتائج الفعلية. يحرص البنك أيضا على إصلاح أعمال إدارة الثروات المتصدعة من خلال مطالبة المنظمين في المملكة المتحدة بالموافقة على إعادة دمج الوحدة مع جهة خارج الجزء الأكثر تحصينا في المجموعة.
على الرغم من أن فينكات لن يقلص البنك الاستثماري، إلا أنه يأمل في تقليل أهميته النسبية إلى نحو نصف الأرباح، بدلا من حصيلة الثلثين الحالية، عن طريق جعل الخدمات المصرفية للأفراد، أكثر كفاءة وتوسيع وحدات البطاقات والمدفوعات في الولايات المتحدة، إضافة إلى امتياز الثروة. حتى لو لم يتحقق كثير من هذا، كما تقول "بيرنبيرج"، فإن "باركليز" -بخمسة أضعاف الأرباح المتوقعة عام 2024، وانخفاض 25 في المائة للمنافسين الأوروبيين– لايزال منخفض القيمة للغاية.