تجارة صامدة .. الاقتصاد العالمي توقف «3 من 3»

تلاحق إدارة الرئيس بايدن أجندة دعم الأصدقاء من خلال مجموعة واسعة من المشاركات الثنائية والمتعددة الأطراف. وفي إطار مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نعمل معا لإنشاء سلاسل توريد آمنة في قطاعات الطاقة الشمسية، وأشباه الموصلات، والمعادن الأرضية النادرة.
تقيم الولايات المتحدة شراكات مماثلة في منطقة الهادئ - الهندي من خلال الإطار الاقتصادي للمنطقة، وفي أمريكا اللاتينية من خلال شراكة الأمريكتين من أجل الرخاء الاقتصادي. وقد التزمت الدول المشاركة في الإطار الاقتصادي لمنطقة الهادئ - الهندي ـ التي تمثل 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ـ بإنشاء أنظمة إنذار مبكر والتنسيق بين بعضها بعضا بشأن الجهود المبذولة لتنويع سلاسل التوريد.
في أي مناقشة لمبدأ دعم الأصدقاء، من الطبيعي أن نسأل، من هم أصدقاؤنا؟
لا يقتصر مبدأ دعم الأصدقاء على مجموعة مغلقة من الدول. فهو مفتوح وشامل لشركائنا في الأسواق الناشئة والدول النامية، إضافة إلى الاقتصادات المتقدمة. الواقع أن جزءا أساسيا من أجندتنا يتمثل في تعميق اندماج الولايات المتحدة وشركائنا مع الدول النامية.
على سبيل المثال، كانت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية حريصة على استثمار المليارات في الدول النامية، وتمويل مشاريع مثل ذلك الذي يربط صغار صيادي الأسماك في إندونيسيا بالسوق العالمية، أو مشروع آخر لبناء مركز لوجستي إقليمي لسلاسل التوريد في جورجيا. وتعمل برامج أوسع، مثل صندوق الوساطة المالية الجديد التابع للبنك الدولي للوقاية من الجوائح، على تعزيز قدرة الدول النامية على الاستجابة المبكرة لتهديدات الصحة العامة وغير ذلك من المخاطر. وهذا بدوره يساعد على حماية مرونة سلاسل التوريد.
سيكون دعم الأصدقاء تدريجيا. لكننا نشهد الآن بالفعل تطوير سلاسل توريد جديدة. على سبيل المثال، عمل الاتحاد الأوروبي مع شركة إنتل لتسهيل استثمار ما يقرب من 90 مليار دولار لبناء سلسلة توريد إقليمية لأشباه الموصلات على مدار العقد المقبل.
تضطلع الولايات المتحدة أيضا بدورها. فنحن نعمل مع شركائنا الجديرين بالثقة لتطوير نظام بيئي كامل لأشباه الموصلات هنا في الولايات المتحدة. وقد تلقت جهودنا دفعة قوية من خلال حوافز تصنيع أشباه الموصلات المحلية التي استنتها إدارة بايدن هذا الصيف.
كما نعمل فضلا عن ذلك مع أستراليا لبناء مرافق تعدين ومعالجة العناصر الأرضية النادرة في بلدينا. تحتفظ الصين عادة بحصة مهيمنة في سوق إنتاج المغناطيسيات والعناصر الأرضية النادرة، التي تعد من المدخلات المهمة في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية، وقدرة الطاقة النظيفة، والتكنولوجيات العسكرية.
في عموم الأمر، يعمل عديد من الشركات على تنويع سلاسل التوريد التي تستعين بها في الاستجابة للأزمات الأخيرة. في إحدى الدراسات الاستطلاعية، قال 81 في المائة من مديري سلاسل التوريد على مستوى العالـم، إنهم الآن يشترون المواد الخام من موردين اثنين بدلا من واحد، ارتفاعا من 55 في المائة في 2020. الواقع أن الشركات الأمريكية تبدي اهتماما متزايدا بنقل قطاعات من سلاسل التوريد إلى خارج الصين، إلى أماكن تشمل جنوب شرق آسيا أو المكسيك.
نحن نعلم أن تغير المناخ سيفرض في الأمد الأبعد مخاطر متزايدة الشدة على القدرة على التعويل على الإمدادات الحيوية. يجب أن تعمل الدول معا لتطوير المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، خاصة في المجتمعات الأكثر عرضة للخطر. يتعين عليها أيضا أن تعمل معا لتجنب أسوأ التأثيرات المترتبة على الانحباس الحراري الكوكبي من خلال تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ التي أبرمت 2015.
في الولايات المتحدة، أصدرنا التشريع الأكثر قوة بشأن تغير المناخ في بلدنا، وهذا يضعنا على مسار واعد نحو تحقيق أهداف البيئة. وسنواصل أيضا مساعدة الدول النامية على التحرك بشكل حاسم نحو مستقبل أكثر مرونة وأعلى كفاءة لاستهلاك الطاقة. إلى جانب التأثير في تغير المناخ، سيعمل تحركنا الجماعي أيضا على الحد من ضعفنا في مواجهة صدمات أسعار النفط والغاز.
بينما نلاحق هذه المبادرات، سنظل على تركيزنا على دعم الأصدقاء في القطاعات والمنتجات التي تشكل أهمية بالغة لأمننا الوطني والاقتصادي. وسنعمل على التنسيق مع شركائنا التجاريين بشأن معايير عالية لحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة. وسنواصل دعم التكامل التجاري، الذي عاد بفوائد كبيرة على الاقتصاد العالمي.
عندما ننظر إلى الوراء بعد عقود من الزمن، أعتقد أن الأعوام الثلاثة الأخيرة ستبرز باعتبارها فترة شديدة التقلب في تاريخنا الحديث. لقد شهدنا جميعا ارتباكات هائلة في حياتنا، الجائحة، وحربا رهيبة في أوروبا، وكوارث طبيعية مدمرة على نحو متزايد. لكني أعتقد أيضا أننا سنتذكر هذه الأوقات على أنها اللحظة التي دفعت فيها الولايات المتحدة وشركاؤها بركيزة جديدة لأجندتنا الاقتصادية، ركيزة تتمحور حول المرونة والقدرة على الصمود. وأنا على يقين بأن هذه الأجندة ستعزز ديناميتنا الاقتصادية في حين تعمل أيضا على توفير قدر أعظم من الاستقرار الاقتصادي لشعبنا.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2023.