نسبة السعر إلى الخيال التي تخدع المستثمرين

يؤدي الإفراط في التعليقات المالية إلى استمرار خطأ عند تطبيق مقياس نسبة السعر إلى الأرباح.
ربما تكون نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة هي أداة التقييم الأكثر شيوعا لسبب وجيه. عادة ما تستند إلى إجماع التوقعات الخاصة بالأرباح للأشهر الـ 12 المقبلة، تكون النسبة بديهية ويمكن مقارنتها عبر الأسواق والقطاعات والتاريخ.
لكن غالبا ما يكون المقياس المذكور مبنيا على مغالطة ويصبح متطرفا خلال فترة الركود، الأمر الذي يبدو أكثر ترجيحا هذا العام. يحدث الخطأ عند تجميع تقديرات المحللين لأرباح التشغيل المستقبلية للأسهم الفردية في مضاعف السعر إلى الأرباح للسوق الأوسع.
تستند هذه الحسابات إلى افتراض مبدئي معقول للغاية. المقياس الأكثر أهمية للمستثمرين لأرباح الأسهم الفردية هو الأرباح التشغيلية المتوقعة. أي الأرباح باستثناء العناصر غير المتكررة وغير العادية في بيان الأرباح والخسائر والمساهمات من العمليات المتوقفة التي لن تكون جزءا من الأرباح المستقبلية. يمكن أن تكون العناصر غير العادية إيجابية أو سلبية ويمكن أن تشمل أي شيء من تكلفة عمليات التسريح إلى الربح من عمليات التخلص من الأصول.
هكذا يعطي المحللون نسبة السعرإلى الربح للسهم، باستخدام أرباح التشغيل المتوقعة للربع التالي أو العام المقبل. تظهر هذه المغالطة عندما يجمع استراتيجيو السوق تقديرات المحللين للأسهم الفردية في تقدير أرباح السوق الإجمالية ونسب السعر إلى الربح المتوقع. لماذا؟
إن الشركات تختار استبعاد عناصر غير عادية أكثر بكثير من العناصر الإيجابية، ما يدفع بعضا إلى وصف أرباح التشغيل بأنها "أرباح قبل أن يسير أي شيء على نحو خاطئ".
بالطبع، من المفترض أن يعرف الاستراتيجيون أن بعض الشركات ستكشف كل عام عن انخفاضات غير متوقعة في الأرباح، بما في ذلك بعض الخسائر الفظيعة حقا، الأمر الذي يضعف أرباح تلك الشركات وإجمالي أرباح السوق المعلنة. لكن يكاد يكون من المستحيل تحديد الشركات التي ستضعف أرباحها في أي عام مقبل.
هذا يعني أن تقديرات الأرباح الإجمالية المتوقعة ستفترض ضمنيا عدم وجود عائق مستقبلي من العناصر غير العادية التي لا مفر منها، التي تميل بشكل كبير إلى أن تكون سلبية.
إن البيانات التي قدمتها شركة إس آند بي تظهر أن إجمالي أرباح مؤشر إس آند بي 500 المعلنة على مدار الـ 34 عاما الماضية كانت أقل 13 في المائة من الأرباح التشغيلية الإجمالية. وكما أشرنا سابقا، فإن هذه الفجوة تتسع بشكل ملحوظ خلال فترات الركود.
في 2001 و2002، تجاوزت الأرباح التشغيلية للسوق -باستخدام الشركات المدرجة في إس آند بي 500 كمؤشر لنا–الأرباح المعلنة 57 في المائة في 2001 و70 في المائة و2002. وفي 2008، كان الفارق 233 في المائة، وفي 2020 كان 30 في المائة.
بعد تفشي كوفيد - 19، انخفضت الأرباح الإجمالية المعلنة إلى 94 دولارا للسهم، منتعشة في 2021 إلى 198 دولارا. بالنسبة إلى 2022، كان من المتوقع أن تنخفض 9 في المائة إلى 181 دولارا. ليس من المستغرب أن تتجاوز الأرباح التشغيلية الأرباح المعلنة لكل هذه الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت إلى 30 في المائة في 2020، و5 في المائة في 2021، وربما ارتفعت 10 في المائة في 2022.
عند منتصف هذا العام تقريبا، ستنشر جميع الشركات المدرجة في مؤشر إس آند بي 500 بياناتها المالية لعام 2022. بحلول ذلك الوقت، من المحتمل أن ينخفض إجمالي الأرباح المعلنة إلى أقل مما هو مقدر حاليا. عندما تصبح هذه الأرقام النهائية المعلنة متاحة، من المحتمل أن تكون أرباح 2022 لمؤشر إس آند بي 500 قد انخفضت أكثر من 10 في المائة، مقارنة بعام 2021. ولن يلاحظ أحد أو يهتم.
يركز الاستراتيجيون اهتمامهم الآن على تقديرات الأرباح لعام 2023. مرة أخرى تتجاهل هذه التقديرات المتفائلة للغاية لنمو أرباح السوق جميع الخسائر "غير المتكررة" التي ستعلنها كثير من الشركات هذا العام.
لذا، فإن وكالة "ستاندرد آند بورز" تبلغ عن إجمالي تقديرات المحللين للأرباح التشغيلية لعام 2023 عند 226 دولارا، نموا بنسبة 13 في المائة خلال 2022. هذا يترجم إلى مضاعف سعر إلى أرباح متوقعة لمؤشر إس آند بي 500 يبلغ 17 مرة.
لكن إذا افترضنا أن الأرباح الفعلية المعلنة لمؤشر إس آند بي 500 هذا العام تتطابق مع المستوى المقدر لعام 2022 البالغ 181 دولارا، فإن نسبة سعر السهم الحالي إلى الأرباح المتوقعة هي 21.
إذا حدث ركود، كما يتوقع كثيرون الآن، فقد تنخفض أرباح مؤشر إس آند بي 500. إذا انخفضت الأرباح المعلنة لهذا العام 20 في المائة فقط من مستويات 2022 "أقل بكثير من متوسط الركود"، فإن النسبة الحالية هي 26، وهي ليست صفقة مربحة.
هذا هو السبب في أننا نشير إلى مضاعف السعر إلى الأرباح للسوق بناء على تجميع تقديرات أرباح التشغيل المتوقعة للأسهم الفردية على أنه نسبة السعر إلى الخيال.
الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في ريسيرتش أفلييتس