كيف يمكن للمنظمين إصلاح «وول ستريت» في 2023؟

يبدو هذا العام صاخبا ومهما لعملية تطوير حماية أفضل للمستثمرين والأسواق في الولايات المتحدة. مذبحة العملات المشفرة المستمرة أحدثت تذكيرا بمدى أهمية ذلك.
في 2022، شهدنا أفضل المنظمين الماليين الأمريكيين في معالجة هذه المهمة إلى جانب بعض المنظمين الأسوأ. عادت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى مهمتها الأساسية - "حماية المستثمرين، والحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة وفعالة، وتسهيل تكوين رأس المال". كان هذا رغم الضغط المستمر من جانب الشركات القائمة الراسخة في وول ستريت مع جماعات الضغط الخاصة بها وحلفائها في الكونجرس.
من ناحية أخرى، بدت لجنة تداول السلع الآجلة أكثر تركيزا على توسيع نطاق اختصاصها وأن تصبح حليفا رئيسا لبورصة إف تي إكس للعملات المشفرة ورئيسها السابق سام بانكمان - فريد.
قادت هيئة الأوراق المالية والبورصات عملية التنظيم المالي في 2022. تضمن جدول أعمالها التنظيمي 57 قرارا تمت المصادقة عليها، و32 قرارا مقترحا، و15 قرارا لم يتم اقتراحه بعد. بينما انتقد البعض الهيئة بشأن حجم وسرعة عملها، إلا أن القواعد التي صادقت عليها تتفق مع الرؤساء السابقين للمفوضية. ما تغير هو التركيز الأكبر على حماية المستثمرين والمستهلكين.
مثلا، أنهت لجنة الأوراق المالية والبورصات قواعد تمكن المستثمرين من الحصول على مشورة مستقلة للتصويت بالوكالة ومطالبة الشركات باسترداد المكافآت القائمة على الحوافز الناتجة عن المحاسبة غير السليمة.
اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضا قواعد تحمل المسؤولية لأدوات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وطلب إفصاحات دقيقة حول القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة، وتوفير مزيد من التدقيق في الصناديق الخاصة، ومعالجة كثير من القضايا المتعلقة بممارسات النهب وحالة التشظي في أسواق الأسهم.
كان لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات سجل إنفاذ نشط بالقدر نفسه في 2022، حيث اتخذت 760 إجراء واستعادت مبلغا قياسيا قدره 6.4 مليار دولار، من ضمنه العشرات من القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة. كان ذلك جيدا لكن يجب على هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تعمل بشكل أفضل، بدءا من معاقبة الأفراد بشدة، خاصة المشرفين والمديرين التنفيذيين، في كل قضية.
في المقابل، حققت لجنة تداول السلع الآجلة للأسف إنجازات قليلة في 2022. اللجنة موجودة لمراقبة أسواق المشتقات والسلع، لكنها قضت معظم 2022 في كونها مشجعة لصناعة العملات المشفرة أثناء محاولتها توسيع نطاق اختصاصها حتى على حساب واجب هيئة الأوراق المالية والبورصات في مراقبة انتهاك قوانين الأوراق المالية.
بينما كانت أسواق السلع تمر بحالة اضطراب تاريخية، التقى بانكمان - فريد وفريقه برئيس لجنة تداول السلع الآجلة ومسؤولين آخرين عشرة مرات على مدار 14 شهرا. اقتربت الهيئة بشكل خطير من الموافقة على اقتراح بورصة إف تي إكس تغيير هيكل وعمليات غرف المقاصة بشكل جذري من خلال تقليل حماية العملاء والمستثمرين والاستقرار المالي.
مع استمرار فوضى العملات المشفرة وتكشف المحاكمات الجنائية لقيادات بورصة إف تي إكس، ليس هناك شك أن جميع المنظمين الماليين سيدققون في أي أنشطة متعلقة بالتشفير بعناية، لكن أجنداتهم أوسع بكثير.
بصرف النظر عن وضع اللمسات الأخيرة على القواعد المعلقة، من المرجح أن تقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات عددا من الإصلاحات في مجالات كالإفصاحات عن التنوع في مجالس الإدارة، وتطبيقات السلب والنهب التي تجعل التداول كاللعبة، والأطروحات الخاصة. في أماكن أخرى، تركز الهيئات التنظيمية المصرفية على مخاطر المناخ، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات.
وضع الاحتياطي الفيدرالي، تحديدا، الخطوط العريضة لأجندة طموحة، بما فيها تعزيز متطلبات رأس المال ذات الأهمية القائمة ومتطلبات التخطيط للتعامل مع المصارف الفاشلة. أعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضا تحليل سيناريو مناخي قادم.
إضافة إلى ذلك، تقوم المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بمراجعة عملية اندماج مصرفية منقوصة للغاية. إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة المذكورة أعلاه، اقترح مكتب المراقب المالي التنفيذي للعملات أيضا مبادئ الإشراف للمصارف بشأن تغير المناخ. إضافة إلى ذلك، نتوقع من الوكالات الانتهاء من تحديث مهم للغاية لقانون إعادة الاستثمار المجتمعي، الذي يتطلب من المصارف تقديم قروض في المجتمعات التي تم تجنبها أو المحرومة تاريخيا من القروض.
في ظل هذه الخلفية المزدحمة، تبرز لجنة تداول السلع الآجلة. بدلا من المضاعفة الحالية لجهودها لتوسيع نطاق ولايتها القضائية، ينبغي عليها أن تعطي الأولوية لمراجعة الثغرات في قواعدها بشأن حدود ممتلكات المتداولين في السلع الأساسية. تسمح هذه الفجوات بالمضاربة المفرطة في أسواق السلع. كما يتعين عليها أيضا إنشاء إطار عمل شامل لإدارة مخاطر التداول الآلي.
مع ذلك، عموما، هناك كثير على جدول الأعمال، ولأول مرة منذ أعوام عديدة، سيكون لدى جميع الهيئات التنظيمية المالية ملحق كامل من المرشحين المؤكدين للرئاسة - بخلاف المكتب التنفيذي للعملات الذي لديه مدير بالإنابة -، إنها بحاجة إلى الاستفادة القصوى من الفرصة.
*رئيس مجموعة بتر ماركتس للإصلاح المالي