البلدة القديمة

حققت مناطق شمال المملكة قفزات مهمة في المجال السياحي. تحقق من خلال هذه القفزات تعريف بتاريخ وتراث ضارب في التاريخ، وهذه حالة تشترك فيها جميع مناطق المملكة. إلا أن الاهتمام الذي توليه الهيئة الملكية لتطوير العلا، ومجموعة الإنجازات التي حققتها الهيئة، أضاف رونقا مهما وذائقة خاصة لتلك المواقع الأثرية والثقافية ذات التميز والتفرد الجميل.
انتقلت "البلدة القديمة" ـ التي حظيت باهتمام الهيئة ـ إلى العالمية عندما اختيرت ضمن قائمة أفضل القرى السياحية على مستوى العالم. هناك مواقع كثيرة تستحق مثل هذا التكريم والعناية بحكم الوضع المهم للمملكة والتاريخ الأصيل الذي يتجسد في كل زوايا البلاد.
يدل هذا على أن السياحة الداخلية رافد مهم جدا ومؤثر أساس في صياغة مستقبل البلاد. السياحة التي تتمتع بالزخم التاريخي والثراء المعرفي والثقافي هي ما نشاهده، ونحتاج إلى مشاركته مع العالم. يتطلب هذا مبادرات شبيهة بما نشاهده في المناطق السياحية الجديدة، وهذا يستدعي مزيدا من الجهود من قبل المناطق الأخرى التي فيها مزيد من التنوع الثقافي والتراثي والمعرفي.
يعني هذا تنسيقا متزايدا من قبل جميع الجهات الراعية للسياحة الوطنية سواء كانت حكومية أو خاصة أو من القطاع الثالث الذي يمكن أن يكون له الدور الأهم في دعم السياحة المحلية، ذلك أن هناك كثيرا من الجمعيات المهتمة بالتراث التي تتوق إلى التفوق وتحقيق مراكز متقدمة محليا وعالميا.
يأتي في السياق مبادرات مهمة نشاهدها من قبل كثير من المواطنين المهتمين بتراث وجغرافية وتاريخ مناطقهم، ومنهم من أنشأ متاحف شخصية ومشاريع سياحية تبنى على ما يتوافر بين أيديهم وفي ذاكرتهم الجمعية من تراث وثقافة، وفيها نقاش يمكن أن تنظم على أساسه المؤتمرات لدعم المفيد وتطوير الجديد.
الحديث عن هذه الجزئية ـ بالذات ـ يستدعي تقويما شاملا ومتكاملا للجميع، وتكوين منظومة متقدمة من المعايير التي نستطيع من خلالها رفع المستوى الوطني وتجاوز كل المنافسين الموجودين في الساحة العالمية.
الأكيد أن اقتصادات كثير من دول العالم تعتمد على السياحة، وهي لا تملك معشار ما تحويه بلادنا من المكونات الجاذبة المتنوعة. على ما سبق، أتوقع أن تكون الخطط المقبلة أكثر عمقا والتزاما وإبداعا بما يجعل الرافد السياحي للاقتصاد في المستوى الذي حددته رؤية المملكة 2030.