إريكسون ترصد 220 مليون دولار لغرامات أمريكية في ملف فساد بالعراق

أعلنت شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات، التي فتحت السلطات الأمريكية تحقيقين بحقها، أنها خصصت نحو 220 مليون دولار لغرامات محتملة في قضية فساد في العراق كان أحد أطرافها تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضحت إريكسون أنها "لم تتوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية بشأن هذه الانتهاكات المزعومة والمباحثات مستمرة" لحل الخلاف.
وقالت المجموعة في بيان إن المبلغ سيظهر في حساباتها للفصل الرابع والتي ستنشرها نهاية الشهر.
ويبدو أن المبلغ المخصص لهذا الغرض طمأن المستثمرين في هذه القضية التي تنعكس سلباً على إريكسون منذ عدة أشهر، إذ إنه قرابة الساعة 13.20 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم المجموعة في بورصة ستوكهولم باكثر من 6 في المائة إلى 67.66 كورون.
وبرزت القضية في فبراير 2022 مع نشر تحقيق صحافي بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وأرغم ذلك إريكسون على نشر نتائج تحقيق داخلي يعود إلى عام 2019 لكشف وقائع فساد محتمل في الأنشطة العراقية للمجموعة خلال السنوات الثماني الماضية.
وتحدث التحقيق الداخلي عن مبالغ مشبوهة للنقل البري في المناطق التي كان تنظيم داعش الإرهابي يسيطر عليها. ويعتقد أن التنظيم استفاد من هذه الأموال عندما كان يسيطر على جزء من الأراضي العراقية.
ومنتصف أبريل اعتبرت المجموعة أنه "من المحتمل" أن تصدر وزارة العدل الأمريكية غرامات جديدة، نظرا إلى أن الولاية القضائية العالمية في العديد من المجالات تسمح لها بملاحقات بحق عدد من المجموعات الأجنبية.
وبالإاضافة إلى وزارة العدل الأمريكية يطال المجموعة أيضا تحقيق من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وآخر يجريه القضاء السويدي.
وتثير هذه القضية قلق المستثمرين لأن إريكسون لها تاريخ في هذا المجال.
وفي ديسمبر 2019 دفعت المجموعة مليار دولار للقضاء الأمريكي لوقف ملاحقات فساد بحقها في خمس دول أخرى (جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت) وذلك في إطار اتفاقية تسوية.