المعنويات الإيجابية تعود للسوق النفطية .. الأسعار ترتفع 2 % رغم زيادة المخزونات الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط 2 في المائة مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع أمس، إذ طغت آمال بتحسن آفاق الاقتصاد العالمي والقلق حيال تأثير العقوبات في إنتاج الخام الروسي على زيادة مفاجئة وكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار بما يعادل 2.1 في المائة إلى 81.77 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو 2.1 في المائة إلى 76.66 دولار.
وبذلك يتجه الخامان لأعلى مستوى منذ الثالث من كانون الثاني (يناير) مع صعود الخام الأمريكي لليوم الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 2022، وارتفاع برنت لليوم الثالث على التوالي لأول مرة منذ ديسمبر 2022.
وقال محللون إنه إذا ما جاء التضخم دون التوقعات، فإن ذلك سيدفع الدولار للهبوط، ما قد يعزز الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس قفزة في مخزونات النفط الخام الأمريكية بواقع 19 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ ارتفاع قياسي بمقدار 21.6 مليون برميل في فبراير 2021.
يأتي هذا مقارنة بانخفاض 2.2 مليون برميل في مخزونات الخام في استطلاع أجرته "رويترز"، لكنه يتماشى أكثر مع بيانات معهد البترول الأمريكي التي تظهر زيادة قدرها 14.9 مليون برميل.
وتوقعت التقارير الدولية، أن يتجاوز إنتاج النفط العالمي الطلب في ضوء توقعات نمو إنتاج النفط الأمريكي إلى 12.81 مليون برميل يوميا عام 2024.
وتشير توقعات "ستاندرد آند بورز" لأسعار النفط عام 2023 إلى تسجيل متوسط 90 دولارا للبرميل لكن الأسعار قد تقفز إلى أكثر من 120 دولارا في حالة إعادة فتح الصين بالكامل أو الهبوط إلى 70 دولارا للبرميل في حالة الركود.
وفي هذا الاطار، تقول لـ"الاقتصادية" ليندا تسيلينا العضو المنتدب للمركز المالي العالمي المستدام "آي إس في سي": إن برامج تحول الطاقة ستشهد تسارعا في العام الجاري خاصة مع الاستمرار في التمسك بتشديد العقوبات على الامدادات من الوقود التقليدي من روسيا وفرض سقف سعري لبيع النفط مع حظر الإمدادات المنقولة بحرا.
وأشارت إلى أن تخفيضات جديدة في إنتاج "أوبك" ستقلص المخزونات وستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط أكثر من المتوقع، لافتة إلى أن التخفيضات الحالية على الأرجح ستستمر حتى يونيو المقبل وقدرها مليونا برميل يوميا مع مراجعتها في الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في تحالف "أوبك +" الشهر المقبل.
من جانبه، يقول مارتين جراف مدير شركة "إنرجي شتايرمارك" النمساوية: إن خطوات التحول بعيدا عن الطاقة الروسية تسير بخطى متسارعة في دول الاتحاد الأوروبي، لكن حظر الاتحاد على الواردات المنقولة بحرا من المنتجات البترولية الروسية الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 5 فبراير المقبل، قد يكون أصعب وأكثر تعقيدا من الحظر المفروض حاليا على واردات الخام الروسية المنقولة بحرا الذي تم تنفيذه منذ 5 ديسمبر الماضي.
من ناحيته، يقول هيرويوكي كينوشيتا الخبير الياباني في شؤون الطاقة والبنوك: إن الرهانات ارتفعت في السوق على أن بيانات التضخم القادمة ستظهر مزيدا من التراجع، ما يقلل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة ومن ثم تراجع مخاوف الركود، ما يترجم إلى مزيد من التعافي في أسعار الطاقة.
وأشار إلى وجود نطاق واسع للأسعار المتأرجحة لافتا إلى تزامن مشكلات العرض العالقة مع زيادة الطلب محليا وخارجيا خاصة بعد رفع قيود السفر وفتح المدن في الصين واقتراب موسم رأس السنة الصينية، وهو ما يبشر بارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة الأعباء على الدول المستهلكة التى ستواصل حشد الجهود لخفض الأسعار خاصة بعد تقلص تأثير الإفراج عن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة.
بدوره، يقول سلطان كورالي المحلل الألباني والباحث في شؤون الطاقة: إن معنويات السوق النفطية الإيجابية تعود في ضوء استعداد الصين وهي أكبر اقتصاد في آسيا للنمو بعد تفكيك قيود كوفيد الصارمة أواخر العام الماضي، متوقعا أن تنتعش أسعار الطاقة هذا العام بعدما توقفت 2022 وتأرجحت بشدة في تداولات متقلبة وسط حالة كاملة من عدم اليقين.
وأضاف أنه وسط كل حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، تستمر العوامل الصعودية والهبوطية في دفع أسعار النفط والغاز في اتجاهات مختلفة، مشيرا إلى أن إعادة فتح الصين ستكون إيجابية للغاية بالنسبة للطلب على النفط في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وكذلك بالنسبة لأسعار النفط لكن هذا قد يستغرق أسابيع وحتى شهورا حتى تنحسر موجة كوفيد في الصين تماما.
