إجراءات روسية جديدة لمواجهة فرض سقف لأسعار نفطها

قالت وزارة الطاقة الروسية، أمس، إنها تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية وذلك بعد أن فرض الغرب سقفا للأسعار.
ووفقا لـ"رويترز" روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وتمثل مبيعاتها من النفط والغاز ما يقرب من نصف عائدات ميزانيتها.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر النفط الروسي اعتبارا من أول فبراير ولمدة خمسة أشهر.
وتبيع روسيا النفط عادة بسعر مخفض عن خامات القياس العالمية مثل خام برنت.
وزاد هذا الخصم في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وتراوح الآن نسبة الخصم بين 25 و30 دولارا للبرميل مقابل خام برنت المؤرخ.
وقالت وزارة الطاقة في بيان "المرسوم الرئاسي المنشور في ديسمبر يحظر على الشركات الروسية الاسترشاد بالقيود غير القانونية المتمثلة في وضع سقف لسعر النفط سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويمتد هذا الحظر ليشمل أي معاملات مع النفط الخام الروسي حتى وصوله إلى المستخدم النهائي، وهو ما يعني عدم العمل مع التجار الذين لا يمتثلون للقرار".
وأضافت "سيتم نشر تفاصيل المرسوم قريبا إضافة إلى تفاصيل حول إجراءات مراقبة الأسعار والخصومات".
وذكرت وزارة الطاقة الروسية، أن موسكو ستراقب الأسعار الدولية لنفطها الخام، وستستخدم نتائج ملاحظاتها.
ومن المقرر أن يتم نشر لوائح المراقبة قريبا.
وأضافت الوزارة أن أي إجراءات ستتماشى مع مبادئ السوق، دون الخوض في تفاصيل أخرى.
ويأتي الخصم المتضخم في أعقاب الحظر الأوروبي على جميع واردات النفط الخام المنقولة بحرا من روسيا الذي تم فرضه اعتبارا من 5 ديسمبر.
إلى ذلك اتسع العجز في الموازنة الفيدرالية الروسية ووصل إلى مستوى قياسي في ديسمبر الماضي، مع انخفاض الإيرادات في خضم القيود على صادرات النفط وزيادة الإنفاق.
واستنادا إلى بيانات حكومية أولية نشرت أمس، أن الفجوة المالية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 3.9 تريليون روبل "56 مليار دولار" الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن تصدر وزارة المالية الروسية، التي لم ترد على الفور على طلب للتعليق، مزيدا من الأرقام التفصيلية في الأيام المقبلة.
وأظهرت البيانات الأولية أن الإنفاق العام ارتفع بأكثر من الثلث مقارنة بتوقعات ما قبل حرب أوكرانيا.
وساعدت التدفقات الناتجة عن ارتفاع أسعار صادرات النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى خلال النصف الأول على تعويض زيادة الإنفاق، لكن هذا الاتجاه يتغير الآن، حيث انخفضت أسعار النفط الروسي بعد أن وضعت مجموعة دول السبع سقفا سعريا للحد من أرباح الكرملين.