للاكتفاء .. تنمية القطاع الزراعي

تسير السعودية في خططها لتطوير القطاع الزراعي بخطى حثيثة، لمساهمته المباشرة في التأمين الغذائي، حيث تولي الأهمية لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنمية الزراعية المستدامة والتوازنات البيئية، وذلك بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية لتحقيق الاستدامة في القطاع.

ويأتي هذا التحرك من أجل ضرورة تمكين القطاع الزراعي لتحقيق أعلى منفعة اقتصادية، إذ هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستدامتها في مختلف المحافظات، وفقا لرؤية السعودية 2030، نظرا إلى ما للقطاع الزراعي من أثر كبير في الاقتصاد.
تحسنت الزراعة كثيرا على مدى العقود الماضية، خاصة في مناطق جغرافية عديدة تمثل مناخا وأرضا خصبة للزراعة.

وتبذل المملكة جهودا كبيرة لمواكبة هذا التطور من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها بأفضل السبل الممكنة لدعم الأمن الغذائي.

وفي ضوء الخلفية الإيجابية المتطورة، يمر الإنتاج الزراعي السعودي بمرحلة طويلة صحية، لأسباب عديدة، في مقدمتها أنه يمثل محورا رئيسا ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي وفرت الأدوات والقوى الداعمة لأي قطاع تنموي ضمن سياق عملية البناء الاقتصادي الشاملة، والوصول بالاقتصاد الوطني إلى الاستدامة والتنوع، والازدهار المطلوب.

ولأن الأمر كذلك، كان طبيعيا أن يسجل حجم النشاط الزراعي خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 16.4 مليار ريال، بنمو بلغ 3.1 في المائة على أساس سنوي.

وهذا النمو متواصل في الواقع منذ سبعة فصول، ما يعزز الاعتقاد بأن المسار الزراعي في البلاد يمضي قدما، وفق معايير "رؤية المملكة"، ويشهد تطورا يشمل جوانبه كلها، سواء من ناحية الإنتاج، أو من جهة الري والاستزراع المائي وتوفير الإمدادات المائية اللازمة من مصادر محلية طبيعية عدة.
تتركز الأولوية في السعودية على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الساحة الزراعية، بحيث تشمل أكبر عدد ممكن من المنتجات، إضافة إلى تغطية سلاسل الإمداد الزراعية، فضلا عن الخدمات اللوجستية. وكل هذا يدخل مباشرة في صلب السياسة الزراعية المحلية، التي حققت قفزات في المرحلة السابقة.

من أجل تحقيق مفهوم الأمن الغذائي المستدام، وبحسب المسار الراهن على مختلف الأصعدة ضمن القطاع الزراعي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من القفزات، خصوصا إذا ما تم النظر إلى الثوابت الرئيسة التي تعززت منذ إطلاق "الرؤية".
ماذا أدى ذلك؟ أدى ذلك إلى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي بنحو 5.4 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثالث من العام الماضي.

وهذه النسبة المتصاعدة تدعم بالطبع الأسس التي تقوم عليها الخطط المرسومة، في تعزيز الموارد غير النفطية، وتكريس التنوع الاقتصادي، واستكمال بناء قطاع إنتاجي وطني على أعلى مستويات من الجودة والعوائد.

وإذا ما أخذنا حجم القطاع الزراعي في المملكة خلال 2022، فإننا نلحظ النمو السلس في مساره، بحيث بلغ حجمه بين 62 و64 مليار ريال، ما يؤكد مجددا وضعية هذا الحجم القياسي.

لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا مخططات الحكومة في إعادة توجيه دعم المنتجات الزراعية، من خلال تشجيع الزراعة العضوية والاستزراع السمكي والبيوت المحمية المنتجة في كل فصول العام.

فمن أهم الأهداف التي جاءت بها رؤية المملكة 2030، تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، عبر تطوير لا يتوقف لقطاع الري المحوري الرئيس في عملية الإنتاج الزراعي كله، إضافة إلى إدارة المخلفات الزراعية، وتحسين استخدام الأراضي. أدى ذلك أيضا إلى استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة في القطاع الزراعي.
كل شيء في المجال الزراعي يشهد نموا وتطويرا بما يتناسب مع قدرات المملكة واحتياجاتها، بما في ذلك زيادة سعة منظومات نقل المياه المحلاة 120 في المائة، وزيادة أطوالها 57 في المائة. إضافة إلى رفع حجم المياه المخصصة للري من المياه المتجددة بـ500 ألف متر مكعب.

دون أن ننسى، أنه تم وضع استراتيجيات عدة تعزز المسار التنموي الكبير للقطاع الزراعي، بما في ذلك المياه (بالطبع) والبيئة، وبرامج التنمية الريفية، وإعادة توجيه الإعانات الزراعية، إضافة إلى الاستراتيجية الأهم والأشمل، وهي الأمن الغذائي.

فهذه الأخيرة تمثل في النهاية المحور الرئيس لكل ما يجري على الساحة الزراعية، القادرة على تحقيقها ضمن الفترات الزمنية الموضوعة لها.
من هنا، يمكن النظر إلى النمو الأخير للإنتاج الزراعي الوطني، الذي يشكل الحجر الرئيس لأمن غذائي وضعت له الدولة كل ما يلزم من أجل تحقيقه وتوافره للأجيال الحالية والقادمة.