الحذر يطغى على الأسواق .. أسعار الذهب تفقد ذروة مستوياتها في 7 أشهر
مع طغيان الحذر على الأسواق، تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى لها في نحو سبعة أشهر، مع صعود الدولار بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر في مسار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1848.59 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 09:24 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 13 يونيو في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1854.10 دولار.
وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 13 و14 ديسمبر، أن صانعي السياسة ما زالوا يركزون على كبح وتيرة زيادات الأسعار التي قد تصبح أكثر هياجا مما كان متوقعا.
وقال أولي هانسن رئيس أبحاث السلع في ساكسو بنك "لم يقدم لنا محضر الاجتماع أي شيء جديد للعمل على أساسه".
وقال "إن المعدن شهد بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن وصل إلى مستويات 1865 دولارا".
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 23.49 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 1077.62 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1795.88 دولار.
إلى ذلك، ارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.65 في المائة مقابل اليورو عند 1.0536 دولار، وزاد 0.91 في المائة مقابل الين الياباني عند 133.81.
وانتعش الين بشكل كبير من أدنى مستوى له في أكثر من 30 عاما عند 151.94 الذي سجله في أكتوبر.
وبعد تعديل للسياسات الشهر الماضي، يراهن المتعاملون على أن بنك اليابان المركزي قد يتخلى قريبا عن تحكمه المثير للجدل في منحنى العائد.
وفي لندن، انخفض الجنيه الاسترليني 1.25 في المائة عند 1.1905 دولار.
إلى ذلك تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وانخفضت أسهم إسطنبول، حيث تراجعت الرغبة العالمية في المخاطرة بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحذر في محضر اجتماعه الأخير.
وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، بتراجع الليرة 0.2 في المائة ليصل سعر الدولار الأمريكي إلى 18.78 ليرة، وتم تداولها على انخفاض 0.1 في المائة مقابل 18.67 بدءا من الساعة 12:33 بتوقيت إسطنبول.
وانخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي 4.6 في المائة عند نقطة واحدة، قبل تعويض بعض الخسائر.
وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الماضي، قيام عدد من المسؤولين بتسليط الضوء على ضرورة السيطرةعلى التضخم من دون إبطاء الاقتصاد كثيرا، وهو الأمر الذي يلقي بثقله على الطلب على الأصول الأشد خطورة.
