بدءا من 1 أبريل .. "السوق المالية" تعتمد قواعد الكفاية المالية المعدلة
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية "قواعد الكفاية المالية المعدلة"، ليعمل بها ابتداء من تاريخ 10 رمضان الموافق 1 أبريل، بهدف تعزيز استقرار مؤسسات السوق المالية، ما يعزز من ثقة المشاركين في السوق المالية، ويسهم في إيجاد بيئة استثمار جاذبة تدعم نمو الاقتصاد الوطني.
كما يأتي تعديل قواعد الكفاية المالية في ظل حرص الهيئة منذ نشأتها على التنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشرافها والتي تزاول أعمال الأوراق المالية، وتعزيز الإجراءات الرقابية ومستوى الكفاية المالية لتلك الجهات، ورفع كفاءة إدارة موارد تلك المؤسسات لتقديم خدمات أفضل إلى عملائها تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في تحديث متطلبات الكفاية المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك تحديث المتطلبات المتعلقة بمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر التركز، كما تشمل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات تحديث منهجية احتساب الحد الأدنى لكفاية رأس المال، وتيسير متطلبات الكفاية المالية لأنشطة إدارة الاستثمارات والترتيب وتقديم المشورة بما يتناسب مع طبيعة تلك الأنشطة، لتكون متطلبات الكفاية المالية لتلك الأنشطة مبنية على النفقات.
وسيستمر العمل بقواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية في 2012، وذلك حتى تاريخ العمل بقواعد الكفاية المالية المعدلة بتاريخ 10 رمضان الموافق 1 أبريل، وكذلك إعفاء مؤسسات السوق المالية من تطبيق أحكام المواد 66، و68، و69، ومتطلب إعداد تقرير من قبل مكتب المراجعة الخارجي حول صحة احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الوارد في الفقرة "ب" من المادة الرابعة والسبعين من قواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس في 2012.
