سوق الدين السعودية تتراجع 7.2 % خلال 2022 .. الأكبر منذ 5 أعوام

سجلت سوق الدين السعودية أكبر تراجعات سنوية منذ أكثر من خمسة أعوام، في ظل شبه إحجام من المستثمرين للبيع بخسارة، ووسط تأثر معنويات المستثمرين بتداول معظم إدراجات الصكوك دون قيمتها الاسمية.
وابتدأت السوق الحاضنة للسندات والصكوك عام 2022 عند 1003 نقاط ولتنهي العام عند مستويات 931 نقطة، محققة بذلك انخفاضا بمقدار 72.43 نقطة، بنسبة 7.22 في المائة.
ولم تتفاعل سوق الدين مع الانضمام إلى مؤشر فوتسي ومؤشر ايبوكس العالمي للجهات السيادية، بسبب تجنب المستثمرين العالميين الاستثمار في أدوات الدخل الثابت للأسواق الناشئة بسبب التضخم.
وتتباين طبيعة أسواق الدخل الثابت في السعودية عن الأصول الأخرى، بسبب طبيعة التدفقات النقدية، حيث يحرص بعض مستثمري أدوات الدين على الحفاظ على رأسمالهم المستثمر، وذلك باهتمام أكبر، مقارنة بالمكاسب الرأسمالية للصكوك المدرجة.
وأنهت السوق السعودية الخاصة بتداولات أدوات الدين من سندات وصكوك، عام 2022 على تراجع، وسط تأثر الأوراق المالية المدرجة بتذبذبات عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
ولم تشفع الصفقات الخاصة المليارية التي تشكل نسبة كبيرة من العمليات المنفذة في دفع المؤشر للمحافظة على مستوياته المسجلة بداية العام، وذلك بفعل طبيعة تلك الصفقات المتفاوض عليها التي لا تؤثر في سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، بينما تؤثر في كميات وقيم التداول.
وكانت سوق الدين سجلت أقصى ارتفاع تاريخي لها في أغسطس 2020 إلا أنها قد تخلت عن مكاسبها بعد ذلك.
وبلغ المؤشر أقصى نقطة إغلاق في تاريخه في 11 أغسطس، حين حقق المؤشر أعلى إغلاق قياسي منذ نشأة السوق، بعد أن أغلق الجلسة عند 1033 نقطة بفضل التداولات النشطة من قبل الصفقات الخاصة بين المحافظ الكبرى.
مؤشر صكوك وسندات الشركات
وفي الإطار ذاته حافظ مؤشر "صكوك وسندات الشركات" على مستويات 993 نقطة وذلك بعد إدراج صكوك مقومة بالريال لأحد المصارف السعودية التي تم فتح باب الاكتتاب فيها للأفراد.
والنقطة المضيئة في سوق الدين السعودية هي أن 2022 شهدت عودة الصفقات المكثفة إلى سوق "صكوك وسندات الشركات" في ديسمبر بعد غياب للصفقات في سوق "صكوك وسندات الشركات" لنحو 11 شهرا "تم خلاله تنفيذ صفقة واحدة في سبتمبر".
ومن المعلوم أن التداولات الكثيرة لمؤشر "صكوك وسندات الشركات" خلال ديسمبر، جعلت المؤشر يحقق افضل أداء لهذا العام بعد تراجعات طفيفة بلغت 0.06 في المائة.
وتحتوي هذه السوق المخصصة للشركات على أربعة إصدارات، منها صكوك لشركة الكهرباء وباقي الإصدارات المدرجة موزعة على شركات ساتورب والراجحي وصدارة.
وقبل ديسمبر 2022، فإن سوق أدوات الدين للشركات لم تشهد تنفيذ صفقات كثيرة، الأمر الذي أدى إلى ضعف أحجام التداول.
وتتميز الإدراجات القديمة بكونها قد تم تسعيرها بالفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور ولا تحمل طابع توزيع العائد الثابت.
ومع ذلك فالمستثمر سواء في أداة دين ذات عائد ثابت أو متغير، يحصل على توزيعات دورية كأرباح، إلا أنها تكون متفاوتة مع المرجع التسعيري للسايبور.
المعدل المتوسط لأسعار أدوات الدين
أظهر رصد الصحيفة كذلك أن المعدل المتوسط الخاص بأسعار 71 أداة دين حكومية للسعودية، بلغ نحو 944 ريالا بنهاية عام 2022 أي أن المعدل المتوسط لانخفاض القيمية الاسمية لتلك الأدوات بلغ 5.60 في المائة مقارنة بقيمتها الاسمية عند ألف ريال.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أن أسعار أدوات الدين الحكومية تفاوتت ما بين 812 ريالا إلى ألف ريال.
وقام بعض المستثمرين بشراء الصكوك الحكومية دون قيمتها الاسمية، الأمر الذي قادهم إلى تحقيق مكاسب رأسمالية في حال الاحتفاظ بالأداة إلى نهاية أجل استحقاقها.
وتأتي تلك المكاسب سواء الفعلية منها أو المحاسبية، إضافة إلى التوزيعات الدورية "مرتين كل عام على المستثمرين" التي تتفاوت بين كل صك.
واستندت وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" في رصدها لأسعار أدوات الدين السعودية إلى منصة "آي إتش إس ماركت" للتحليلات والبيانات المالية التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري، مع العلم أن مؤشرات أدوات الدين السعودية يتم تحديث مكوناتها بصفة دورية.
السماح للأجانب بالاستثمار المباشر
في سبتمبر 2020 قرر مجلس هيئة السوق المالية، السماح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.
وتضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية، السماح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، ولا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه.
‌وتضمن أيضا أنه لا يجوز للشخص الأجنبي، الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسة ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين، الذين يسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، أو يصبح مستفيدا نهائيا في اتفاقية مبادلة، وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة.
وقال مجلس هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع الهيئة في حينه، "إن القرار يأتي انطلاقا من أهداف الهيئة في خطتها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية (برنامج الريادة المالية)، وتماشيا مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030".
ويأتي استمرار مساعي الهيئة لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، مع الالتزام بنهج انفتاح السوق المالية السعودية على العالم وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب، بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليميا ودوليا.
وسيسهم القرار أيضا في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب.
وعملت هيئة السوق المالية على إعداد دليل يهدف إلى توضيح قنوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وطرق استثمارهم في الأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى إجراءات فتحهم الحساب الاستثماري.
وتقوم مؤسسة السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة برخصة التعامل أو الحفظ، بالاتفاق مع المستثمر الأجنبي على مسودة اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي لتقييم طلب التأهيل الخاص به، وبعد التأكد من استيفاء الطلب المقدم للمتطلبات المنصوص عليها في القواعد، تصدر مؤسسة السوق المالية المرخص لها قرارها بقبول الطلب أو رفضه.
وبعد قبول طلب التأهيل يستطيع المستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة مع مراعاة قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.
ومن بين هذه القيود، لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة، ولا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين "بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، والمستثمرين الاستراتيجيين" بتملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
مكاسب محاسبية
في عام 2020، لعبت الإصدارات المحلية للحكومة السعودية دورا في تحسين هوامش الربح للبنوك المحلية، وفق تقرير صدر من "موديز"، إذ أشارت وكالة التصنيف الدولية إلى أنها تتوقع أن تقوم البنوك الخليجية أن تستمر في منهجية استبدال أصولها الاستثمارية التي تدر عوائد متدنية بأخرى ذات عوائد أعلى عبر الأوراق المالية الصادرة من حكوماتها.
وخصت "موديز"، البنوك السعودية بالتحديد، عندما نوهت بأن هوامش أرباح تلك البنوك قد ارتفعت.
وأعلنت بعض البنوك السعودية في إفصاحاتها ربع السنوية في 2020 "في السوق" تحقيق مكاسب من بيع أدوات دين مدرجة في الربعين الأول والثاني "وكذلك مكاسب محاسبية لمن لا يزال محتفظا بتلك الأوراق المالية".
وعلى سبيل المثال أعلن أحد البنوك تحقيق مكاسب بيع موجودات مالية "سندات دين" مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ودخل العمليات الأخرى. في حين أعلن بنك آخر ارتفاع صافي دخله بفضل عدة عوامل، ذكر منها تمكنه من زيادة مكاسبه التي حققها من جراء أدوات دين كانت مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ودخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل العمليات الأخرى.
ويرجع الطلب على بعض إصدارات الصكوك الحكومية، إلى مجموعة من العوامل، أولها العائد المرتفع لبعض الشرائح في زمن الفائدة العالية، الذي سيتراكم على أساس سنوي على بعض آجال تلك الإصدارات، وثانيها إطلاق صناديق جديدة بعضها متخصص في الاستثمار في الصكوك الحكومية، وثالث تلك العوامل زيادة قاعدة المستثمرين.
علاقة الفائدة بتداولات أدوات الدين
معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات في أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هي الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.
وكانت "الاقتصادية" أشارت في تحليل لها نشر في السابع من آب (أغسطس) 2019 إلى ازدياد الطلب في الأسواق الثانوية على الإصدارات الخليجية القديمة التي أصدرتها الحكومات منذ 2018 إبان ارتفاع أسعار الفائدة خلال وقت الإصدار، وذلك بعدما أصبحت عوائد تلك السندات جذابة في الوقت الحالي بعدما دخلت "أدوات الدخل الثابت" في الأسواق الناشئة مرحلة الفائدة المتدنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار تلك الأوراق المالية وانخفاض العائد، وأظهر الرصد في حينه أن بعض المستثمرين القدماء لا يزالون يتمسكون بأدوات الدين السعودية، بسبب العائد السخي في ظل الظروف الحالية لأسعار الفائدة.
مؤشر القياس الذي يسترشد به
معلوم أن المستثمرين في سوق السندات والصكوك وكذلك شركات إدارة الأصول يستعينون بتلك المؤشرات من أجل مقارنة أداء تلك الأدوات الاستثمارية وفقا لمنطقة جغرافية محددة أو قطاع معين. ومن المتعارف عليه مع شركات إدارات الأصول، فإن هناك مؤشر قياس لكل فئة من الأصول الاستثمارية، وذلك لكي يقيس مدير الصندوق الأداء السنوي للصندوق مع مؤشر القياس الذي يسترشد به.
ويتم الطلب من مديري الأصول الذين يتولون إدارة صناديق الدخل الثابت أن يحققوا عائدا قريبا من المؤشر الذي يتبعونه. والغاية من ذلك تكمن في مساعدة المستثمر في تلك الصناديق على قياس أرباح أو خسائر الصندوق وفقا لمؤشر قياس يعتد به.
ويعد مؤشر "بلومبيرج باركليز" أحد المزودين الثلاثة الرئيسين لمؤشرات السندات في العالم، وتتبع أداءه صناديق السندات العالمية.
وكان مؤشر "بلومبيرج باركليز" من أوائل المؤشرات العالمية التي أدرجت سندات وصكوك الحكومة السعودية ضمن مؤشراته.
مصادر تسعير المؤشرات
نظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقلة لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر في الأغلب ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات.
وعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأي من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها.
وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقلة لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس ماركت".
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر، حيث إن المستثمرين بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، ويمكن استخدام البيانات متعددة المصادر أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هي الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حال مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة في السوق أو الصفقات الخاصة وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين في الأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقلة لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال".
وتعتمد منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها.
وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين"، كان منحنى العائد أكثر دقة.
وشركة "آي إتش إس ماركت"، هي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات.
وتعد "ايبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة "آي إتش إس ماركت".
الفرق بين المؤشرات الجديدة والقديمة
تم تطوير مؤشرات "سوق الصكوك/ السندات" من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" فقط، بينما سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" قد تم تطويرها بالتعاون مع شركة "آي إتش إس ماركت".
ومؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/ السندات قد صممت لتعكس الأداء وتحركات الأسعار لجميع الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية والمدرجة في السوق، حيث تشمل المؤشرات جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول". ويتم احتساب المؤشرات فقط باستخدام الأسعار الخالية من العوائد المستحقة، ويتم حساب المؤشرات من قبل السوق المالية السعودية "تداول" آنيا باستخدام أسعار التداولات، التي يتم الحصول عليها من خلال سجل الأوامر.
وفي الوقت الحالي، السوق المالية السعودية "تداول" تقوم بحساب ثلاثة مؤشرات، أولها المؤشر الرئيس "مؤشر سوق الصكوك والسندات"، ويشمل جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول". وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثانيها "مؤشر أدوات الدين الحكومية"، ويشمل جميع الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في "تداول"، وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثالث تلك المؤشرات، "مؤشر صكوك وسندات الشركات"، ويشمل جميع صكوك وسندات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وتتم عملية المراجعة الدورية لجميع مؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/ السندات في اليوم نفسه، ويتم تحديث المبلغ الاسمي للصكوك والسندات في اليوم نفسه، الذي يحدث فيه تغيير، وإذا تم تحويل السندات من المصدر نفسه إلى سند واحد، فسيتم تعديل المبلغ الاسمي للرمز الدولي الذي يبقى مدرجا وإلغاء الرمز الدولي الذي يلغى إدراجه.
وتم تصميم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي"، لتكون مناسبة لتطوير المنتجات المالية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، ويتم حسابها باستخدام طريقة تسعير القيمة العادلة المستقلة من خلال خدمة تسعير السندات المقيمة، التي تقدمها شركة "آي إتش إس ماركت".
وتسمح هذه الطريقة بتتبع أداء تحركات أسعار الصكوك اليومية بالقيمة العادلة على أساس يومي حتى لو لم يتم التداول على هذه الصكوك أو تسعيرها، وعلى خلاف ذلك، لا يستطيع المؤشر التقليدي المتوافر تقديم تحديث مستقل خاص بتسعير أدوات الدين، التي لم يتم التداول عليها.

وحدة التقارير الاقتصادية