43.5 مليار ريال استثمار أجنبي مباشر في الأسهم السعودية خلال 2022 .. الأعلى منذ 2019
جذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال العام الماضي 2022 بقيمة 43.5 مليار ريال "11.6 مليار دولار"، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في 2015، وأعلى مستوى منذ 2019 الذي شهد الانضمام إلى الأسواق الناشئة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، جاءت قفزة المشتريات مع اقتناص الأجانب الفرص في السوق بعد تراجع المؤشر 7.1 في المائة، متأثرا بأسعار الفائدة ومخاوف ركود الاقتصاد العالمي.
وكان 2019 أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية، بنحو 91.2 مليار ريال، بالتزامن مع الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
وارتفعت المشتريات الصافية للأجانب في الأسهم السعودية خلال 2022 بنسبة 70 في المائة عن 2021 البالغة خلاله 25.5 مليار ريال "6.8 مليار دولار".
جاء صافي مشتريات الأجانب خلال 2022، بعد مشتريات إجمالية بـ316.9 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية بـ273.5 مليار ريال.
ورفعت مشتريات 2022 الاستثمارات الأجنبية المباشرة "صافي المشتريات" في الأسهم السعودية إلى 179 مليار ريال "47.7 مليار دولار" منذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مطلع 2019.
وارتفعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية بنهاية 2022، مسجلة أعلى مستوياتها على أساس سنوي عند 346.6 مليار ريال، مرتفعة 13.5 في المائة عن نهاية 2021 البالغة 305.2 مليار ريال.
وبنهاية 2022 تشكل ملكية الأجانب 3.51 في المائة من القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا، البالغة 9.88 تريليون ريال في التاريخ ذاته، مقابل 3.05 في المائة نهاية 2021.
تطور شهري
بدأ 2022 بمشتريات 5.9 مليار ريال مع ارتفاع السوق 8.8 في المائة، ثم مشتريات 7.3 مليار ريال، تزامنا مع ارتفاع السوق 2.6 في المائة، خلال فبراير، ثم 14.9 مليار ريال في مارس.
بينما سجل الأجانب صافي بيع بـ714 مليون ريال و3.4 مليار ريال خلال يونيو ويوليو، قبل العودة إلى الشراء في أغسطس بـ3.4 مليار ريال، ثم مبيعات بـ1.6 مليار ريال في سبتمبر، بينما شهد شهرا أكتوبر ونوفمبر مشتريات قوية بنحو 5.2 مليار ريال و5.3 مليار ريال على التوالي، وأخيرا شراء بـ39 مليون ريال خلال ديسمبر.
تطور سنوي
جذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال العام الماضي 2021 بقيمة 25.5 مليار ريال "6.8 مليار دولار"، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في يونيو 2015، ومرتفعة 36 في المائة عن مستويات 2020 البالغة 18.7 مليار ريال "خمسة مليارات دولار".
وكان 2019 أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية بنحو 91.2 مليار ريال، لتزامنه مع انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق العالمية، حيث كانت المرحلة الأولى للانضمام إلى مؤشرات "مورجان ستانلي" في مايو 2019 والثانية في أغسطس من العام ذاته.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" 30 في المائة خلال 2021، وهو سادس ارتفاع سنوي على التوالي، ليغلق عند 11281.7 نقطة مقابل 8689.5 نقطة نهاية 2020.
الأسواق الناشئة
في يونيو 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي 29 أغسطس 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، بعد 50 في المائة تمت في المرحلة الأولى خلال مايو من العام ذاته، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
كما تم ضم 100 في المائة من السوق إلى مؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة إلى مؤشر فوتسي راسل.
وخلال ديسمبر 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية إلى مؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام إلى المؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة 18 مارس 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 مارس 2019.
وحدة التقارير الاقتصادية
