علينا إصلاح الأساليب المخادعة لديمقراطية المساهمين

كان القول التالي مكتوبا تقريبا في أواخر قائمة الحكومة لـ"إصلاحات إدنبرة" لتنشيط الخدمات المالية في المملكة المتحدة، "تقديم نتائج المراجعة الثانوية لعملية جمع رأس المال".
أنا أعلم ما يجول في بالكم الآن - أن التزامك بتنفيذ مراجعتك الخاصة، التي تم نشرها قبل خمسة أشهر مع التوصيات التي قبلتها الحكومة ورحبت بها الجهات التنظيمية، هو نوع من التفكير الجريء والجديد اللازم لضمان تأمين مستقبل حي المال.
لكن في المراجعة التي أجراها محامي الشركات مارك أوستن، التي ركزت على كيفية جمع الأموال بسرعة وسهولة أكبر، كانت هناك توصية طموحة، حيث كانت صعبة من الناحية الفنية ومزعجة بشكل ممل، وكانت تهدف إلى معالجة مشكلة معترف بها منذ فترة طويلة، وهي أن مزيجا من القصور الذاتي والمصالح المكتسبة تركت دون معالجة.
المصطلحات التي تدور حول هذه القضية - وهي التجريد المادي وعدم الوساطة - كانت غير مقبولة لدرجة أن أوستن توصل إلى بديل أكثر شمولا- وهو الرقمنة. لكن المشكلة الأساسية بسيطة، الشركات المدرجة لا تعرف من هم مالكوها النهائيون، ولا يعرفهم أي شخص آخر.
وجدت المراجعة التي أجراها أن ثلث قاعدة المستثمرين في الشركات العادية في مؤشر فاينانشيال تايمز 100 "لم تكن مخصصة" - أي أنها غير محددة فعليا - وفقا لبيانات "ريفينيتيف". في المؤشر القياسي، 29 شركة لديها أكثر من 40 في المائة من قاعدة مستثمريها لم تكن مخصصة. في أحسن الأحوال، يعد هذا نقصا في الشفافية. قد يكون لدى الشركات نفسها إمكانية الوصول إلى مزيد من المعلومات حول مستثمريها. لكن الممارسين يقولون إن هذا في الواقع بعيد عن الكمال، هذا من الأسباب أن بعض إجراءات الشركات تستغرق وقتا طويلا يبعث على الضجر.
البنية التحتية الحالية للسوق مكلفة وغير فاعلة ولا تسمح للشركات بالتواصل مع مساهميها وتمنع المشاركة المتساوية لجميع المساهمين في المناسبات التي تعقدها الشركة مثل جمع الأموال. بصراحة، بالنظر إلى عدد التقارير المكتوبة التي تشرح كل هذا، من المحرج أن يبقى الوضع على حاله. لكن دوجلاس فلينت، الذي يعد محظوظا بما فيه الكفاية لكونه رئيسا لشركة أبردين ويرأس فريق عمل جديد للرقمنة، يحمل على عاتقه مهمة تغيير ذلك.
هناك مشكلتان مترابطتان، إلى جانب التشريعات والقوانين والتكنولوجيا القديمة. الأولى هي بقاء نظام من مستويين حيث لا يزال فيه ما يقدر بنحو عشرة ملايين مستثمر يحملون شهادات أسهم ورقية. غير أن إدارة نظامين، للشهادات والأوراق المالية "غير المادية" أو الأوراق المالية الإلكترونية، هو أمر مكلف. كما أنه يبطئ عملية جمع المال ويضعف الابتكار.
لكن من أسباب استمرار ذلك هو أنه لا توجد حاليا طريقة مجدية يتم من خلالها استبدال الوثائق مع حفظ حقوق المساهمين الأفراد. الاستثمار من خلال الإيداع المركزي للأوراق المالية في المملكة المتحدة "كريست" يعد أمرا مكلفا وغير عملي بالنسبة إلى المساهمين الأفراد. لذا يقوم معظمهم بالاحتفاظ بالأسهم من خلال حساب معين يديره وسيط. ذلك يشوش على تحديد المالكين النهائيين ويكسر سلسلة التواصل - أي أن الشركات لن تعرف من هم المستثمرون فيها، ولا يمكنها التواصل معهم، أو أن تحثهم على المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية أو في عملية جمع الأموال. حتى أنه قد يتم تقاضي رسوم الأفراد إذا كانوا يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية أو ممارسة حقوقهم بالتصويت.
لكن بعض المنصات غيرت من ذلك، حيث تحولت خدمة "إنترآكتيف إنفيستور"، التي تملكها شركة أبردين، إلى افتراض أن العملاء يرغبون في المشاركة في التصويت وليس إلغاء مشاركتهم فيه، وبالتالي إخطارهم بالمناسبات المقبلة. لكن التحسينات الجارية هنا وهناك ينبغي ألا تكون عذرا لثاني أفضل حالة عفا عليها الزمن. لذا يجب أن يكون الطموح، بحسب أوستن، نظاما رقميا بالكامل يساعد على تقليل التكلفة، ويتيح الاتصال ثنائي الاتجاه والمشاركة المتساوية مع قاعدة المساهمين بأكملها والتحليل المناسب في الوقت الفعلي لسجل المساهمين. وقال إنه يمكن أن يكون "جزءا رئيسا من وضع المملكة المتحدة نفسها كولاية قضائية تدعم الابتكار".
هناك خطر أن يصبح هذا الأمر "صعبا للغاية". الذين يرغبون في حياة هادئة، أو نموذج أعمال مبني على خلط الأوراق ببعضها، كانوا دائما معترضين. وتحديد الجهة التي تتحمل تكلفة التحديث لطالما كان يشكل عقبة تاريخية. في الوقت نفسه، تعد هذه المسائل صعبة من الناحية التشغيلية والقانونية. كما أن أحد المشاريع المشابهة في أستراليا، الذي كان يهدف إلى تحديث المقاصة والتسوية باستخدام نظام البلوكتشاين، قد انهار أخيرا بعد سبعة أعوام وسط كثير من الاتهامات وبتكلفة بلغت 250 مليون جنيه استرليني.
يمكن لهذا المشروع، لو تم تنفيذه بشكل صحيح في نهاية المطاف، أن يدعم بعض مزاعم الحكومة المثيرة للدهشة حول المرونة والديناميكية في المملكة المتحدة، أو أن يصبح قطاعا في "طليعة التكنولوجيا والابتكار". بعد هذا العام، قد يبعث إحراز تقدم في شيء صعب لكنه جدير بالاهتمام بقليل من الإيمان بالمملكة المتحدة باعتبارها مكانا يمكنه بالفعل إنجاز الأمور.