المركزي الأوروبي سيواصل رفع الفائدة للفوز بلعبة التضخم الطويلة

يعتقد عضو مخضرم في مجلس تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي أنه تجاوز للتو منتصف الطريق من دورة التشديد ويحتاج إلى أن يكون "هناك من أجل اللعبة الطويلة" لتخفيف التضخم المرتفع.
بعد أكثر من عقد من التخفيف القوي، كان 2022 هو العام الذي بدأت فيه عدة بنوك مركزية رائدة برفع أسعار الفائدة استجابة للأسعار المرتفعة. رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 2.5 نقطة مئوية، منهيا العام بزيادته الرابعة على التوالي ما يجعل سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 2 في المائة.
أخبر كلاس كنوت، رئيس البنك المركزي الهولندي وأحد واضعي الأسعار الأكثر تشددا في مجلس الإدارة، "فاينانشيال تايمز" أن البنك المركزي الأوروبي سيعقد خمسة اجتماعات متعلقة بالسياسة النقدية بداية من الآن حتى تموز (يوليو) 2023، وسيحقق "وتيرة مناسبة للغاية من التشديد" عن طريق زيادات بمقدار نصف نقطة مئوية في الأشهر المقبلة قبل وصول تكاليف الاقتراض ذروتها في النهاية بحلول الصيف.
في منطقة اليورو، زاد تضخم أسعار السلع الاستهلاكية إلى مستوى قياسي عند 10.6 في المائة من بداية العام حتى تشرين الأول (أكتوبر) – أكثر من خمسة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. في هولندا، كان التضخم لا يزال مرتفعا، حيث بلغ ذروته عند 17.1 في المائة في أيلول (سبتمبر).
لكن النمو في الكتلة سينخفض حتى يتوقف، ما يؤدي إلى مواجهة المصرفيين المركزيين موازنة دقيقة بين محاربة التضخم ومفاقمة الركود.
قال كنوت، "لا يزال عدم بذلنا ما يكفي من الجهود يشكل الخطر الأكبر. ما زلنا في بداية النصف الأول". اتخاذ قرار بشأن الوقت الذي يشدد فيه السياسة بما يكفي سيكون "التحدي الرئيس" للبنك المركزي الأوروبي العام المقبل.
كنوت هو العضو الأطول خدمة في مجلس الإدارة وواضع الأسعار الوحيد لمنطقة اليورو الذي كان جزءا من جولة البنك المركزي الأوروبي السابقة لرفع أسعار الفائدة في 2011 - الخطوات التي تم انتقادها على نطاق واسع بعد أن دخلت الكتلة في أزمة ديون سيادية بعد ذلك بعدة أشهر فقط.
قال كنوت إن مخاطر الاستقرار المالي "أصبحت أكثر وضوحا الآن". لم تكن مصادفة، كما قال، أنه قبل البدء في رفع أسعار الفائدة في يوليو، كان البنك المركزي الأوروبي قد أنشأ أداة لشراء السندات لمكافحة خطر اضطرابات جديدة.
أقر البنك المركزي الهولندي أنه، في 2011، "كان من المفترض أن يولي البنك المركزي الأوروبي على الأرجح مزيدا من الاهتمام" لخفض مستويات التضخم الأساسي - مع استبعاد تكاليف الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا - قبل رفع أسعار الفائدة استجابة لأسعار النفط المرتفعة.
لكن هذه المرة، سجلت التدابير الأساسية مستوى قياسيا مرتفعا بـ5 في المائة ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي أن تظل أعلى من المعدل المستهدف البالغ 2 في المائة حتى بحلول 2025. استمرار ضغوط الأسعار أصبح الآن "مصدر القلق الرئيس" بالنسبة إلى كنوت.
مطلا على نهر أمستل من المكاتب المؤقتة للبنك المركزي الهولندي، حيث يوجد مقره حتى الآنتهاء من تجديد مقره الرئيس، أقر كنوت أنه قد فات الأوان للبنك المركزي الأوروبي للاستجابة لضغوط الأسعار، وكان يجب أن يوقف عملية شراء الأصول في أواخر 2021، بدلا من آذار (مارس) 2022.
مع ذلك، أضاف أنه منذ الصيف قد "عوض واضعو الأسعار من ذلك بالفعل" بسلسلة من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة.
قال الرجل البالغ من العمر 55 عاما، الذي انضم إلى البنك في 1995، إن أعضاء مجلس الإدارة فوجئوا عند تأييده رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في الاجتماع الأخير - بعد زيادتين أكبر في وقت سابق.
طالب أكثر من ثلث أعضاء المجلس بالاستمرار في رفعها 0.75 نقطة مئوية، لكن كنوت قال إنه بالتحول إلى زيادات أصغر لأسعار الفائدة، "فنحن نمنح أنفسنا مزيدا من الوقت خلال مسيرتنا بينما نشدد مع دخول 2023 لتقييم آثار تشديدنا".
قال كنوت إنه كان هناك تحد في التواصل بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي لإقناع رجال الأعمال والأسر بفوائد رفع أسعار الفائدة أثناء الركود. لكنه قال إن كثيرا من الأمور "تعتمد على عمق الركود وعلينا أن نضع في الحسبان أنه حتى إذا انخفض التضخم، فإنه سيثمر عن قمم مذهلة".
يعتقد كثير من الخبراء الاقتصاديين أن البنك المركزي الأوروبي يقلل من شأن السرعة التي سينخفض بها التضخم العام المقبل ومدى العمق الذي يمكن أن يصل إليه الركود.
لكن كنوت قال إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن أي تضخم سيكون "قصيرا وسطحيا". كما أضاف أنه في أجزاء معينة من المنطقة، مثل ألمانيا، "قد يكون الأسوأ من ذلك خلفنا بالفعل"، كما أظهرت البيانات الأخيرة.
ستبقي ارتفاعات الأجور الحادة التضخم مرتفعا. يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يصل نمو الأجور إلى 5.2 في المائة العام المقبل قبل أن ينخفض مجددا إلى أقل من 4 في المائة في 2025.
قال كنوت إنه توقع أن "تكدس كثير من العمال، حتى في وقت الركود" سيبقي مستويات البطالة في منطقة اليورو قريبة من رقم قياسي أخير أقل من 6.6 في المائة. "لم تكن تلك خطوة ذكية بالنسبة إلى كثير من الشركات التي استخدمت الجائحة لتسريح العمال".
توقع كنوت أن المستوى القياسي لمعدل النمو السنوي للأجور الهولندية الذي بلغ 6.4 في تشرين الثاني (نوفمبر) "قد يحدث في دول أخرى مع بعض التأخير. لم قد يقبل العمال ضربة لقوتهم الشرائية في الظروف الحالية لسوق العمل؟".
انتقد السياسيون في إيطاليا رفع البنك المركزي الأخير لأسعار الفائدة لتسببه بألم اقتصادي لا داعي له.
أقر بأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أوجدت "عدم يقين حقيقي" كان خارج سيطرة البنك المركزي الأوروبي، لكنه قال إن أفضل ما يمكنه فعله هو التركيز على خفض التضخم، وهو ما سماه "ضريبة تنازلية لم يصوت لها أحد".
حذر البنك المركزي الهولندي أخيرا من أنه توقع خسارات بمقدار تسعة مليارات يورو على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، لأن أسعار الفائدة المرتفعة تعني أنه سيدفع أكثر على الودائع المصرفية مما سيكسب من حيازاته من السندات. قال كنوت، "من غير المريح أن البنك المركزي هو من سيتلقى الضربة"، على الرغم من أنه قدر أنها "ستملأ الثغرة" دون خطة إنقاذ عن طريق استقطاع مدفوعات الأرباح للحكومة "لأعوام، إن لم يكن لعقود".