صعود معظم البورصات الخليجية خلال عام .. و"القطرية" تخالف الاتجاه

حققت معظم البورصات الخليجية مكاسب خلال 2022، بينما سجل المؤشر القطري أول خسارة سنوية منذ 2017 متراجعا 8.1 في المائة هذا العام، في حين قفزت السوق المصرية 22 في المائة في عام.
ووفقا لوائل مكارم كبير محللي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة إكسنس، فإن أسواق الأسهم شهدت فترة صعبة في 2022 وسط تأثير قوي للتضخم ورفع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا على معنويات المستثمرين. وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار وتتبع تحركات البنك المركزي الأمريكي عن كثب بما يجعل المنطقة معرضة لتأثير مباشر لتشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب "رويترز"، تراجع المؤشر القطري 1.1 في المائة. وقطر من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. وسجل المؤشر أول خسارة سنوية منذ 2017 متراجعا 8.1 في المائة هذا لعام.
وقال مكارم إن الحرب في أوكرانيا تسببت في تقلبات قوية في أسعار الطاقة، ما أثر بدوره في الاقتصادات حول العالم وعلى أداء الشركات في عديد من القطاعات من النقل حتى التجزئة.
وأضاف "الخوف من التباطؤ الاقتصادي سيطر على الأسواق خلال العام، وقد يمتد ذلك إلى 2023 مع بقاء احتمال الركود واردا".
وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، 80 في المائة هذا العام قبل أن تتخلى عن أغلب مكاسبها.
وعلى صعيد تعاملات أمس، خسر مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة، مسجلا 10267 نقطة، فيما تراجع مؤشر دبي 0.5 في المائة إلى 3329 نقطة.
وحققت بورصة الكويت مكاسب بلغت 6.5 في المائة هذا العام، لكن نزلت أمس 0.3 في المائة إلى 8116 نقطة.
وهبط مؤشر مسقط 0.3 في المائة ليبلغ 4857 نقطة، لكنه ارتفع 17.6 في المائة خلال 2022.
وزاد مؤشر البحرين أمس 0.8 في المائة ليصل إلى 1895 نقطة، بينما أنهى العام على ارتفاع بنحو 5.5 في المائة.
وفي القاهرة، حقق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مكاسب خلال العام بلغت 22 في المائة وصعد أمس 0.1 في المائة.
وتحولت البورصة المصرية من الخسائر إلى المكاسب في الربع الأخير بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بمرونة أكبر في تداول العملة.