اتفاقية لتمويل صادرات سعودية غير نفطية إلى تركيا

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقية خط تمويل بمبلغ 26 مليون دولار مع بنك "تركيا فاينانس كاتيليم" لتمويل الصادرات السعودية غير النفطية إلى تركيا.
وتعد أول اتفاقية تمويل مباشر للصادرات السعودية غير النفطية إلى تركيا، كما وقع اتفاقية تتيح التعاون في مجالات عدة، وتشمل تبادل الخبرات وتعزيز حركة التصدير بين البلدين.
ووقع الاتفاقيتين من الجانب السعودي المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومن الجانب التركي مراد أقسم الرئيس التنفيذي لبنك "تركيا فاينانس كاتيليم"، وعلي قوني الرئيس التنفيذي لبنك التصدير التركي.
وتأتي الاتفاقيتان في إطار الشراكات السعودية مع المؤسسات المالية التركية، وضمن توجه البنك لتطوير شراكاته المحلية والخارجية، بهدف توفير حلول تمويل وخدمات ائتمان وضمان مستدامة تدعم تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأوضح المهندس الخلب، أن توقيع الاتفاقيتين مع "بنك تركيا فاينانس كاتيليم"، وبنك التصدير التركي، يعد خطوة معززة لعلاقات المملكة وتركيا، وفتحا جديدا نحو تطوير العلاقات التجارية بين البلدين. كما تأتي في إطار جهود البنك لدعم المصدرين السعوديين والمستوردين في تركيا بحزمة من حلول التمويل والائتمان وخدمات الضمان التي تساعد على تدفق المنتجات السعودية إلى الأسواق التركية، وتسهم في تقليل مخاطر التصدير وسد فجوات تمويل الصادرات إلى تركيا، مشيرا إلى اتفاقيات عديدة قادمة سيعقدها البنك مع مؤسسات التمويل والائتمان المحلية والدولية، ستحدث أثرا إيجابيا في تعزيز الصادرات السعودية، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في دعم الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي من 16 في المائة إلى 50 في المائة بحلول 2030.
من جهته وصف الرئيس التنفيذي لبنك "تركيا فاينانس كاتيليم"، الاتفاق بالخطوة الداعمة للعلاقات التجارية بين المملكة وتركيا، وفرصة جديدة لفتح آفاق استثمارية تعود بالنفع على البلدين.
بدوره رحب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير التركي بالاتفاقية التي تمثل مرحلة جديدة في حركة التجارة بين المملكة وتركيا، مؤكدا حرص الجانب التركي على تطوير مجالات التعاون مع البنك والمؤسسات المالية السعودية بما يحقق المصلحة للبلدين، اللذين يتمتعان بموقعين جغرافيين مميزين أمام حركة التجارة الدولية، وبسمعة جيدة في السوق العالمية، ويتطلعان قدما لتعزيز مكانتهما في الخريطة الاقتصادية العالمية.