صرح ديون شركات الأسهم الخاصة بدأ يتهاوى

في وقت سابق، كانت صناعة الأسهم الخاصة بسيطة نسبيا. قم بشراء شركة، وأشرف على عملية إعادة هيكلة شائكة في الأسواق العامة، ثم بعها بربح.
حتى النسخة المتهكمة مما ورد أعلاه ليست معقدة للغاية - اشتر شركة، وتحمل الديون، وخفض التكاليف، وأغلق الاستثمار، وكن ذا أمل في رياح لطيفة على التقييمات، وبعها قبل أن تتعفن.
الآن أصبحت قصة اشتر، وأصلح، وبع أكثر تعقيدا، بعد أعوام من المال الرخيص والاهتمام المتزايد بفئات الأصول الخاصة التي أثارت التجارب في الهياكل والتمويل. حتى في الوقت الذي تجبر فيه الأسواق القاسية مجموعات الاستحواذ، أو الشركاء العامين، على كتابة شيكات أكبر من الأموال المستثمرة لإبرام الصفقات، تستمر الشرائح المختلفة في تمويلها في الانتشار.
قال إيمون ديفلين، وهو محام سابق يعمل الآن في كلية سيد لإدارة الأعمال: "المفارقة هي أنها تسمى أسهما خاصة عندما تنظر إلى طبقات الديون المتعددة الموجودة الآن في النظام. كثير من هذه منتجات مالية جديدة منذ الأزمة المالية العالمية."
اترك جانبا الديون التي يمكن تحميلها على الاستثمارات نفسها، أو ديون الشركة المشغلة. فوق ذلك يوجد عدد متنام من التسهيلات التمويلية، أو "الحلول" كما يصر الجميع في القطاع على تسميتها.
يمكن أن تكون هذه التسهيلات عملية إلى حد كبير. خطوط الاشتراك هي في الأساس تسهيلات ائتمانية على مستوى الصناديق، تمكن مجموعات الاستحواذ من إجراء الصفقات بسرعة أكبر من الاعتماد على حشد مال المساهمين الذي يدينون به. لحسن الحظ بالنسبة إلى الشركاء العامين، هذا يؤخر أيضا دخول أموال العملاء أو الشركاء ذوي المسؤولية المحدودة في الصندوق، ما يؤدي إلى زيادة العوائد بشكل مصطنع. لكن التسهيلات قصيرة الأجل ويتم التظاهر على الأقل بأنها تحل مشكلة حقيقية.
على الطرف الآخر، هناك التزامات مالية مضمونة، وهي منتج يقسم كل فرد في صناعة الأسهم الخاصة أنه نادر لأن صدى تقسيم الديون الذي سبق انهيار 2008 واضح بشكل محرج للغاية. هذا التقسيم يضع معا حصصا في صناديق الأسهم الخاصة المختلفة في حزم، قبل إصدار السندات للمستثمرين. "إنها هندسة مالية. ولا تبدو مستدامة على الإطلاق"، كما قال رئيس شركة استحواذ.
في أماكن أخرى، كان على شركات الأسهم الخاصة أن تبحث بجد أكبر عن حلولها حيث جف الإقراض من المصارف وتبخرت القدرة على بيع الاستثمارات الحالية أو طرحها للاكتتاب العام. من الخيارات الشائعة بشكل متزايد هذا العام الأسهم الممتازة، وهي منتج قديم استجد الطلب عليه.
هذا يبدو وكأنه شيء من نهاية دورة الملاذ الأخير: قليل من القروض الميسرة والأكثر تكلفة يتم إصدارها من خلال أدوات مالية ذات أغراض خاصة على مستوى الصندوق. وفقا للمستشارين، يمكن أن يحل هذا محل ما يسمى بتمويل صافي قيمة الأصول، وهو دين على مستوى المحافظ الاستثمارية أصبح أكثر ندرة مع انسحاب المصارف من السوق. أو يمكن أن يكون أيضا بديلا عن صفقة استمرارية، حيث يتم ترك الأصول في صندوق يقترب من نهايته أو يتم بيع استثمار معين فعليا في أداة مالية جديدة لمجموعة الاستحواذ الشامل نفسها.
أدى اتجاه البيع الذاتي لشركات الأسهم الخاصة، الذي يعد في حد ذاته معادلة لتضاؤل خيارات الخروج، إلى إثارة المحادثات حول البرامج الهرمية. تعد الأسهم الممتازة، التي يتم توفيرها إلى حد كبير من قبل مستثمرين مختصين مثل "17 كابيتال" أو "وايت هورس"، وهي طريقة أخرى لتدبير السيولة للشركاء محدودي المسؤولية الذين يريدون الخروج. لكنها لا تتطلب الاتفاق على تقييم الأصول الأصلية، حيث يحصل المستثمرون الجدد على حماية من هبوط المحفظة الاستثمارية. هذا ملائم، بالنظر إلى أن تقييمات السوق الخاصة حافظت على ارتفاعها مع الانخفاض الكبير للأسهم المدرجة.
عندما يتعلق الأمر بحقوق هؤلاء المستثمرين الجدد بالنسبة إلى الشركاء محدودي المسؤولية الأصليين، سواء أكان الأخير بحاجة إلى منح موافقته، أو ما إذا كانت الأسهم الممتازة حتى ضمن حدود المديونية المعلنة للصندوق، أو مقدار الأموال التي يتم جمعها وتذهب مباشرة إلى خانة العوائد، كل شيء خاضع للتفاوض. مع ذلك، غالبا ما كانت تتم كتابة وثائق الصندوق وتوقيعها قبل التفكير في هذه الهياكل حتى. العبء، كما يقول المستشارون، يقع على عاتق الشركاء العامين للقيام بالشيء الصحيح من أجل مستثمريه الأصليين، لكننا "سنرى لغة أقوى حول هذا الأمر" في الاتفاقيات الجديدة، كما قال أحدهم.
يؤكد الجميع أن هذه "الحلول" لها مكانها. الأمر غير الواضح هو إلى أي مدى يتم استخدامها لدرء ما لا مفر منه، أو لسحب الأموال من على الطاولة في الصناديق ذات الأداء الضعيف. في كلتا الحالتين، تراهن القطاعات الكبيرة على أن التداعيات ستشمل تسويات أسرع في قطاع نما إلى 18 ألف صندوق، بزيادة 60 في المائة في الأعوام الخمسة الماضية. قال أحد الرؤساء: "جزء كبير من الصناعة هو التمويل والقروض. سنرى كيف سينتهي ذلك."