أعلى عوائد لإصدار الصكوك الحكومية .. المستحقة في 2032 تجتذب 87 % من الطلبات

سجلت عوائد الإصدار الشهري الحديث من الصكوك الحكومية أقصى ارتفاع لها منذ خمسة أعوام وخمسة أشهر.
يأتي ذلك مع تباطؤ التداولات في سوق الدين على الإصدارات السيادية، الذي تسبب في جعل الصكوك التي تم إعادة فتحها تتداول دون 12 في المائة من قيمتها الاسمية، ما أسهم في تسجيل طلبات اكتتاب هي الأعلى خلال كانون الأول (ديسمبر).
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، منحت السعودية المستثمرين أعلى عائد منذ نشأة برنامج الصكوك الحكومية في 2017، حيث إنه ولأول مرة يصل العائد على الصكوك العشرية 4.45 في المائة وللصكوك ذات أجل 15 عاما 4.78 في المائة.
وعلى الرغم من هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية دون 3.6 في المائة، غير أن ذلك لم يساعد في تضييق الهوامش الائتمانية للصكوك الحكومية، بسبب تداولها في السوق السعودية بخصم.
وتعد فترة الفائدة المرتفعة أنسب وقت للاستثمار بأدوات الدخل الثابت، نظرا لصعود العوائد الخاصة بها، مع العلم أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد حققت ارتفاعات أعلى هذا العام مقارنة بعوائد نظيرتها السعودية.
وتلقى الإصدار الشهري الحديث من الصكوك لحكومة السعودية طلبات تربو على 11.08 مليار ريال، وذلك وفقا لوثيقة رسمية خاصة بالإصدار السيادي.
ويسترشد المستثمرون بمستويات تداول سندات حكومة الولايات المتحدة، وحجم الفارق في الهوامش الائتمانية بينها وبين نظيرتها السعودية، فيما يسعى المستثمرون المحليون تجاه العوائد المرتفعة والملاذات الآمنة في الوقت نفسه.
وباعت الرياض، في الساعات الماضية، صكوكا بـ4.69 مليار ريال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
وتوجهت معظم سيولة المستثمرين نحو الصكوك العشرية وذلك بعد أن بلغ العائد المسجل في المزاد 4.45 في المائة، وهو أعلى من العائد المسجل في المزادات السابقة.
وأظهرت بيانات الإصدار أن 87 في المائة من طلبات الاكتتاب القادمة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد توجهت نحو الشريحة الطويلة الأجل التي تستحق السداد في 2032.
وحددت جهة الإصدار السيادية إجمالي حجم التخصيص لهذه الشريحة عند أربعة مليارات ريال.

جاذبية العائد
وبمقارنة عائد ديسمبر للصكوك العشرية مع العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك نفسها التي تم إعادة فتحها في آخر مرة طرحت فيه هذه الفئة من الأوراق المالية عند عائد 3.83 في المائة، يتضح أن الصكوك العشرية ارتفع عائدها بمقدار 16 في المائة مقارنة بـآخر مرة طرح فيها الأجل نفسه.

إلغاء صفقة
وكان عام 2022 غير اعتيادي للعاملين في أسواق الدخل الثابت في الخليج، ففي السابق كان تأجيل صفقة سندات بمنزلة إشارة سلبية لجهة الإصدار وتفعيل شرارة الشائعات حول الأسباب، أما الآن فالأمر أصبح طبيعيا، نظرا لظروف السوق وهي خارجه عن قدرات جهة الإصدار.
ومعظم جهات الإصدار من الشركات في الأسواق الناشئة، أصبح عديم الحركة بوجه الارتفاع السريع لتكاليف الاقتراض.
وجمدت بعض جهات الإصدار الشرق أوسطية طروحات الصكوك والسندات الدولارية حتى تصبح ظروف السوق مواتية.
من ناحية أخرى، أشارت منصة "ريد" إلى أن اثنتين من الجهات الشرق أوسطية قد أغلقت في ديسمبر خطوط تمويل دولارية عبر القروض المجمعة، وذلك في غياب للإصدارات الدولارية من السندات بسبب اقتراب نهاية العام.
ولم تنجح إحدى الجهات الشرق أوسطية في تسعير قرض مجمع دولاري، بسبب تباين وجهات النظر حول التسعير العادل بين المستثمرين والجهة المستدينة، حيث تم إلغاء الصفقة.
ومعلوم أن منصة "ريد" التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة بمتابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.

الطرح المحلي
وذكرت وزارة المالية في بيان، أن المركز الوطني لإدارة الدين قد انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لديسمبر 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال.
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب 11.082 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.699 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز، قسم الإصدار إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 4.094 مليار ريال لصكوك تستحق في 2032، وبلغت الشريحة الثانية 605 ملايين ريال لصكوك تستحق في 2037.
ويأتي الإصدار تأكيدا للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في نهاية أيار (مايو) من العام الحالي، باستمراره -وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليا أو دوليا، وحسب أوضاع السوق.
ويأتي ذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
ومنذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار يوليو 2018 "الإصدار السابع" تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين سعر سقف محدد، لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون التسعير النهائي على المستوى نفسه سقف التسعير أو دونه، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين "أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى"، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق، ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.

أثر سندات الخزانة
وبدأ أثر تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية يظهر في تكلفة التمويل للجهات التي تربط عملتها المحلية مع العملة الدولارية، وذلك حتى لو كان ذلك التمويل يأتي من السوق المحلية.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق التي أصدرتها السعودية هذا الشهر مع أقرب نظيرتها من سندات الخزانة الأمريكية، فإنه يتضح أن الأخيرة قد حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها منذ بداية العام مقارنة بـنظيرتها السعودية التي صعدت هي الأخرى، لكن بوتيرة متوسطة، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية مقارنة بـسوق الدين الدولارية.

مشاركة الأفراد
ومن المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية.
وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك ابتداء من حزيران (يونيو) 2019 ليعني أن السعودية فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا، بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة سابقا بمليون ريال.
الاقتراض المحلي والدولي
وأعلنت وزارة المالية في بيانها التمهيدي لميزانية 2023 في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) 2022، نيتها الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية خلال 2023 على الرغم من توقع تحقيق فوائض، وذلك لأربعة أسباب.
وأول هذه الأسباب، سداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، وثانيها، استغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.
وثالث الأسباب، استغلال الفرص في الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
أما رابع الأسباب، فيأتي الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، بل تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات لدى البنك المركزي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.
واستندت وحدة التقارير الاقتصادية حول تحليلات أدوات الدين السعودية إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة سي بوندز التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون بها.

مصادر تسعير المؤشرات
ونظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر في الأغلب ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات.
وعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأيا من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها.
وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقلة لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس ماركت".
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر، حيث إن المستثمرين بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، ويمكن استخدام البيانات متعددة المصادر أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هو الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة في السوق أو الصفقات الخاصة وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين بالأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقلة لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال".
وتعتمد منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها.
وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توفرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين"، كان منحنى العائد أكثر دقة.
وشركة "آي إتش إس ماركت"، هي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات.
وتعد "ايبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة "آي إتش إس ماركت".

الفرق بين المؤشرات الجديدة والقديمة
وتم تطوير مؤشرات "سوق الصكوك/ السندات" من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" فقط، بينما سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" قد تم تطويرها بالتعاون مع شركة "آي إتش إس ماركت".
ومؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/ السندات قد صممت لتعكس الأداء وتحركات الأسعار لجميع الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية والمدرجة في السوق، حيث تشمل المؤشرات جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول". ويتم احتساب المؤشرات فقط باستخدام الأسعار الخالية من العوائد المستحقة، ويتم حساب المؤشرات من قبل السوق المالية السعودية "تداول" آنيا باستخدام أسعار التداولات، التي يتم الحصول عليها من خلال سجل الأوامر.
وفي الوقت الحالي، السوق المالية السعودية "تداول" تقوم بحساب ثلاثة مؤشرات، أولها المؤشر الرئيس "مؤشر سوق الصكوك والسندات"، ويشمل جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول". وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثانيها "مؤشر أدوات الدين الحكومية"، ويشمل جميع الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في "تداول"، وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثالث تلك المؤشرات، "مؤشر صكوك وسندات الشركات"، ويشمل جميع صكوك وسندات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وتتم عملية المراجعة الدورية لجميع مؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/ السندات في اليوم نفسه، ويتم تحديث المبلغ الاسمي للصكوك والسندات في اليوم نفسه، الذي يحدث فيه تغيير، وإذا تم تحويل السندات من المصدر نفسه إلى سند واحد، فسيتم تعديل المبلغ الاسمي للرمز الدولي الذي يبقى مدرجا وإلغاء الرمز الدولي الذي يلغى إدراجه.
وتم تصميم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي"، لتكون مناسبة لتطوير المنتجات المالية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، ويتم حسابها باستخدام طريقة تسعير القيمة العادلة المستقلة من خلال خدمة تسعير السندات المقيمة، التي تقدمها شركة "آي إتش إس ماركت".
وتسمح هذه الطريقة بتتبع أداء تحركات أسعار الصكوك اليومية بالقيمة العادلة على أساس يومي حتى لو لم يتم التداول على هذه الصكوك أو تسعيرها، وعلى خلاف ذلك، لا يستطيع المؤشر التقليدي المتوافر تقديم تحديث مستقل خاص بتسعير أدوات الدين، التي لم يتم التداول عليها.

وحدة التقارير الاقتصادية