البنك الدولي يخفض توقعات النمو الصيني .. مخاطر بشأن مسار الجائحة والأزمة العقارية

خفض البنك الدولي بشكل ملحوظ أمس توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال عامي 2022 و2023 لوجود "مخاطر كبيرة" مرتبطة خصوصا بكوفيد - 19 والأزمة العقارية.
وبحسب "الفرنسية"، فإنه خلال توقعاته السابقة في حزيران (يونيو)، أعرب البنك الدولي عن قلقه حيال نمو الصين التي كانت لا تزال تفرض سياسة "صفر كوفيد" الصارمة والمعيقة جدا للنشاط الاقتصادي. لكن الصين أحدثت بشكل مفاجئ تحولا جذريا مطلع ديسمبر بتخليها عن أغلبية القيود المعمول بها منذ ثلاثة أعوام تقريبا مع تسجيل أول الإصابات في ووهان في وسط البلاد نهاية 2019. وفي ظل هذه الأجواء، رأى البنك أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا 2.7 في المائة ومن ثم 4.3 في المائة العام المقبل.
ويشكل ذلك تراجعا واضحا مع التوقعات السابقة للبنك الدولي الذي رأى في يونيو أن إجمالي الناتج المحلي الصيني سينمو 4.3 في المائة خلال 2022 و8.1 في المائة في 2023.
وبلغ النمو العام الماضي 8.1 في المائة، مقارنة بـ2020 حين عرف النشاط شللا في بداية الجائحة مع إجراءات الإغلاق التام في ووهان. وشدد البنك الدولي على أن "آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة" ذاكرا خصوصا "المسار غير المؤكد للجائحة". وتعاني العاصمة بكين البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، خصوصا من موجة غير مسبوقة من الإصابات منذ بدء الجائحة وقد انتشرت بشكل سريع جدا في الأيام الأخيرة.
وبموازاة ذلك تشهد البلاد أزمة عقارية فيما يشكل هذا القطاع محركا للنمو الصيني، ويعاني هذا القطاع الذي يشكل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، منذ أقرت بكين إجراءات في 2020 لخفض مديونية الشركات.
فبعد تسجيل ارتفاع هائل على مدى أعوام، تراجعت المبيعات العقارية في كثير من المدن، ويكافح كثير من المقاولين العقاريين للاستمرار، الأمر الذي يضعف قطاع البناء الذي يضم آلاف الشركات.
وحذر البنك الدولي من أن "التوتر المتواصل في القطاع العقاري قد يكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي وأخرى مالية، أوسع".
وكانت الصين قد حددت في مطلع العام الحالي هدفا بتحقيق نمو 5.5 في المائة في 2022 لكن كثيرا من خبراء الاقتصاد باتوا يعدون ذلك غير قابل للتحقيق.
إلى ذلك، أبقى بنك الشعب "البنك المركزي" الصيني أمس على أسعار الفائدة الرئيسة في الصين دون تغيير للشهر الثالث على التوالي في ظل تراجع قيمة اليوان أمام الدولار، ما يحد من مساحة الحركة أمام السياسة النقدية.
وقرر البنك المركزي أمس استمرار الفائدة الرئيسة على قروض العام الواحد الأولية عند مستوى 3.65 في المائة. في حين أبقى على الفائدة على قروض الأعوام الخمسة عند مستوى 4.30 في المائة.
كان قد تم خفض هذه الفائدة في أغسطس وفي مايو بمقدار 15 نقطة أساس في كل مرة، وفي يناير بمقدار خمس نقاط أساس.