25.6 مليار دولار ديون الدول العربية من صندوق النقد .. 70 % لمصر
بلغت حصة مصر 70 في المائة من إجمالي ديون الدول العربية المقدمة من صندوق النقد الدولي و12.4 في المائة من ديون دول العالم، ذلك قبل موافقة الصندوق على قرض جديد الجمعة الماضي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، الذي سيرفع قروض مصر من الصندوق إلى 20.92 مليار دولار.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، تبلغ ديون مصر لمصلحة صندوق النقد الدولي 17.92 مليار دولار، فيما بلغت للدول العربية نحو 25.6 مليار دولار، وديون دول العالم 145 مليار دولار.
وتأتي مصر ثانية دول العالم استدانة من صندوق النقد بعد الأرجنتين، البالغة ديونها نحو 43 مليار دولار، تشكل 29.7 في المائة من ديون دول العالم.
عربيا
بين الدول العربية المستدينة من صندوق النقد الدولي، تأتي تونس خلف مصر بنحو 2.1 مليار دولار "8 في المائة من إجمالي العرب"، ثم المغرب بملياري دولار "8 في المائة من ديون العرب للصندوق".
رابعا الأردن بديون 1.6 مليار دولار "6 في المائة من إجمالي العرب"، والسودان 1.3 ملياردولار "5 في المائة من إجمالي العرب"، فيما قروض الصومال وموريتانيا واليمن وجزر القمر أقل من نصف مليار دولار لكل دولة.
وعليه تشكل ديون الدول العربية مجتمعة نحو 18 في المائة من ديون دول العالم من صندوق النقد الدولي.
عالميا
أما الترتيب عالميا فتتصدره الأرجنتين بنحو 43 مليار دولار تمثل نحو 30 في المائة من ديون الدول من الصندوق، ثم مصر، ثالثا أوكرانيا 10.3 مليار دولار "7.1 في المائة من ديون دول العالم"، ثم الإكوادور 8.1 مليار دولار "5.6 في المائة من ديون دول العالم"، خامسا باكستان 7.9 مليار دولار "5.4 في المائة من ديون دول العالم".
قرض مصر الجديد
الجمعة الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار تقريبا.
ويمثل البرنامج الذي يدعمه الصندوق في مصر حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ومن المتوقع أن يشجع "تسهيل الصندوق الممدد" على إتاحة مزيد من التمويل لمصلحة مصر من شركائها الدوليين والإقليميين بقيمة 14 مليار دولار تقريبا، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين، من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة، وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وحدة التقارير الاقتصادية
