المستثمرون يودعون آخر مزادات الصكوك الحكومية غدا قبل الشروع في إقفال دفاترهم المحاسبية

يترقب مستثمرو أدوات الدخل الثابت في السعودية آخر المزادات الشهرية الحكومية والخاصة المجدولة لهذا العام يوم غد.
يأتي هذا الإصدار في نهاية الفترة المحاسبية أو العام التقويمي الخاص بالقوائم المالية، التي تغلق بنهاية ديسمبر، من أجل الشروع في إعداد البيانات المالية للجهات المستثمرة.
ويوشك المستثمرون المؤسسون - سواء في السعودية أو الأسواق الناشئة - على إقفال دفاترهم في نهاية العام المالي، لذلك يندر لجهات الإصدار العالمية التوجه إلى أسواق الدين خلال هذه الفترة، وإن فعلت فيكون حجم الإصدار صغيرا جدا.
ويتزامن المزاد مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون 4 في المائة على السندات العشرية، الأمر الذي يعد إيجابيا لعملات الدول المرتبطة عملاتها بالدولار.
وتحتفظ جهة الإصدار السيادية السعودية بخيار الطرح من عدمه، وتباين أداء عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الأيام الماضية، حيث يخشى المستثمرون بشأن توقعات اقتصاد الولايات المتحدة، مع انتظار البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر في خطط السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويأتي مزاد الصكوك الشهرية للحكومة السعودية وسط تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية "لأجل عشرة أعوام" دون 3.65 في المائة أوائل ديسمبر، بعد أن كان العائد يتداول خلال النصف الأول من أغسطس ما بين 2.60 في المائة إلى 2.87 في المائة.
من ناحية أخرى، بلغت إصدارات الجهات السعودية خلال الأشهر التسعة من العام الجاري 6.5 مليار دولار، بحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
وتلك الإصدارات تلامس 28 في المائة من إجمالي المنطقة الخليجية عن الفترة نفسها.
وفي الإطار ذاته، هيمنت إصدارات القطاع الخاص في الإمارات على أكثر من نصف إصدارات أدوات الدين الجديدة في الخليج خلال 2022، مع وصول حصتها في السوق إلى 53 في المائة بقيمة 12.5 مليار دولار.
يذكر أن إصدارات الدين لقطر والكويت والبحرين وعمان كانت دون 1.6 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط وتأثيره الايجابي في الميزانيات في الأشهر التسعة من العام الجاري 2022، بحسب دراسة إحصائية قامت بها إدارة أدوات الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول، وما تم إصداره من أدوات دين بالعملات الصعبة.
أسواق الدين الخليجية
اتسمت أسواق الدخل الثابت خلال الأشهر التسعة من العام الجاري باضطرابات جعلت جهات الإصدار الخليجية تقع بين خيارين، هما إما دفع علاوة سعرية متوسطة للمستثمرين، أو عدم الإصدار.
وأشار أحد المصرفيين لمنصة "ريد" إلى أن تلك العلاوة تبلغ 30 إلى 35 نقطة أساس. فعلى سبيل المثال قامت إحدى الشركات الخليجية العقارية خلال النصف الأول بدفع عائد وصل إلى 8.12 في المائة على أول صكوك دولارية لها، وكانت العلاوة السعرية تبلغ 87 نقطة أساس.
معلوم أن منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
عائد سندات الخزانة وارتباطه بالسعودية
بحسب التقويم الرسمي لإصدارات الصكوك المحلية للمملكة، تشرع السعودية غدا في عقد مزاد خاص لصكوك مقومة بالريال. مع العلم بأن جهة الإصدار السيادية تملك خيار المضي قدما من عدمه مع الإصدارات الشهرية، بعد اكتمال سداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022.
وأواخر سبتمبر، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوياته في أكثر من عقد، حيث قفز إلى 4 في المائة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى ذلك المستوى منذ أبريل عام 2010.
ومن شأن ذلك الصعود في عوائد الخزانة أن يرفع تكلفة التمويل لجهات الإصدار التي تعتمد على الدولار أو العملات المحلية المرتبطه به. وتأتي تلك التطورات وسط تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية.
ويسترشد المتعاملون في أسواق الدين في السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة، خلال تقييمهم لأسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية يشهد حاليا فترة تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد.
خيار المضي في الطرح المحلي
بخلاف خيار المضي في الطرح، فإن جهة الإصدار - الحكومة السعودية - قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق. ومع اكتمال عمليات سداد مستحقات أصل الدين مبكرا، في مايو، وقبل نهاية العام، أصبح وضع المملكة في موقف أفضل للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة، مع خيار انتهاز أي فرصة تمويلية تقدمها الأسواق، التي يقابلها احتياج تمويلي لمشاريع تنموية.
وبعد جمع ما يقارب 43 مليار ريال، حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022، بغرض سداد مستحقات أصل الدين، فإن مستثمري الدخل الثابت بدأوا يتساءلون عما إذا كان الباب لا يزال مفتوحا للسعودية من أجل طرح إصدار دولي، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتميز سوق الدين المحلية وازدياد عوائد النفط.
الطرح المحلي
تطرح الحكومة السعودية المزاد الشهري من الصكوك - الطرح الشهري - الخاص بديسمبر في وقت يبحث فيه المستثمرون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة.
وستتم تسوية الإصدار المحلي، في حال إتمام عملية الإصدار، الخميس من الأسبوع الحالي. يذكر أن هذا المزاد الشهري يعد الـ12 لهذا العام.
وحول موعد الإصدارات الشهرية، فقد تقرر طرح الإصدار خلال الإثنين، في حين تتم التسوية الخميس من أسبوع الطرح، حيث يستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة في منصة "بلومبيرج"، تعرف اختصارا بـDMSA. وتتناسب تلك التعديلات مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
ويحتاج العاملون في إدارات الخزانة للبنوك وكذلك المؤسسات الاستثمارية إلى معرفة مبكرة بموعد الطرح من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة، في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية.
وبخصوص الطرح المقوم بالريال السعودي، فإنه لا يعرف حتى الآن إذا ما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين. مع العلم بأن جهة الإصدار تملك خيار عدم التخصيص للمستثمرين بعد تسلم طلباتهم، كما فعلت في ديسمبر 2020. ويعد خيار عدم التخصيص أمرا طبيعيا ومتعارفا عليه في السوق المالية.
ويأتي الطرح المحلي بعد موافقة المقام السامي في مارس 2020 على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة.
استند رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "سي بوندز" التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.
تراجع حجم الدين العام
تستهدف السعودية تراجع حجم الدين العام خلال 2023، استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وتتوقع وزارة المالية بلوغ الدين العام نحو 951 مليار ريال في ميزانية 2023، بانخفاض 3.5 في المائة مقارنة بحجم الدين لعام 2022 البالغ 985 مليار ريال، للمرة الأولى منذ 2014.
تهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
وبحسب ميزانية العام المقبل ستتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي وللعام الثالث في 2023 لتصل إلى مستوى 24.6 في المائة، وهو أدنى معدل منذ عام 2019. كذلك تتوقع وزارة المالية بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي عام 2024، 24.2 في المائة و22.6 في المائة خلال عام 2025 عند مستوى 962 مليار ريال. مع العلم بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي يتوقع لها أن تتراجع إلى 24.9 في المائة في 2022 مقارنة بـ30 في المائة في 2021.
ورغم تحقيق فائض في الميزانية خلال عام 2023، إلا أن الحكومة تهدف إلى الاستقرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال 2023، إضافة إلى استغلال الفرص المتاحة حسب وضع السوق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
وبحسب ميزانية 2023 فإن حجم نفقات التمويل بلغ 39 مليار ريال تمثل نحو 4 في المائة من المصروفات المقدرة للفترة، وإذا ما قورنت بميزانية 2022 المتوقعة البالغة 32 مليار ريال فإن النفقات زادت بنحو سبعة مليارات ريال أو ما يعادل 22 في المائة. وعرفت وزارة المالية "نفقات التمويل" بأنها المبالغ التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
وفي عام 2022 نفذ المركز الوطني لإدارة الدين عملية شراء مبكر لسداد جزء من مستحقات أصل الدين المحلي لأعوام 2023 و2024 و2026 وإصدار صكوك محلية مقابلها.
من المتوقع في 2023 أن يسدد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلا من خلال الإصدارات السنوية، إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية اسـتباقية حسب أوضاع السوق لسـداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة وتمويل المشاريع الاستراتيجية، وتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل.
منصات التداول
دفعت ندرة توافر منصات التداول الإلكترونية - التي تسمح للأفراد بالشراء المباشر للصكوك الحكومية، التي وسعت الحكومة دائرة الاستثمار فيها لتشمل الأفراد منتصف 2019 - إلى تحقيق زيادة قياسية في أعداد الأفراد، الذين توجهوا إلى خيار الاستثمار غير المباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية المتخصصة في هذا النوع من الأصول المالية.
برامج تدريبية
تأتي محدودية مشاركة الأفراد المباشرة، للتحديات التقنية من معظم شركات الوساطة وضعف الجانب التوعوي بهذا النوع من الأصول الجديدة، التي تمكن الأفراد من اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، الأمر الذي يفتح المجال لتوقعات نمو منتظرة في أعداد المستثمرين الأفراد في حال توفير برامج تدريبية ودورات مخصصة لأدوات الدخل الثابت. وبحسب وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي فإن الثقافة المالية لا تزال منخفضة مقارنة بدول مماثلة، حيث إن 30 في المائة من البالغين في السعودية يمكن اعتبارهم ملمين بالشؤون المالية.
ويكشف الرصد الخاص بتداولات الأفراد خلال الفترة الماضية أنه من غير المتوقع أن تشهد السوق الثانوية "المعروفة بسوق الصكوك والسندات" تداولات كبيرة على الصكوك الحكومية، لوجود ما يعرف بـ"منحنى تعليمي"، على الأفراد المرور به، من أجل معرفة عوالم السندات الإسلامية وما تحويه من مميزات فريدة عن الأسهم.
ماهية صناديق أدوات الدخل الثابت
تعد صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت بمنزلة المنصات الاستثمارية، التي تستثمر بشكل عام في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات وغيرها، التي تصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو أي جهة أخرى يحق لها إصدار أي نوع من أدوات الدين.
وتتأثر أسعار أدوات الدين من صكوك وسندات بعوامل متعددة، منها على سبيل المثال، معدل الفائدة، وتصنيف السند من شركات التصنيف، ومخاطر توقف الدفعات الدورية من الشركات في حال التعثر عن السداد، وهي نادرة مع الطروحات العامة.
عن المؤشرات
معلوم أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" أطلقت خلال النصف الأول من 2020 بصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي".
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات، المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية". ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين من المؤشرات العشرة تلك، لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI"، والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI". أي إن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في الحسبان التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى، في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون ما بين 25 إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق في الصكوك المقومة بالريال، أن يستفيدوا من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل، من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام.
مشاركة الأفراد
من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الحكومية المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد ابتداء من يونيو 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة في دعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد في الصكوك أمرا ممكنا بعد تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال، مقارنة سابقا بمليون ريال.
ملكية الشركات
أشارت "الاقتصادية" في رصد سابق إلى ارتفاع وتيرة ملكية الشركات السعودية في أدوات الدين الحكومية المقومة بالريال. وبشكل عام، ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في السعودية إلى 461.37 مليار ريال، بنهاية 2021، لتسجل نموا 1.6 في المائة فصليا للربع الرابع على التوالي، في حين نمت على أساس سنوي 14.7 في المائة لتصل بذلك إلى مستوى قياسي.
ووفقا للرصد - استند إلى بيانات هيئة السوق المالية السعودية - رفعت الشركات السعودية ملكيتها في الصكوك والسندات المدرجة 25.8 في المائة، لتبلغ ملكيتها 362.76 مليار ريال، مقارنة بنحو 288.28 مليار ريال بنهاية 2020، حيث تعود ملكيتها لنحو 59 شركة.
ومقارنة بالربع الثالث من 2021، نمت ملكية الشركات في الصكوك والسندات المدرجة 1.9 في المائة، لتواصل نمو ملكيتها للربع الـ15 على التوالي، إلا أن معدل النمو هو الأدنى منذ الربع الرابع 2020.
وتسيطر الشركات على نحو 78.6 في المائة من قيمة الصكوك والسندات المدرجة في السعودية بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 71.7 في المائة في 2020.
ومن حيث النسبة، تأتي الجهات الحكومية وشبه الحكومية ثانيا بعد الشركات من حيث الملكية، لتستحوذ على 18.6 في المائة بقيمة تبلغ 85.92 مليار ريال بنهاية العام الماضي، متراجعة بشكل طفيف 0.4 في المائة على أساس سنوي.
وتأتي الصناديق في المرتبة الثالثة، بما فيها الصناديق الخليجية، من حيث نسبة الملكية بقيمة 12.44 مليار ريال، تشكل 2.7 في المائة من قيمة الصكوك والسندات المدرجة.
وتراجعت ملكية الصناديق بشكل واضح بنهاية العام الماضي بواقع 55.1 في المائة، بعدما كانت ملكيتهم عند 27.67 مليار ريال بنهاية 2020.
الهيكلة الهجينة
سميت الصكوك "الهجينة" بذلك، لأنها تحتوي على مزيج من الدين - أي هيكل المرابحة - والملكية equity ويقصد بذلك هيكلة المضاربة. وهذه هي الهيكلة، التي تستعين بها السعودية مع الصكوك الحكومية. ويتم مع كل إصدار تقسيم متحصلات الإصدار إلى قسمين.
الأول مبلغ يعادل 33 في المائة من متحصلات الإصدار، أي رأسمال المرابحة، بحيث يقوم وكيل حملة الصكوك بشراء سلع متطابقة مع الشريعة من قبل أحد وسطاء السلع "المعروف بالمورد 1"، وبعد ذلك يقوم هذا الوكيل ببيع تلك السلع للمملكة "بهامش ربح واضح وبين"، بحيث تدفع السعودية ثمن ما اشترته مع الهامش في وقت لاحق.
وقد يساعد هذا على تمويل المدفوعات الخاصة بالصكوك "فضلا عن الأرباح، التي ستأتي من إيرادات مشاريع عقد المضاربة".
أما المكون الثاني من متحصلات الإصدار - لا يتجاوز 67 في المائة من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار - القادم لوكيل حملة الصكوك "الذي يلعب دور رب المال لمصلحة المستثمرين" فيذهب لوزارة المالية، التي تعد المضارب.
وتم توقيع اتفاقيات ذات صلة بعقد المضاربة بين وزارة المالية ووكيل حملة الصكوك "رب المال"، بحيث يشتركون في حصة ملكية مشاعة في محفظة مشاريع البنية التحتية "المحفظة الاستثمارية"، التي تتولى المملكة اختيارها "أي مشاريع البنية التحتية" بحسب ما تراه مناسبا.
ويتم ذلك على أساس تقاسم الأرباح وتحمل الخسارة بالتناسب مع حصة كل منهم. وتملك المملكة، بحسب نشرة الإصدار، الحق في التنقل بالأموال الاستثمارية الخاصة بالمشاريع بين ما تراه مناسبا من مشاريع البنية التحتية "أي يمكن للمملكة أن تستبدل أصول المحفظة بأصول أخرى".
ومن أجل حفظ حقوق المستثمرين سيتم تقييم مشاريع البنية التحتية، التي سيتم استهدافها. وتملك المملكة الحق في شراء أي أصل من المحفظة الاستثمارية، ولو تم ذلك فستتم إعادة استثمار الأموال والأرباح الناجمة من عملية البيع في أحد مشاريع البنية التحتية.
أي أن رب المال والمضارب سيتحملان المصاريف الناجمة عن هذه الاستثمارات، وذلك بحسب حصة كل واحد منهما.
وبشكل عام، فإن مبلغ الربح الفائض من المضاربة، الذي سيظهر خلال مرحلة إطفاء الإصدار، سيذهب للمملكة. كحافز لها على إدارة محفظة الاستثمار في البنية التحتية، بمعنى آخر إن حملة الصكوك سيتنازلون عن حقهم في تلك الأرباح، وهذا جائز شرعا.

وحدة التقارير الاقتصادية