"تداول" لـ"الاقتصادية": 50 مليون ريال رأسمال مطلوب لصانع السوق .. عقد ورش للمحتملين

حددت تداول السعودية، متطلبات الترخيص لصانع السوق وجود رأسمال بقيمة 50 مليون ريال، مشيرة إلى أن صانع السوق يجب أن يكون إحدى المؤسسات المالية المرخص لها وعضو لدى السوق.
وأوضحت "تداول" لـ"الاقتصادية" أنها تستقبل حاليا طلبات صناعة السوق، مبينة أنه بعد تقدم عضو السوق بالطلب، تتم مراجعته بحسب لوائح وإجراءات صناعة السوق والتأكد من مدى الالتزام بها، على أن يتم إشعار مقدم الطلب بالموافقة على تسجيله كصانع سوق فور الموافقة عليه.
وذكرت أن صانع السوق هو عضو في تداول السعودية ملزم بتوفير أوامر البيع والشراء بصورة مستمرة طوال ساعات التداول، بما يتماشى مع الالتزامات المحددة من قبل تداول السعودية.
ويأتي إطلاق صانع السوق كجزء من جهود تداول السعودية لضمان توفر السيولة وتحسين كفاءة تحديد الأسعار وتحسين تجربة السوق للمصدرين والمستثمرين على حد سواء.
وتمكن لوائح وإجراءات صناعة السوق صانع السوق أن يكون إحدى المؤسسات المالية المرخص لها وعضو لدى السوق.
ويمكن لعضو السوق أن يتصرف بصفته أصيلا "لحسابه" أو وكيلا "نيابة عن عميل محلي أو دولي"، حيث تقوم السوق حاليا بعقد ورش عمل مع صناع سوق محتملين، على مجموعة متنوعة من الأوراق المالية المدرجة.
وبينت "تداول" أنه يجب أن تكون جميع نشاطات صناعة السوق التي يمارسها صانع السوق متوافقة مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، كما ستراقب تداول السعودية مدى وفاء صانع السوق بالالتزامات المفروضة عليه.
وأشارت إلى أن مهمة صانع السوق ليس فقط توفير أوامر شراء وبيع، بل التأكد من أن تلك الأوامر المدخلة قابلة للتنفيذ ومستوفية للالتزامات المفروضة عليه حسب اتفاقية صناعة السوق وهي: الحد الأدنى من حجم الأوامر، الحد الأعلى للفارق السعري، الحد الأدنى لبقاء الأوامر، والحد الأدنى للقيمة المتداولة "حيث ما ينطبق".
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت على لائحة صناعة السوق، وإجراءات صناعة السوق المقترحة من شركة تداول السعودية، التي تأتي لتنظيم نشاطات صناعة السوق للأوراق المالية المدرجة، والآثار المترتبة على قبول طلب التسجيل لصناعة السوق، ووصف آلية ممارسة نشاطات صناعة السوق على الأوراق المالية.
وتتضمن اللائحة النشاطات التي يقوم بها صانع السوق من خلال توفير أوامر مستمرة لشراء وبيع الأوراق المالية المدرجة خلال جلسة السوق المفتوحة، لتعزيز سيولة الأوراق المالية المدرجة ذات العلاقة.
وتضمنت الشروط الواجب توافرها في صانع السوق من خلال كونه حاصلا على عضوية السوق أو عضوية سوق المشتقات، ولديه السياسات والإجراءات المكتوبة للفصل بين نشاطات صناعة السوق وأي نشاطات أخرى يزاولها، وأن تتوافر لديه المتطلبات التقنية والفنية والأمنية اللازمة لممارسة النشاط، أو أي شرط آخر تقترحه السوق وتوافق عليه الهيئة.
وأكد محمد الرميح المدير التنفيذي لتداول السعودية حينها، أن الإعلان عن صناعة السوق للأسهم والمشتقات المالية خطوة مهمة لضمان توفر السيولة بما يتوافق مع المعايير والممارسات المعتمدة عالميا، مضيفا أن نجاح تداول السعودية في تنفيذ مجموعة واسعة من التحسينات خلال الأعوام الماضية له أهمية بالغة في دعم الجهود لتطوير وتعزيز نمو السوق المالية السعودية، لترسيخ مكانة تداول السعودية كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين والمصدرين على المستويين الإقليمي والدولي.