19.1 مليار ريال تسهيلات متاحة في سوق الأسهم السعودية .. 78.3 % مستخدمة
ارتفعت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية 9.5 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2022، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتبلغ 19.1 مليار ريال.
ومقارنة بالربع السابق له، تراجعت التسهيلات المتاحة بنحو 7.1 في المائة، وهو أول تراجع بعد ثمانية فصول من النمو المتواصل، حيث كان حجم التسهيلات المتاحة للفترة السابقة عند 20.56 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن معدل النمو السنوي في الربع الثالث يعد الأدنى منذ 2019، وربما يعود ذلك إلى هبوط السوق خلال الفترة وتراجع شهية المستثمرين للمخاطر بالأسهم.
وبذلك تواصل التسهيلات المتاحة نموها السنوي للفصل الـ11، حيث بدأت النمو في الربع الرابع من 2019، علما أن حجم التسهيلات المتاحة سجل في الربع السابق "الربع الثاني" أعلى مستوى فيما يزيد على ستة أعوام.
من جهة أخرى، بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الثالث نحو 14.96 مليار ريال "تعادل 78.3 في المائة" من المبالغ المتاحة للعملاء وهو أدنى مستوى منذ الربع الرابع من 2021.
وحول العملاء، تراجع عدد الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق للفصل الثاني على التوالي ليبلغ 6814 عميلا، مسجلا تراجعا 4.7 في المائة، مقارنة بالربع السابق البالغ 7151 عميلا، فيما تراجع عددهم بنحو 4.2 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت أعداد العملاء حينها نحو 7113 عميلا.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المتاحة والمباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 92.5 في المائة من الإجمالي بنهاية الربع الثالث وبنحو 17.67 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المتاحة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث 7.5 في المائة من الإجمالي بقيمة بلغت 1.43 مليار ريال.
ومقارنة بحجم التمويلات المتاحة في 2015 نجدها متراجعة، حيث كانت حينها عند 24.7 مليار ريال، إذ يعود ذلك إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، بعد أن كان بعض شركات الوساطة يقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
وحدة التقارير الاقتصادية
