الاقتصاد السعودي ينمو 10.2 % في 9 أشهر .. تجاوز 3 تريليونات ريال لأول مرة
نما الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 10.2 في المائة، خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 2.1 تريليون ريال مقابل 1.91 تريليون ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، نما الناتج بالأسعار الجارية "الاقتصاد السعودي" 33.3 في المائة ليبلغ 3.03 تريليون ريال مقابل 2.27 تريليون، ليتجاوز الثلاثة تريليونات ريال خلال تسعة أشهر لأول مرة، وفق البيانات المتاحة منذ تعديل عام الأساس إلى 2010.
جاء النمو نتيجة تواصل الجهود الحكومية الهادفة لرفع كفاءة الاقتصاد المحلي وتنويع قاعدته الإنتاجيـة عبر تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه لتحقيق النمو المستدام في الاقتصاد.
وخلال الربع الثالث من 2022، نما الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 8.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، بما يفوق التقديرات السريعة السابقة للهيئة العامة للإحصاء، التي كانت تشير إلى نموه 8.6 في المائة.
ووفقا للرصد، يعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من 2022 هو سادس نمو ربعي بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاعين الخاص والحكومي".
ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي للربع الخامس على التوالي، مسجلا 14.2 في المائة في الربع الثالث بفضل ارتفاع إنتاج النفط، في حين نما القطاع غير النفطي 6 في المائة، محققا سابع نمو على التوالي، كما ارتفع القطاع الحكومي للربع السادس على التوالي 2.5 في المائة.
وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي 2.1 في المائة، بدعم نمو القطاع النفطي 4.5 في المائة، بينما سجل القطاع غير النفطي انخفاضا 0.5 في المائة، والأنشطة الحكومية 0.9 في المائة.
مؤشرات أولية
تشير المؤشرات الأولية إلى نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 8.5 في المائة، بدعم ارتفاع إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي مدعوما بالتعافي السريع من جائحة كورونا.
وتفوق بذلك نمو الاقتصاد السعودي على توقعات المؤسسات الدولية والمحلية، حيث كان صندوق النقد يتوقع نموه 7.6 في المائة، والبنك الدولي 8.3 في المائة ووزارة المالية السعودية 8 في المائة.
المدى المتوسط
تستهدف الحكومة السعودية تجاوز حجم اقتصادها أربعة تريليونات ريال خلال 2025 لأول مرة، حيث أظهرت وثيقة الميزانية لعام 2023 الصادرة عن وزارة المالية، تقدير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 4.247 تريليون ريال "1.133 تريليون دولار".
وقدرت الناتج عند 3.957 تريليون ريال "1.055 تريليون دولار" في 2022، ونحو 3.869 تريليون ريال "1.032 تريليون دولار" في 2023، ونحو 3.966 تريليون ريال "1.058 تريليون دولار" في 2024.
يشير ذلك إلى أن حجم الاقتصاد السعودي سيتجاوز تريليون دولار لأول مرة بدءا من العام الجاري، ويستمر أعلاه على المدى المتوسط "حتى 2025".
الناتج المحلي
"الناتج المحلي الإجمالي" هو مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد مضاف إليها الرسوم الجمركية أو هو مجموع المخرجات مخصوم منه مجموع الاستهلاك الوسيط مضاف إليه صافي الضرائب غير المباشرة على المنتجات "ضرائب أو إعانات" غير المدرجة في قيمة المخرجات.
وحدة التقارير الاقتصادية
