طفرة تحويط الأصول في المصارف .. وعود زائفة

يبدو أنه لا يوجد تغيير تنظيمي صغير جدا أو مشكوك فيه لا يتم تغطيته في خطابات أرباح الإصلاحات الجذرية التي طال أمدها وبريكست.
آخرها تحويط الأصول، وهي القواعد التي أدخلتها المملكة المتحدة بعد الأزمة المصرفية، التي تتطلب من المقرضين الذين لديهم أكثر من 25 مليار جنيه استرليني في الودائع أن يفصلوا بين عمليات المستهلكين لديهم والأنشطة المصرفية الاستثمارية الأكثر خطورة. هذا الأسبوع، قال أندرو جريفيث، الوزير الجديد للحي المالي في لندن، إن الإصلاحات قد "تحرر بعض رؤوس الأموال الحبيسة المتعلقة بالتحويط مع الوقت". يتضمن الاقتراح إعفاء المقرضين في المملكة المتحدة الذين لديهم أنشطة تجارية محدودة أو معدومة، مثل "سانتاندير يو كيه"، أو "تي بي إس"، أو "فيرجن موني"، من النظام.
بداية، لا يتعلق أي تغيير بالحريات التنظيمية بعد بريكست بالتحديد. كان تحويط الأصول نظاما تنفرد به المملكة المتحدة، صمم على حد تعبير مهندسيه "لعزل تلك الأنشطة المصرفية، حيث يكون توفير الخدمة المستمر أمرا أساسيا للاقتصاد". هذا النظام أنشأته المملكة المتحدة، ويمكنها تغييره دائما. في الواقع، حقيقة أن تحويط الأصول خاص بالمملكة المتحدة غالبا ما تستخدمها المصارف حجة ضد النظام.
تتماشى التغييرات المطروحة أيضا مع مراجعة قام بها كيث سكيوتش وتم نشرها في مارس، التي كانت داعمة لتحويط الأصول. ذكرت المراجعة أن النظام لا يزال يتمتع بالجدارة، يمكن تضييق التركيز على أكبر المصارف وأكثرها تعقيدا ويمكن جعله أكثر مرونة، خاصة أن الإجراءات الأخرى تجعل التعامل مع إخفاقات المصارف أسهل دون دعم دافعي الضرائب. لكنها رفضت إلى حد كبير الشكاوى من أن تحويط الأصول أضعف المنافسة أو غذى سوق الرهن العقارية المحمومة. وظل المبدأ الواسع لعزل الودائع المحلية في المملكة المتحدة عن الأنشطة الأخرى سليما.
هناك خطر من أن التعديلات الأولية هي ببساطة بداية لأمر أكبر، التي ترمز إلى البندول التنظيمي الذي تأرجح مرة أخرى لمصلحة المصارف العالمية، حيث تلاشت ذكريات أزمة 2008. بعد كل شيء، من المرجح أن تؤدي مراجعة كان الغرض منها في الأصل أن تكون فرصة لتقوية تحويط الأصول، أو التفكير في الفصل الكامل، إلى تغييرات في الاتجاه الآخر.
لكن الأسبوع الماضي، اقترح بنك إنجلترا تنفيذا صارما لأحدث القواعد العالمية المتعلقة برؤوس الأموال المصرفية، ما يعزز حقا فكرة أن المعايير العالية والمؤسسات القوية تعد ميزة تنافسية للسلطة القضائية. بصراحة، يمكن للمقرضين الذين يخرجون من نظام تحويط الأصول أن يستبدلوا نوعا واحدا من التدقيق التنظيمي المحسن بنوع آخر، إذا كان هناك خطر من التحكيم التنظيمي أو الانجراف التجاري في المؤسسات التي لا تكون فيها ودائع التجزئة والشركات الصغيرة في المملكة المتحدة محصورة في الجهة نفسها.
من المفارقات أن هذا الضغط للإصلاح يأتي تماما في الوقت الذي يوجد فيه دليل على أن تحويط الأصول عمل على النحو المنشود. نظر بحث أجرته كلية إدارة الأعمال في جامعة وارويك مع بنك إنجلترا، والذي نشر في أكتوبر الماضي بعد مراجعة سكيوتش، في بيانات سوق إعادة الشراء "ريبو"، ووجد أن المؤسسات التي تخضع لنظام تحويط الأصول تتمتع بتكلفة تمويل أقل يبررها انخفاض المخاطرة، وهي "ميزة" أثبتت بقاؤها في أوقات ضغوط السوق، مثل الجائحة. تشير النتائج إلى أن "الجهات التي تحتفظ بمدخرات محلية أصبحت أقل خطورة، دون الإضرار بالمؤسسات الأخرى"، كما قال جون ثاناسوليس، أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة وارويك.
المزايا المقدمة هنا من استثناء المؤسسات الصغيرة مثيرة للجدل أيضا. قال أحد كبار المصرفيين: "لا أعتقد أن رأس المال المحاصر هو المشكلة، بل التمويل المحاصر"، في إشارة إلى القيود المفروضة على استخدام الودائع في المملكة المتحدة. احتياطي رأس المال النظامي المفروض على المصارف الكبرى التي تخضع لنظام تحويط الأصول لن يؤثر في أمثال "تي إس بي" و"فيرجن موني" على أي حال، لكن وضع حد لاستخدام الودائع في المملكة المتحدة لتمويل الخدمات المصرفية الاستثمارية أو الأنشطة الخارجية كان الهدف من نظام تحويط الأصول.
تتمتع المصارف بالفعل ببعض المرونة فيما يتعلق بأنشطة المملكة المتحدة المسموح بها في إطار تحويط الأصول، بما في ذلك بعض التحوط والإقراض للشركات الكبرى، وكان التركيز على الرهون العقارية وظيفة استراتيجية ورغبة في المخاطرة مثل أي شيء آخر. "لا أرى العقبة أمام الاستثمار في البنية التحتية (في المملكة المتحدة)"، كما قال أحد الخبراء، في إشارة إلى هدف الحكومة لتشجيع زيادة التمويل في مشاريع المملكة المتحدة.
أشار آخر إلى أن الإعفاء يمكن أن يوفر وقت الإدارة المستغرق في الامتثال، ليس أكثر من ذلك.
ما لم تكن هذه بداية خطوة أوسع لحل نظام تحويط الأصول، سيبدو هذا الإصلاح بسيطا وليس إصلاحا جذريا يحدث ضجة مدوية.