«كفاءة الإنفاق» تستهدف وفرا بـ 30 مليار ريال مع الجهات الحكومية خلال 2023

تهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، خلال العام المقبل، تحقيق وفر مالي بـ30 مليار ريال، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي للمشاريع، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وبحسب بيان وزارة المالية، فإن هيئة كفاءة الإنفاق تهدف كذلك إلى توفير 28 ألف فرصة عمل للسعوديين من خلال توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة.
وخلال العام الجاري، نجحت الهيئة في تحقيق تخفيض مالي مباشر بـ25 مليار ريال، وخفض غير مباشر بـ20 مليار ريال من خلال تفادي تكاليف إضافية.
إلى ذلك، تعكس ميزانية 2023 التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتمضي الحكومة قدما في عملية الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، مراعية الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم على جميع الأصعدة.
في سياق متصل، عقدت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو" ملتقى بحضور ممثلين لأكثر من 20 جهة حكومية حول القرارات التي اعتمدها محمد الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية التي نصت على تعديل بعض أحكام مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يهدف إلى تقديم الحلول لبعض التحديات المتعلقة بالمشاريع المتعثرة والمتأخرة.
وكشفت التعديلات الجديدة أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ستكون الجهة المختصة بتنفيذ بعض البنود في المواد المعدلة في المادة الـ14 من النظام، كما أوضح التعديل أن وزارة المالية تختص بوضع السياسات وإصدار التوجيهات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ النظام، إضافة إلى وضع السياسات وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية، لتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد للأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، لتعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة امتثالا لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.
واشتمل القرار على تيسيرات لطرق صرف مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية التي جاء بها النظام، حيث تقرر ألا تحتجز أي نسبة من المستخلصات لتكوين المستخلص النهائي، وذلك لزيادة وتسريع التدفقات المالية للمقاولين، كما أقر إمكانية صرف المستخلصات النهائية عن الأجزاء التي يمكن صرفها من قيمة العقد حتى إن كانت تحت مظلة عقد واحد لتلبية متطلبات تيسير التعاقد مع الحكومة واختصار متطلبات صرف الاستحقاقات المالية للمستخلصات النهائية.
واشتمل القرار على معالجة ما قد يعتري العقود من ارتفاعات تحيل التزاماتها إلى التزامات مرهقة بأن وضعت أحكاما بديلة ذات إجراءات وحوكمة تمكن الجهات الحكومية من نظر مطالبات المتعاقدين بتعديل الأسعار وإعادة التوازن المالي إليها، وقد تضمنت الأحكام رفعا للسقف الموضوع على مقدار التعويضات، وتوسعا في نطاق ما يمكن التعويض عنه من مواد وخدمات تأثرت بارتفاع الأسعار، وذلك تقديرا للمدة الزمنية التي ظلت بعض المشاريع في طور التنفيذ لأسباب لا يسأل عنها المقاولون.