ميزانية قياسية خلال 2022 وموازنة متحفظة أمام تطورات الاقتصاد العالمي

أعلنت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023، والميزانية الفعلية للعام المالي الجاري 2022، حيث أظهرت تقديرات الميزانية الفعلية للعام المالي الجاري ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بنحو 27.8 في المائة إلى أعلى من 1.23 تريليون ريال، مقارنة بحجمها خلال العام المالي 2021 البالغ نحو 965.5 مليار ريال، مدفوعة بالارتفاع القياسي في جانب التقديرات الأولية للإيرادات النفطية بواقع 49.8 في المائة إلى 842 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع إنتاج النفط وأسعاره العالمية، مقارنة بحجمها خلال العام المالي الماضي البالغ 562.2 مليار ريال، مقابل تراجع التقديرات الأولية للإيرادات غير النفطية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 2.8 في المائة إلى نحو 392 مليار ريال.
ووفقا لبيان الميزانية فقد بلغت إيرادات الضرائب خلال العام المالي الجاري نحو 315 مليار ريال، عند مستويات مقاربة لحجمها خلال العام المالي الماضي، ويعزى ذلك إلى تحصيل مبالغ غير متكررة تخص أعواما سابقة خلال 2021، وعند استبعادها فإن الإيرادات خلال العام الجاري حققت نموا سنويا وصلت نسبته إلى 7.2 في المائة، نتيجة لاستمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى الجهود والمبادرات التي قامت بها الحكومة وتشمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري للحد من حجم التعاملات الاقتصادية الخفية، وتعزيز ممارسات المنافسة العادلة، إضافة إلى التطور في الالتزام الضريبي، واستخدام الحلول التقنية في عمليات تحصيل الإيرادات الضريبية من خلال زيادة الاعتماد على الفوترة الإلكترونية.
كما توقع بيان الميزانية أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفاعا سنويا في متحصلاتها بواقع 23.3 في المائة إلى 22 مليار ريال، مقارنة بقيمتها خلال العام المالي الماضي البالغ 17.8 مليار ريال.
أما على جانب المصروفات الحكومية، فقد وصل إجمالي حجمها خلال العام المالي الجاري إلى أعلى من 1.13 تريليون ريال، مسجلة نموا سنويا وصلت نسبته إلى 8.9 في المائة، مقارنة بـحجمها خلال العام المالي الماضي البالغ 1.04 تريليون ريال، مدفوعة بالنمو القياسي في جانب التقديرات الأولية للإنفاق الرأسمالي على المشاريع التي سجلت نموا سنويا وصلت نسبته إلى نحو 28.8 في المائة، مستقرا وفقا للتقديرات الأولية لبيان الميزانية عند مستوى 151.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 117.2 مليار ريال خلال العام المالي الماضي. كما ارتفعت التقديرات الأولية للمصروفات الجارية للعام المالي الجاري نفسه بمعدل سنوي بلغ 6.4 في المائة إلى نحو 981 مليار ريال، الذي شكل بدوره أعلى إنفاق حكومي جار في تاريخ المالية العامة السعودية، مقارنة بحجمها البالغ 921.7 مليار ريال التي تم إنفاقها كمصروفات جارية خلال العام المالي الماضي. كان من أبرز بنود المصروفات الجاري التي أسهمت في ارتفاعها، نمو الإنفاق على السلع والخدمات 16.3 في المائة إلى 238 مليار ريال، مقارنة بحجمها خلال العام المالي الماضي البالغ 204.7 مليار ريال، كما ارتفع بند المصروفات الأخرى 15.9 في المائة إلى 105 مليارات ريال، وارتفع بند نفقات التمويل 17.2 في المائة إلى 32 مليار ريال
أثمر الأداء المالي العام الجاري عن تحقيق الميزانية العامة للدولة لأول فائض مالي منذ العام المالي 2013 بنحو 102 مليار ريال (2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لل2022)، مقارنة بالعجز المالي المتحقق خلال العام المالي الماضي البالغ 73.4 مليار ريال (- 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021)، بما يؤكد على أن الاستدامة المالية والحفاظ على الموقف المالي القوي للمملكة هو أحد الأهداف ذات الأولوية الرئيسة في برنامج الحكومة.
ووفقا لبيان الميزانية سيتم توجيه مبالغ الفوائض المتحققة في الميزانية لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية والنظر في إمكانية التسريع في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي في المدى المتوسط، وسداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق وذلك يأتي في إطار آلية التعامل مع الفوائض المالية، حيث ارتفع الدين العام خلال العام المالي الجاري إلى نحو 985 مليار ريال (24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022)، بارتفاع سنوي لم تتجاوز نسبته سقف 5 في المائة، مقارنة بحجمه خلال العام المالي الماضي البالغ 938 مليار ريال (30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021).
موازنة العام المالي 2023
قدرت المالية العامة تباطأ إجمالي الإيرادات الحكومية خلال العام المالي المقبل إلى نحو 1.13 تريليون ريال، بنسبة انخفاض تقديرية تبلغ 8.4 في المائة عن إجمالي الإيرادات الفعلية للعام 2022، ويعزى ذلك إلى توجه الحكومة في بناء تقديرات الميزانية للإيرادات النفطية وغير النفطية، بناء على معايير تتسم بالتحفظ تحسبا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وعزت وزارة المالية هذا الانخفاض في توقعاتها لإجمالي الإيرادات الحكومية خلال العام المالي المقبل إلى التوجه الذي تبنته الحكومة في تقديراتها للإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية، بالاعتماد على معايير تتسم بالتحفظ، تحسبا لأي تطورات محتملة خلال الفترة المقبلة، قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث تم إعداد ثلاثة سيناريوهات للإيرادات لعام 2023 في ضوء تلك التطورات المحتملة عالميا ومحليا، جاءت على النحو التالي، (الأول) المتمثل في السيناريو الأساسي، ويستند على التطورات العالمية والمحلية، ويعد السيناريو المعتمد لتقدير الإيرادات في الميزانية. (الثاني) الذي يأخذ في الحسبان احتمال أن يتحقق إجمالي إيرادات بمستويات أدنى من السيناريو الأساسي السابق. (الثالث) الذي يأخذ في الحسبان احتمال أن يتحقق إجمالي إيرادات بمستويات أعلى من السيناريو الأساسي الأول.
كما قدرت المالية العامة أن يتباطأ إجمالي المصروفات الحكومية إلى أعلى من 1.11 تريليون ريال بنسبة انخفاض تقديرية لا تتجاوز 1.4 في المائة، وعلى الرغم من انخفاضه مقارنة بالعام المالي الجاري، إلا أنه وبحسب المراجعات الدورية لأسقف النفقات على المدى المتوسط وتحديثها وفقا للتغيرات الاقتصادية والمالية التي طرأت على الصعيدين العالمي والمحلي، جاء حجم مصروفات العام المالي 2023 في الأجل المتوسط أعلى مما نشر في بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2022 والأعوام السابقة، مستندا إلى المساحة المالية الناتجة عن زيادة الإيرادات الهيكلية، التي أتاحت الفرصة إلى توجيهها للإنفاق الاستراتيجي الداعم للتغير الهيكلي ذي الطبيعة التنموية، الذي يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة في الأجلين المتوسط والطويل، حيث تستهدف بشكل رئيس تحقيق تنمية قطاعية لتنويع القاعدة الاقتصادية، وتنمية مناطقية لتطوير مناطق المملكة ورفع جودة الحياة فيها، إضافة إلى توطين الصناعات العسكرية وتطويرها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع الحفاظ على المكتسبات التي حققت مسبقا على جانب المالية العامة.
وفقا للتقديرات الأولية لموازنة العام المالي المقبل، يتوقع أن تتمكن المالية العامة من تحقيق فائض مالي للعام الثاني على التوالي بما يصل إلى 16 مليار ريال (تقديريا سيبلغ نحو 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2023)، التي سيتم استغلالها بتوزيعها وفق إطار آلية التعامل مع الفوائض المالية، تستهدف تعزيز الاحتياطيات لأجل زيادة القدرة على التعامل مع الأزمات عبر تقوية المركز المالي للدولة، إضافة إلى دعم الصناديق الوطنية، والنظر من ثم في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التركيز على الاستثمار الذي يحقق النمو الاقتصادي المستدام، وبما يضمن المحافظة على استدامة واستقرار المركز المالي للدولة.
وعلى الرغم من توقع وزارة المالية بتحقيق فوائض في الميزانية العامة، إلا أن الحكومة ستستمر في سياسة الاقتراض بهدف سداد أصل الدين المستحق، إضافة إلى توظيف المتحصلات منه في تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى تنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، ورغم ذلك من المتوقع تراجع حجم الدين العام خلال العام المالي المقبل بما لا تتجاوز نسبته 3.5 في المائة إلى 951 مليار ريال (تقديريا سيبلغ نحو 24.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2023).
كما تعمل وزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين على إعداد خطة سنوية للاقتراض، تستهدف استمرار التنويع بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية، بما سيعزز بدوره من قدرة المملكة على الوصول إلى مختلف الأسواق المحلية والدولية، مع ضمان إصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة، وضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، التي تراعي عدة اعتبارات منها، المحافظة على سيولة السوق المحلية واستقرارها، إضافة إلى المحافظة على متوسط أجل استحقاق الدين العام لتقليل مخاطر إعادة التمويل المستقبلية، والتركيز على إصدارات الدين ذات العوائد الثابتة، لتخفيف التعرض لمخاطر تغير العوائد، والحد من مخاطر تغيرات أسعار الصرف. كما تستهدف استراتيجية الدين متوسطة الأجل إلى الاستمرار في تنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض، مع استمرار تنويع قاعدة المستثمرين، والعمل على مواءمة عمليات التمويل للإصدارات المستدامة، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، التي تشمل تمويل كل من المشاريع والبنى التحتية، إضافة إلى وكالة ائتمان الصادرات، وكل ذلك يأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.
تواصل الحكومة جهودها في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، واستهدفت منها تنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالنشاط الاقتصادي، وذلك لضمان استدامتها في الأجلين المتوسط والطويل، بما يسهم في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي. حيث أسهمت هذه المبادرات والتحولات الهيكلية، إضافة إلى الجهود المستمرة في تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل في نمو نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي منذ بدء تطبيق برامج رؤية المملكة 2030 حتى بلغت نسبتها حتى نهاية 2021 نحو 20.2 في المائة، وتقديرات وصولها إلى نحو 19 في المائة بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنسبتها التي لم تكن تتجاوز 9.6 في المالية خلال 2015.