392 مليار ريال الإيرادات غير النفطية في 2022 .. قفزت 209 % في 8 أعوام
بلغت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال 2022، نحو 392 مليار ريال، تعادل نحو 32 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 1.234 تريليون ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 842 مليار ريال تعادل 68 في المائة من إجمالي الإيرادات.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، فإن الإيرادات غير النفطية قفزت 209 في المائة "265.2 مليار ريال" خلال ثمانية أعوام "بدعم من إطلاق رؤية 2030"، حيث كانت 126.8 مليار ريال عام 2014.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال 2022، نحو 9.4 في المائة، بما يعادل نحو 34.5 مليار ريال عن مستوياتها 2021، البالغة 403.3 مليار ريال.
ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط ضمن برامج رؤية السعودية 2030.
ويتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب لعام 2022 نحو 315 مليار ريال عند مستويات مقاربة لعام 2021 ويعود ذلك إلى تحصيل مبالغ غير متكررة تخص أعواما سابقة خلال عام 2021. وعند استبعادها تحقق الإيرادات عام 2022 ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة نتيجة استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى الجهود والمبادرات التي قامت بها الحكومة التي تشمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري للحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إضافة إلى التطور في الالتزام الضريبي واستخدام الحلول التقنية في عمليات تحصيل الإيرادات الضريبية من خلال الفوترة الإلكترونية.
ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 22 مليار ريال مرتفعة بنسبة 23.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة دخل الشركات والمنشآت نتيجة التحسن في أداء القطاعات الاقتصادية ومن أهمها قطاع الصناعات التحويلية، ويعود ذلك إلى ارتباط إيراداتها المتحصلة عام 2022 بالأداء الاقتصادي لعام 2021 الذي حقق معدلات نمو إيجابية بأداء الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تطور عمليات التحصيل وارتفاع نسب الالتزام من المكلفين.
ويتوقع أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 245 مليار ريال لعام 2022 بانخفاض نسبته 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى أثر مبادرة تعديل تاريخ استحقاق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، ما يؤكد حرص الحكومة على ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية، كما يعزى جزء من التراجع في الإيرادات إلى أثر تجزئة المقابل المالي كمبادرة لتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص.
إضافة إلى ذلك أسهمت جهود تطوير الأنظمة الضريبية في انخفاض الإيرادات غير المتكررة من المستحقات الضريبية عن فترات سابقة مقارنة بالعام السابق نتيجة التطور في الالتزام الضريبي لدى المكلفين.
ويتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعامات الدولية - الرسوم الجمركية - نحو 18 مليار ريال بنهاية عام 2022 وذلك بانخفاض نسبته 4.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى استقطاع مبلغ ثلاثة مليارات ريال كدعم لمبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" التي تهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية القائمة، كما تجدر الإشارة إلى أن إيرادات الضرائب على التجارة والمعامات الدولية حققت التقديرات المعتمدة في الميزانية.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب الأخرى - منها الزكاة - نحو 30 مليار ريال لعام 2022 مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى ارتباط إيراداتها المتحصلة عام 2022 بالأداء الاقتصادي لعام 2021 الذي حقق معدلات نمو إيجابية بأداء الألنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تطور عمليات التحصيل وارتفاع نسب التزام المكلفين.
وحدة التقارير الاقتصادية
