تمويلات انتقائية من البنوك الصينية لشركات التطوير العقاري بـ 259 مليار دولار
قال محللو مؤسسة إس آند بي للاستشارات المالية إن البنوك الصينية قد تقدم قروضا بأكثر من 1.8 تريليون وون (259 مليار دولار) بشكل انتقائي لشركات التطوير العقاري في الصين، وهو ما يعني أن الشركات ذات الأوضاع الأفضل ستحصل على معاملة تفضيلية من البنوك.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن تقرير المؤسسة القول إنه من المحتمل تراجع أسعار المنازل في الصين بنسبة 8 في المائة خلال العام المقبل، مستبعدا توقف التراجع في الأسعار بفضل القروض المصرفية.
وأشار التقرير إلى أن البنوك لديها احتياطيات معقولة لتغطية مخاطر قروضها العقارية، لكن عمليات التصحيح الحادة للأسعار والتعرض لنقاط الضعف الإقليمية أو تغيير أساليب التقييم، ستجعل كثيرا من القروض عرضة للمخاطر.
وأشارت إس آند بي إلى أن تأجيل البنوك الصينية لتصنيف القروض المشكوك في تحصيلها، ومخصصات تغطيتها يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأرباح ومؤشرات جودة الأصول لدى البنوك على المدى القصير.
يأتي ذلك في وقت سبب فيه التخفيف الجزئي للقيود الأكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا في العالم ارتباكا على مستوى الصين أمس، رغم ابتهاج المستثمرين العالميين باحتمال تخفيف القيود في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة الشهر الماضي والأضرار الاقتصادية المتزايدة.
وبعد ثلاثة أعوام من تفشي الوباء تتناقض قيود صفر كوفيد الصينية، من إغلاق الحدود إلى عمليات الإغلاق المتكررة، بشكل حاد مع باقي العالم الذي قرر إلى حد كبير التعايش مع الفيروس.
وأضر النهج الصارم بثاني أكبر اقتصاد في العالم وفرض ضغوطا نفسية على مئات الملايين وأثار الشهر الماضي أقوى تعبير عن الاستياء العام في البر الرئيس الصيني منذ تولى الرئيس شي جين بينج السلطة عام 2012.
ورغم انحسار الاحتجاجات إلى حد كبير وسط وجود مكثف للشرطة في أنحاء المدن الكبرى، خففت السلطات الإقليمية عمليات الإغلاق وقواعد الحجر الصحي ومتطلبات الفحوص بدرجات متفاوتة.
وقالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" الأسبوع الماضي إن الصين ستعلن أيضا قريبا تخفيفا لمتطلبات الفحوص على مستوى البلاد، ما يسمح لبعض المصابين والمخالطين عن قرب بالعزل في المنزل.
ودفع ذلك بعض المحللين إلى التكهن باحتمال إلغاء الصين لقيود الحدود وإعادة فتح اقتصادها في وقت أقرب من المتوقع.
وقال هوي شان كبير خبراء الاقتصاد الصيني في بنك جولدمان ساكس في مذكرة أمس إن البنك يتوقع إعادة فتح الاقتصاد اعتبارا من نيسان (أبريل). ويتوقع محللون آخرون أن تتخذ الصين مثل هذه الخطوات في وقت لاحق.
لكن الافتقار للوضوح يترك البعض في الصين خائفا من التعرض لمخاطر التغيير السريع للقواعد.
واستقر اليوان عند أعلى مستوى أمام الدولار منذ منتصف سبتمبر وسط أداء قوي على نطاق واسع في السوق، إذ يأمل المستثمرون أن يؤدي تخفيف قيود مكافحة الوباء إلى تحسين توقعات النمو العالمي.
وخففت القيود المفروضة لمكافحة كوفيد - 19 في عدد متزايد من المدن الصينية من بينها بكين وشنغهاي مع إعادة فتح متاجر ورفع شرط إجراء فحص التشخيص في أماكن عدة، بعد أسبوع على تظاهرات غاضبة غير مسبوقة.
في العاصمة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أعادت كثيرا من المتاجر فتح أبوابها خلال اليومين الأخيرين وبات بإمكان السكان استخدام وسائل النقل المشترك مجددا الإثنين دون أن يضطروا إلى إبراز نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" أجري في غضون أقل من 48 ساعة.
وفي شنغهاي، سيتوسع تطبيق التدبير نفسه إلى عدد كبير من الأماكن العامة الثلاثاء، باستثناء مراكز الرعاية والمستشفيات والمدارس والمطاعم والحانات ودور التقاعد.
وكان فرض إغلاق صارم في شنغهاي المركز المالي الكبير البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، مدة أكثر من شهرين في الربيع عند تسجيل بؤرة إصابات بكوفيد في إجراء لم يحظ بدعم شعبي وكانت له تداعيات على اقتصاد البلاد.
إلى ذلك، أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس استمرار انكماش نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال نوفمبر حيث تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الصادر عن مؤسسة كايشين للبيانات الاقتصادية والإعلام إلى 46.7 نقطة.
سجل المؤشر خلال أكتوبر 48.9 نقطة، ليتراجع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة أكبر تحت مستوى 50 نقطة.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة لانكماش النشاط.
وتضرر قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي بالقيود التي أعيد فرضها لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تضررت أنشطة الشركات وطلب العملاء.
واستمر تراجع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة في قطاع الخدمات خلال نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي وبأعلى معدل تراجع منذ مايو الماضي، حيث أشار عدد من الشركات إلى تراجع أعداد العملاء.
في المقابل عاد الطلب العالمي على الصادرات الصينية إلى النمو خلال الشهر الماضي حيث بدأت بعض الشركات تخفيف قواعد السفر الخارجي، ما ساعد على دعم صادرات الخدمات الصينية.
في الوقت نفسه أظهر التقرير تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 47 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 48.3 نقطة خلال الشهر السابق.
