روسيا تهدد بإجراءات مضادة لوضع سقف لسعر نفطها .. حظر إمدادات قيد الدراسة

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن روسيا تدرس إمكانية حظر إمدادات النفط الخاضعة للسقف السعري الذي حدده الغرب.
وأوضح نوفاك في تصريحات أمس، "نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد زعزعة استقرار السوق".
وأضاف، أن روسيا لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر حتى لو اضطرت موسكو إلى خفض الإنتاج، وفقا لـ"رويترز".
وأعلنت روسيا عزمها عدم القبول بوضع سقف لسعر النفط الروسي بواقع 60 دولارا للبرميل من جانب الغرب، وهددت باتخاذ إجراءات مضادة.
وأوضح أن بلاده تنظر إلى هذه الأداة "الحد الأقصى" باعتبارها لا تتوافق مع اقتصاد السوق، وستطور آلية من شأنها أن تمنع تطبيق الحد الأقصى، لكنه لم يذكر تفاصيل.
غير أن نوفاك أعلن أن بلاده التي تعد قوة عظمى في مجال الطاقة، على استعداد لتقليل إنتاجها من البترول في حال كانت أرادت الدول تطبيق هذا الحد الأقصى لسعر النفط.
ورأى أن سوق النفط عاد اليوم إلى حالة أفضل مما كانت عليه قبل شهرين، لكنه نوه إلى استمرار وجود حالات من عدم اليقين بسبب التضخم المرتفع، وبسبب تفشي فيروس كورونا في الصين على سبيل المثال.
وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، واستراليا، ودول الاتحاد الأوروبي، اتفقت على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، يأتي ذلك سعيا من هذه الدول في التعاون مع شركاء دوليين لإجبار روسيا على بيع النفط للعملاء في دول أخرى بالسعر المتفق عليه بدءا من اليوم.
وفي المقابل، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سقف أسعار النفط الروسي الذي قررته الدول الغربية، وعد هذا السقف مرتفعا للغاية.
وأفاد في خطابه اليومي بالفيديو السبت، أنه رغم الحد الأقصى المتفق عليه سيستمر تدفق الكثير من الأموال إلى الميزانية الروسية، وبالتالي تستمر الحرب ضد بلاده.
وكان أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، قد دعا سابقا إلى وضع حد أقصى لسعر البرميل يصل إلى 30 دولارا.
ويقول محللو مصرف "دي إن بي"، "إن هناك حالة كبيرة من عدم اليقين". "وعدم تسليم الكرملين النفط للدول التي تتبنى هذه الآلية، يضع بعض الدول في موقف غير مريح بتاتا، إذ يحتم عليها الاختيار بين فقدان الوصول إلى النفط الخام الروسي الرخيص أو تعريض نفسها لعقوبات مجموعة السبع"، كما أوضح كريج إيرلام المحلل لدى مجموعة "أواندا" المالية.
ووسط الوضع الاقتصادي القاتم الذي يغذيه ارتفاع التضخم والمخاوف من ضعف طلب الصين على الطاقة بسبب استراتيجيتها "صفر كوفيد" لمكافحة الجائحة، ما زالت أسعار النفطين المرجعيين في العالم قريبة من أدنى مستوى لها خلال العام، وبعيدة عن الذروة التي سجلتها في مارس.
ومنذ اجتماع التحالف في أكتوبر الذي عقد في مقر الكارتيل في فيينا، هبطت الأسعار بصورة كبيرة 6 في المائة، لتعود إلى مستويات مطلع 2022.
وأوضح إدواردو كامبانيلا المحلل في "يونيكريديت" أن لدى الكرملين "عدة خيارات للالتفاف على هذه التدابير، وبإمكانها الرد وهذا سيؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في العالم".