صناديق عالمية مرتبطة بالمناخ تستثمر 13.6 مليون دولار في السوق السعودية
أظهرت بيانات، قيام أربعة صناديق - متخصصة في الاستثمار في الشركات التي تقلل انبعاثات الكربون - بضخ 13.6 مليون دولار في السوق السعودية خلال الفترة الماضية.
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، الصناديق تابعة لثلاث شركات عالمية متخصصة في إدارة الأصول هي بلاك روك وDGAM الكندية وستيت ستريت الأمريكية.
ويعد ذلك أول وجود دولي - يتم رصده رسميا - في السوق السعودية للصناديق المتخصصة في الاستثمار في الشركات التي تعهدت بالعمل على تقليل انبعاثات الكربون.
يذكر أن الصناديق الغربية المتخصصة في الاستثمار في أسهم "الشركات التي تقلل انبعاث الكربون" نادرة جدا. وبهذا تحظى عملية التحول إلى مستقبل يتسم بانخفاض مستوى الانبعاثات الكربونية للسعودية بتأييد الموجة الأولى من الصناديق الغربية.
وتعرف عملية استخلاص الكربون واحتجازه بأنها استخلاص عادم ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث من المرافق الصناعية الكبرى مثل محطات الطاقة الكهربائية، وتخزينه، واحتجازه تحت الأرض كي لا يختلط بالغلاف الجوي.
وعلى الرغم من تقلبات أسواق الأسهم العالمية، فقد أظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، وجود ثبات نسبي في أحجام استثمارات صناديق الحوكمة البيئية العالمية في الشركات السعودية المدرجة التي تلتزم بالمعايير خلال الربع الثالث من هذا العام.
وبين الرصد أن الأصول التي تديرها صناديق الحوكمة البيئية العالمية في السوق السعودية قد وصلت إلى 338.46 مليون دولار. وتأتي التدفقات المتزايدة من شركات إدارة الأصول العالمية بعد تشجيع السعودية قطاعها الخاص على تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وكشفت بيانات منصة "مورنينج ستار دايركت" عن وجود تدفقات نقدية قادمة من 25 صندوقا، متخصصا في استثمارات الحوكمة والبيئة، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقابل 20 صندوقا قبل عام، وهو ما يمثل ارتفاعا بأكثر من 24 في المائة.
مع العلم أن بعض الصناديق التي تستثمر في السوق المحلية قد تمت هيكلتها لتتطابق مع اتفاقية باريس للمناخ.
وأظهرت البيانات النوعية التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، من منصة "مورنينج ستار دايركت" وجود صناديق الحوكمة البيئية العالمية في الشركات السعودية المدرجة التي تلتزم بدمج العوامل البيئية والاجتماعية المرتبطة بالحوكمة. وجاءت تلك التدفقات المالية عبر "صناديق المؤشرات" المتخصصة في الاستثمار فقط في شركات الأسواق الناشئة التي تلتزم داخليا بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
نقطة التحول
جاءت نقطة التحول بعد أن أسهمت مؤشرات الحوكمة البيئية التي طورتها شركة "إم إس سي آي"، وهي المزود العالمي لمؤشرات كل من الأسهم وأدوات الدين، لسوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية في جذب استثمارات شركات إدارة الأصول الدولية التي تتبع حركة تلك المؤشرات والشركات المؤهلة.
ويعد توجه شركات الاستثمار "التي تدير أصولا بمليارات الدولارات" نحو إحدى أكبر أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة - وذلك خصيصا من أجل الاستثمار في الشركات السعودية التي تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية - بمنزلة اللحظة "الفاصلة" للبورصة المحلية، وذلك مقارنة بغياب تبني تلك المعايير في السابق.
استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون
في نوفمبر 2022، كشفت السعودية خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع "أرامكو السعودية" لإنشاء واحد من أكبر المراكز العالمية لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. ومن المقرر أن يباشر المركز عملياته في مدينة الجبيل الصناعية بحلول 2027 بقدرة التقاط وتخزين تبلغ تسعة ملايين طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا خلال المرحلة الأولى، ليدعم بذلك هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في التقاط واستخدام وتخزين 44 مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2035.
وترى أرامكو أن استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه يشكل خطوة أساسية للمساعدة على خفض الانبعاثات الكربونية بدرجة كبيرة. وتعرف عملية استخلاص الكربون واحتجازه بأنها استخلاص عادم ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث من المرافق الصناعية الكبرى مثل محطات الطاقة الكهربائية، وتخزينه، واحتجازه تحت الأرض كي لا يختلط بالغلاف الجوي.
مبادرة السعودية الخضراء
نجحت السعودية خلال 2021 في تسريع جهودها في مجال العمل المناخي، حيث تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول 2030 تتمثل في تحويل 30 في المائة من مساحاتها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة بزيادة قدرها 150 مليون شجرة عن الهدف المرحلي المعلن 2021 لزراعة 450 مليون شجرة بحلول 2030.
وتعكف السعودية على تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون بهدف تنفيذ تعهداتها لتقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول 2030.
وأسهمت مبادرة السعودية الخضراء منذ إطلاقها في زراعة أكثر من 18 مليون شجرة منها 13 مليون شجرة مانجروف، وإطلاق 17 برنامجا بيئيا جديدا في جميع أنحاء المملكة بهدف استعادة المساحات الخضراء الطبيعية ومواجهة تبعات تغير المناخ. ويمثل استصلاح أراضي الغابات الرطبة في المملكة العربية السعودية طريقة طبيعية فعالة لمنع تآكل السواحل ومكافحة تغير المناخ، حيث تمتص هذه الأشجار كميات كبيرة من الكربون تصل إلى خمسة أضعاف ما تمتصه الغابات الاستوائية.
وكانت مبادرة السعودية الخضراء قد انطلقت في 2021 بهدف توحيد وتوسيع نطاق العمل المناخي في السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030. وتعكس البرامج والمشاريع المندرجة تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء التزام المملكة بمكافحة ظاهرة تغير المناخ ومعالجة التحديات البيئية الإقليمية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار، وهبوب العواصف الترابية والتصحر.
"تداول" ومؤشرات الحوكمة البيئية
كانت "تداول" قد ذكرت في أغسطس 2020 أنها تعتزم إطلاق مؤشر تصنيف مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أو ما يعرف بـ ESG Index بالتعاون مع MSCI. وتمت الإشارة في حينها إلى أن المؤشر الجديد سيضم 70 شركة على الأقل، وسيعتمد معايير مؤشر "إم إس سي آي".
يذكر أن نشرة إصدار شركة تداول قد نوهت بأن تداول ستلتزم بدعم المصدرين في رحلة ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال تقديم المساعدة المتعلقة بالإفصاحات الخاصة بهم.
وكشفت نشرة الإصدار أن "تداول السعودية تعمل على تطوير خدمات استشارية بشأن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمساعدة المصدرين المدرجين على نشر إفصاحات ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بهم، إضافة إلى رفع تصنيفاتهم لدى مقدمي خدمات التصنيف الدوليين".
وذكرت "تداول" أنها ماضية في عقد ورش العمل مع شركائها والجمهور والمصدرين لزيادة الوعي بالمسائل المتعلقة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وعن مستجدات المؤشر، أشارت نشرة الإصدار إلى أن شركة "تداول" السعودية تخطط في المستقبل لإطلاق مؤشر ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالتعاون مع أحد مقدمي خدمات المؤشرات الرائدين.
وفي نوفمبر 2021، ذكرت هيئة السوق المالية أن هناك ست شركات من أكبر عشر شركات في السوق المالية من حيث الرسملة السوقية، تضع تقرير استدامة على الرغم من أنها غير ملزمة بالإعلان عن هذه التقارير.
المناطق الجغرافية
معظم استثمارات الأفراد في سوق الأسهم السعودية قادمة من دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة وكندا. ومن بين العملات المقومة بها تلك الصناديق، جاء الدولار الأمريكي كأكثر عملة مفضلة من إجمالي الصناديق المستثمرة في السوق السعودية بحكم ربط العملة المحلية بالدولار.
في حين حلت عملة اليورو ثانيا، في مؤشر لافت على وجود المستثمرين الأوربيين الأفراد في السوق المحلية عبر صناديق المؤشرات التي تدمج العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة باستثماراتها. ووفرت شركات إدارة الأصول للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الأسهم السعودية عبر إدراج وتداول تلك الصناديق في البورصات الدولية والإقليمية والمحلية.
استند رصد وحدة التقارير الاقتصادية إلى بيانات "مورنينج ستار"، وهي شركة الأبحاث المهيمنة في صناعة الصناديق الاستثمارية العالمية، حيث يعد مديرو الأصول من بين كبار العملاء لمنصة «مورنينج ستار دايركت"، بسبب دخول بياناتها الخاصة بالصناديق في القرار الاستثماري للمستثمرين، الأمر الذي يعطيها قوة لا مثيل لها للتأثير في إدارة الأصول العالمية.
ويولي المستثمرون أهمية بارزة لنظام التصنيف "خمس نجوم" الخاص بالصناديق وكذلك توصيات محللي المنصة، وهذا ما يجعلها بطريقة غير مباشرة قادرة على تحريك التدفقات النقدية إلى أو بعيد عن أي صندوق معين.
ماهية صناديق المؤشرات المتداولة
"صناديق المؤشرات المتداولة" هي صناديق استثمارية تتبع مؤشرا، كفوتسي أو غيره، ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، وهذه الصناديق تجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار والأسهم.
أما عن طرق الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فتنقسم إلى نوعين، الأول عبر السوق الثانوية حيث يتم تداول وحدات الصندوق في السوق، والثاني عبر السوق الأولية حيث يتم إنشاء واسترداد وحدات الصندوق بالتوافق مع مدير الصندوق.
ومن خصائص صناديق المؤشرات المتداولة كونها تحظى بخاصية مرونة تداولها في البورصة، فضلا عن الشفافية التي تجلبها معها بيانات الأوراق المالية بشكل يومي. مع العلم بأن الصندوق يعد بمنزلة الصندوق المفتوح، أي يتغير في نهاية اليوم بناء على الإنشاء والاسترداد للوحدات.
ووفقا للصفحة التوعوية في موقع "تداول" فإن احتساب الأسعار في السوق الثانوية يكون بحسب السوق ويكون قريبا إلى القيمة الاسترشادية iNAV للوحدة. أما في السوق الأولية فيتم عبر النظر في قيمة صافي الأصول NAV. ويعد وجود صانع السوق من متطلبات الإدراج.
وظهرت صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة للأسواق العالمية في 1993 من خلال الأسواق الأمريكية ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع، حيث زادت قيمة صافي الأصول للصناديق الاستثمارية المتداولة من 72 مليار دولار 2001 إلى 700 مليار دولار بنهاية 2009 في الأسواق الأمريكية وحدها.
أما بخصوص الفوائد التي تعود على المستثمر من الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فهي تتمثل - بحسب ما أوردته الصفحة التوعوية في موقع شركة "إيداع" - بشكل عام في المكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة أصول الصندوق إضافة إلى توزيعات الأرباح.
وقبل طرح مثل هذه الصناديق في السوق السعودية، يقوم مدير الصندوق بإصدار نشرة مستقلة، حيث يلتزم مدير الصندوق بشروط هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الاستثمار التي من ضمنها الإفصاح عن نشرة الإصدار وشروط وأحكام الصندوق، ويلتزم بنشرها في فترة مناسبة قبل طرح الصندوق.
ويواجه المستثمر في صناديق المؤشرات المتداولة بشكل مماثل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية نفسها لكن بصورة أقل بسبب تنوع الاستثمار في هذه الصناديق. ولا تقتصر صناديق المؤشرات المتداولة على الأسهم فقط إنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة.
وتدار الصناديق بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المصدرة من قبل هيئة السوق المالية وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق، مع العلم بأن عملية التحويل والمناقلة بين محافظ العملاء في السعودية ستكون متاحة وذلك بشروط وأحكام تحويل الأسهم نفسها.
ولا تنتهي صناديق المؤشرات المتداولة ولا يعلق إدراجها في السوق إلا بعد أن تتم استعادة جميع الوحدات عن طريق مدير الصندوق.
الاستدامة البيئية
أطلقت "تداول" السعودية أواخر أكتوبر 2021 إرشادات للشركات المدرجة للإفصاح عن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، ما سيشجع على قيام نظام مالي يدعم نمو الأعمال المسؤولة. الدليل الإرشادي يحض الشركات على دمج قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة في تحليل الاستثمار وعمليات صنع القرار. كما يحث الملاك النشطين على دمج هذه القضايا في سياسات وممارسات الملكية الخاصة بهم. فضلا عن تشجيعهم على الإفصاح عن القضايا ذات الشأن بـالـESG في الكيانات التي يستثمرون فيها. وتتطلع "تداول" إلى تعزيز قبول الشركات للمبادئ الجديدة وتنفيذها في صناعة الاستثمار، والإفصاح عن الانخراط في الأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة والتقدم المحرز نحو تنفيذ مبادئها.
اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 2015 أهداف التنمية المستدامة SDGs، التي تعرف أيضا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول 2030.
الصناديق الخضراء
بحسب "موديز"، تشكل الصكوك الخضراء أقل من 3 في المائة من الصكوك "العادية" وذلك بنهاية يونيو 2020. في حين ترى "فيتش" أن قيمة صكوك الاستدامة التي تم إصدارها بنهاية الربع الأول من هذا العام تصل إلى 11 مليار دولار.
ومن الناحية الفنية لا يوجد أي عائق من إيجاد صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة لدعم هذا النوع من المشاريع الخضراء في المملكة. إلا أن هذه الصناديق ستأخذ وقتا طويلا من أجل أن يقبل الأفراد عليها بسبب وجود منحنى تعليمي حول أدوات الاستثمار الجديدة تلك. وأخيرا قام أحد البنوك الاستثمارية بإطلاق أول صندوق استثماري للمبادرة البيئية في السعودية. إلا أنه مخصص لأسهم شركات التغير المناخي. وأوضح الصندوق أنه يقدم فرصة للاستثمار في شركات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والتكيف مع التغير المناخي.
فعلى سبيل المثال يعمل "صندوق الاستثمارات العامة"، مع "بلاك روك" من أجل تطوير إطار لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات. وبعد أن يتم جمع التمويل من الأسواق، يتم استخدام متحصلات الإصدار لتمويل مشاريع مؤهلة بما يتفق مع إطار عمل للتمويل "المستدام الصديق للبيئة".
وكان محمد الجدعان وزير المالية قد أكد في وقت سابق أن الجهود التي تبذلها المملكة نحو الاستدامة تأتي على رأس أولويات سياسات وأجندة رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الماضية، مبينا أن المملكة لم تتعامل مع موضوع الاستدامة بشكل مباشر فحسب، بل أيضا بشكل غير مباشر عبر الأسواق المالية، حيث يأتي القطاع المالي أحد الممكنات الرئيسة، لتعزيز جهود المملكة لتحقيق أهدافنا نحو الاستدامة.
وذكر الجدعان أن الطاقة المتجددة تقع في قلب متطلبات الطاقة للمشاريع الضخمة، إضافة إلى الفاعلية والدقة التي تقودها تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، التي ستعمل على جذب التمويل المستدام.
وقال وزير المالية "قمنا بتطبيق حلول مالية مستدامة ومبتكرة لتصميم البيئة بشكل لا يستدعي - كمثال - دفع الأموال للشركات، لتجديد الإضاءة أو وحدات التكييف في المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية، بل تتم مشاركة نسبة مئوية من توفير الطاقة، كما أننا نرى عائدا في النفقات الرأسمالية في فترة لا تتجاوز 20 شهرا، بعد تطبيقنا أحدث التكنولوجيات في مجال تحلية المياه، وذلك بسبب تحسن فاعلية الطاقة، وندرك تماما أن الرحلة لا تزال طويلة، وأن هناك عديدا من الأمور التي يجب العمل بها، ولذلك تتعهد الحكومة بمضاعفة جهودها، لتحقيق وعودها وأعمالها التي أعلنت عنها".
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
بعد إتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي في 2015، أعلنت دول الخليج برامجها الداعمة لتقنين اعتمادها على النفط ودعم الطاقة المتجددة. وأدت تلك التطورات إلى ظهور قطاع مالي جديد في المنطقة خلال العامين الماضيين يعنى بدعم التمويل المستدام، الذي تدعو مبادئه المعنية إلى مراعاة البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ESG. وأسهمت أهداف التنمية المستدامة "الصادرة عن الأمم المتحدة" واتفاقية باريس في تحفيز دول العالم للتحول نحو تعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر.
وتم خلال الأعوام الخمسة زيادة الوعي البيئي للمستثمرين والمصدرين والمقترضين. وذلك بعد أن تم دمج التمويل المستدام في القطاع المالي، عبر هيكلة عديد من المنتجات الاستثمارية الجديدة الصديقة للبيئة.
وحدة التقارير الاقتصادية
