15 % من الأسهم السعودية عند أدنى مستوياتها و7 شركات دون قيمتها الدفترية

15 % من الأسهم السعودية عند أدنى مستوياتها و7 شركات دون قيمتها الدفترية

يتداول نحو 15 في المائة من الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية "السوق الرئيسة" عند أدنى مستوياتها منذ الإدراج، معظهما شركات تأمين وصناديق عقارية.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات على موقع "تداول"، فإن الخسائر السوقية لتلك الشركات "31 شركة" بلغت إجمالا نحو 33.9 مليار ريال من أعلى مستوياتها في عام.
يأتي ذلك عقب موجة من التراجعات في السوق منذ مطلع مايو الماضي، إذ انخفض المؤشر العام من مستويات 13820 نقطة إلى 10822 نقطة وفقا لإغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 22 في المائة تقريبا.
وواصل المؤشر العام تراجعه للأسبوع السادس على التوالي، في مشهد يتكرر للمرة الثانية خلال العام الجاري، لتدفع المؤشر إلى أدنى إغلاق منذ نوفمبر 2021.
وأغلقت أسهم شركة توبي وعناية للتأمين عند أدنى مستوياتهما منذ الإدراج، إذ تراجع الأخير بنحو 67 في المائة من أعلى مستوى في عام ليفقد نحو 590 مليون ريال من قيمته السوقية.
فيما أغلقت أسهم شركة سهل قرب ذلك المستوى بفارق لا يتجاوز 1 في المائة، ليفقد نحو 890 مليون ريال من قيمته السوقية مقارنة بأعلى مستوى للعام الجاري.
ومن بين الشركات التي تتداول قرب أدنى مستوياتها منذ الإدراج بفارق لايتجاوز 20 في المائة، ست شركات من قطاع التأمين، ونحو خمسة صناديق ريت، في حين تبرز شركات مثل "ساكو، بن داود، وكذلك السعودي الألماني الصحية".
وأدت تقلبات أسعار النفط إلى تراجع الأسهم المحلية بشكل ملحوظ رغم النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة خلال الفصول الثلاثة الماضية، لتعكس حجم السيولة اليومية التي تراجعت بشكل كبير، التي ربما اتجهت إلى استثمارات أقل مخاطر من الأسهم.
إلى ذلك، أدت الضغوط البيعية إلى تداول أسهم سبع شركات دون قيمتها الدفترية، إضافة إلى تداول أسهم تسع شركات قرب قيمتها الدفترية بفارق لا يزيد على 9 في المائة، ولا تشمل الصناديق العقارية المتداولة.
والشركات التي تتداول دون قيمتها الدفترية هي "كهرباء السعودية، دار الأركان، التصنيع، اللجين، أسمنت الشمالية، العقارية، وجزيرة تكافل".
أما أسهم "المملكة، الدرع العربية، بترو رابغ، زين السعودية، أسمنت نجران، العبداللطيف، سيرا، أسمنت حائل، وجازادكو"، فهي تتداول قرب قيمها الدفترية بفارق لا يزيد على 9 في المائة عن السعر السوقي.
وتعبر القيمة الدفترية عن نصيب السهم الواحد من حقوق الملاك الذي يمثل رأسمال واحتياطيات الشركة، إضافة إلى الأرباح المبقاة، وعندما يكون سعر السهم السوقي أقل من القيمة الدفترية، يجعل الاستثمار في السهم محميا بأصول الشركة حتى في حالة التصفية على سبيل المثال.

وحدة التقارير الاقتصادية

الأكثر قراءة