«كابسارك»: إدارة «أوبك +» قللت من تقلبات أسعار الخام 50 %

كشفت دراسة جديدة أعدها خبراء في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" ونشرت في مجلة الطاقة التي تعد من أهم المجلات العلمية المحكمة، أن إدارة "أوبك +" لطاقتها الإنتاجية الفائضة قللت تقلبات أسعار النفط الخام بما يصل إلى 50 في المائة، وذلك قبل وأثناء جائحة كوفيد - 19.
وأدى هذا الانخفاض في تذبذب أسعار النفط إلى خفض تكاليف الاقتصاد الكلي الناجمة عن التكيف مع الجائحة والمساهمة في رفع مستوى الرفاهية الاجتماعي.
وأوضحت دراسة "استقرار سوق النفط، أداء أوبك وحلفائها" أن جهود "أوبك +" الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق قد رفعت متوسط الأسعار من 18 إلى 54 دولارا خلال صدمة الطلب أثناء الجائحة، على الرغم من أنها خفضت متوسط الأسعار بمقدار 2.50 دولار قبل الجائحة.
ووضعت الدراسة نموذجا اقتصاديا يحسب سعر النفط الخام الذي كان سائدا لو لم تحاول "أوبك +" تحقيق الاستقرار في سوق النفط باستخدام طاقتها الإنتاجية الفائضة.
دون جهود "أوبك +" لتحقيق الاستقرار في السوق كان تشكيل "أوبك +" في كانون الأول (ديسمبر) من 2016 حدثا بارزا في تاريخ سوق النفط العالمي، فللمرة الأولى في تاريخ "أوبك" الذي دام 60 عاما، أبرمت اتفاقا تتعاون بموجبه الدول غير الأعضاء مع "أوبك" في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أسعار النفط، ومن ثم شكلت الجائحة بعد ذلك تحديا كبيرا وغير متوقع لهذا المشروع الذي اختبر حدود التعاون والقدرة على التغلب على اضطرابات الطلب غير المسبوقة.
وقال فهد العجلان رئيس مركز كابسارك، "إن أوبك تؤدي دورا مميزا لأنها تطمح إلى خفض تقلبات الأسعار مباشرة من خلال القيام بدور المنتج البديل الذي يعمل على الحد من أثر صدمات العرض والطلب، وتعد سياسة طاقتها الإنتاجية الفائضة أداة فاعلة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي".
من جانبها أوضحت حصة المطيري الباحث في "كابسارك" والمؤلف المشارك، أن قيمة تحقيق الاستقرار في سوق النفط بالنسبة للاقتصاد العالمي تعد كبيرة وتم القيام بدراسة محكمة سابقة بحساب أن إدارة "أوبك" لطاقتها الإنتاجية الفائضة عملت على زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويا بنحو 200 مليار دولار.
وتعد الصدمات التي يتعرض لها الطلب والعرض في مجال النفط كبيرة ومتكررة، وتحتمل عديدا من الأسباب، منها، الحروب، والكوارث الطبيعية، والاضطرابات العمالية، والعقوبات الاقتصادية، والأزمات المالية، والابتكارات التقنية، والتغيرات في النمو الاقتصادي.
وتستمد الأهمية الاقتصادية لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط من جمود الطلب العالمي على النفط، والإمدادات النفطية من الدول المنتجة خارج "أوبك".
وتتطلب أي صدمة للعرض أو الطلب تعديلا كبيرا نسبيا للأسعار لاستعادة توازن السوق، وما يزيد الأثر السلبي لتقلبات الأسعار الناتجة على الاقتصاد العالمي موقع النفط بوصفه السلعة الرئيسة في التجارة الدولية. بدوره قال أكسل بيريو مدير برنامج الاقتصاد الكلي والجزئي للطاقة في "كابسارك"، "إنه على الرغم من انتهاء الفترة التي تشملها هذه الدراسة في آب (أغسطس) 2021، إلا أنني أعتقد أن جهود "أوبك +" الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق مستمرة حتى الآن، وسنقوم بقياس الآثار الناجمة عنها باستخدام نموذجنا عند توفر البيانات الكافية.
وتعد تقلبات أسعار النفط مصدرا للتكاليف الاقتصادية المختلفة التي يتحملها المستهلكون والمنتجون، وتتخذ بعض هذه التكاليف في الاقتصاد العالمي شكل الصدمات التي تتعرض لها تدفقات الإيرادات، وأسعار عوامل الإنتاج التي تعطل تخطيط الأعمال التجارية على المدى الطويل وتؤخر الاستثمار.