الأمن السيبراني وحماية البيانات يمهدان الطريق نحو التحول الرقمي

شهدت الأشهر القليلة الماضية تسارعا في عمليات التحول الرقمي والابتكار عبر الصناعات والقطاعات المختلفة في المملكة، باعتبارها رائدة في سباق الرقمنة، وجعلت المملكة عمليات التحول الرقمي وتسريعها أولوية رئيسة على أجندة أعمالها، ومن أهمها الرؤية السعودية 2030. على هذا النحو، تعزز الحكومة بتعبئة الموارد والاستراتيجيات لوضع الأمن السيبراني في طليعة إطار التحول الرقمي في البلاد.
يستمر مشهد التهديدات الإلكترونية في التطور، وتستهدف جهات التهديد الفاعلة باستمرار نقاط الضعف والثغرات الموجودة في المؤسسات والحكومات. لذا من أجل حماية أصولها الرقمية، يجب على المؤسسات أن تتمتع بالرؤية الكاملة والواضحة عبر شبكاتها من أجل إنشاء بنية تحتية أمنية مرنة وقوية.
وفي حديث لـ «الاقتصادية» قال رواد درويش، مدير المبيعات الإقليمي لحلول الشبكات في دول مجلس التعاون الخليجي لدى “كيسايت تكنولوجيز”، “لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط منطقة نامية ومتقدمة عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا والأمن، في الواقع، فإن المملكة هي الأوفر حظا في سباق الرقمنة على الصعيد الإقليمي، وفي عالم اليوم المتصل بالإنترنت، فإن اعتمادنا المتزايد على أنظمة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة يوفر مزيدا من الفرص لإساءة استخدام المعلومات والسرقة والخداع من قبل مهاجمي برامج الفدية، حيث تواصل الجهات الخبيثة استهداف الصناعات البارزة والحاسمة، وتشمل نقاط الدخول المحتملة إلى الشبكة أجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة المحمولة التي تدعم الشبكات اللاسلكية والتطبيقات السحابية ونظام العمل عن بعد، وتم استخدام استراتيجيات الهندسة الاجتماعية واختراقات البيانات من قبل الجهات السيئة، وكذلك عمليات التهديد المتقدم والمستمر المعقدة وبرامج الفدية. لهذه الهجمات مجموعة متنوعة من التداعيات، بما في ذلك الخسارة المالية وإلحاق الضرر بالسمعة والأصول الرقمية المعرضة للخطر”.
وتابع “تعرضت المنظمات في الشرق الأوسط لعدد متزايد من الهجمات الإلكترونية، التي كان لعديد منها عواقب وخيمة على سمعتها وتمويلها ونموها العام. وبطبيعة الحال، أدى ذلك إلى زيادة الاهتمام بتحسين أدوات وموارد الأمن السيبراني، بلغت قيمة سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وإفريقيا ما يقارب 1903 ملايين دولار في 2020، ومن المتوقع أن تنمو إلى حدود 2.893 مليار دولار بحلول 2026، ومن المتوقع أن تزيد سوق الأمن السيبراني في المملكة إلى أكثر من 5.5 مليار دولار بحلول 2023”.
وحول تقليل المخاطر الأمنية، قال درويش “إنه يلزم تعديل طريقة التفكير الأساسية في أمن المعلومات، من حيث إن رؤية الشبكة أمر مرادف لأمن الشبكة، وأدوات وتقنيات الأمان جيدة فقط مثل بيانات الشبكة التي تتم تغذيتها، كما أنه لا يمكن للمنظمات الدفاع عن نفسها إذا لم تدرك التهديد ولا يمكنهم إيقاف أو تخفيف الضرر إذا لم يتعرفوا على أحدث تقنيات وعمليات التسلل والاختراق، إلى جانب ذلك لا يمكنهم التأكد من أنهم قد تعافوا إلى حالة آمنة إذا لم يعرفوا الأنظمة التي تعرضت للتلف. لذا يعد دمج بنية الأمان مع بنية رؤية الشبكة (المراقبة) أفضل ممارسة، حيث تمثل الرؤية الشاملة للشبكة أساس أمان الشبكة، لأن بنية الرؤية لمؤسسات الأمن السيبراني تمكن من جمع وربط حركة مرور الشبكة عبر مواقع متعددة ومراكز البيانات والسحابة في طبقة رؤية موحدة يمكنها خدمة تقنيات الشبكة والأمان، وستكون المنظمات الإقليمية قادرة على إجراء استجابة شاملة للتهديدات والدفاع عن البنية التحتية الحيوية لمهمتها من خلال هذه الاستراتيجية ذات الشقين”.