المركزي الألماني يتوقع ركودا للاقتصاد واستمرار ارتفاع التضخم 

يواجه الاقتصاد الألماني ركودا اقتصاديا خلال الشهور المقبلة مع استمرار التضخم المرتفع، وارتفاع متزايد للأجور، وفقا لتوقعات البنك المركزي الألماني.
وكتب البنك في تقريره الشهري المنشور أمس، أنه من المتوقع حدوث انكماش آخر في نصف العام الشتوي، وذلك على الرغم من النمو الاقتصادي المفاجئ في الربع الصيفي.
ورأى أن "من الممكن لمعدل التضخم أن يظل في نطاق العشرات في فترة ما بعد نهاية العام الحالي"، قائلا إن تحمل الدولة لسداد قسط الغاز في كانون الأول (ديسمبر) المقبل سيخفف العبء على المستهلكين "لكن لا يزال من غير الواضح بعد إلى أي مدى سينعكس هذا في قياس السعر الرسمي وبالتالي في معدل التضخم".
وكان معدل التضخم السنوي في ألمانيا ارتفع في أكتوبر الماضي إلى 10.4 في المائة، ويرى البنك المركزي حاليا أن هناك خطرا متزايدا لما يعرف بتأثيرات الجولة الثانية للتضخم.
وأشار إلى أنه إذا أدى التضخم إلى ارتفاع اتفاقيات الأجور الجماعية، وبالتالي ارتفاع تكاليف الأجور، فإن ذلك سيؤدي بدوره إلى زيادة معدل التضخم، وفي هذه الحالة ستتزايد الأجور والأسعار وهكذا سيتعزز التضخم.
ووفقا للبنك، كانت اتفاقيات الأجور الجماعية الأخيرة قوية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن النقابات تطالب بزيادات كبيرة استثنائية في الأجور بسبب التضخم، وعلى سبيل المثال تطالب نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات بزيادة 10.5 في المائة للعاملين في القطاع العام لدى الحكومة الاتحادية والبلديات لمدة 12 شهرا.
في الوقت نفسه، كتب البنك أنه ليس من المتوقع أن تسفر هذه المطالب عن اتفاقيات أجور فعلية بهذه القيمة، لكنه قال "وحتى إن لم يشر هذا إلى تسارع التضخم بفعل الأجور، فإنه زاد من خطر تأثيرات الجولة الثانية".
وبحسب الأرقام الأولية، حقق أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثالث من العام الحالي نموا مفاجئا 0.3 في المائة، مقارنة بالربع السابق عليه، ومن المنتظر أن يعلن المكتب الاتحادي للإحصاء عن تفاصيل نتائج الربع الثالث غدا الجمعة.
ووافقت المفوضية الأوروبية على قيام ألمانيا بتوزيع نحو 45 مليار يورو "46.3 مليار دولار" في صورة مساعدات مالية للشركات، التي تضررت أنشطتها بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وركز الحكم بشكل محدد على التعديلات على نظم المساعدات الألمانية التي تمت صياغتها ردا على الحرب وتأثير تداعياتها في مختلف أنحاء أوروبا.
ويمكن توزيع المساعدات حتى 31 ديسمبر 2023، وفي السابق، كان من المفترض أن تنتهي عملية توزيع المساعدات بنهاية العام الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتلقى الشركات المنفردة الآن ما يصل إلى مليوني يورو، مقارنة بالحد الأقصى السابق الذي يبلغ 500 ألف يورو.
وتكافح الشركات في مختلف أنحاء العالم مع الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، وهما مشكلتان مرتبطتان بالحرب والعقوبات اللاحقة، التي فرضت على موسكو، وستقدم الأموال المتاحة للشركات الألمانية إما في صورة قروض أو منح.